اگر نگاه مان به اقتصاد مقاومتی شعاری باشد فساد اقتصادی این رخداد نامبارک وسیع تر، سازمان یافته تر و سیستماتیک تر از قبل خواهد شد و نظامی که بعد از 38 سال با انواع توطئه دست و پنجه نرم کرده را رو به روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر خواهد کرد.
کد خبر: ۸۷۳۰۲۶۴
|
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۳
یادداشت ارسالی از حامد عزیزی - با وسیع تر شدن اقتصاد، فساد های اقتصادی هم دایره وسعتش پایاپای اقتصاد  گسترش یافته و امروز به چالشی برا کشور ها در جهان بدل شده.

بنا بر تعریف  فساد از نگاه  سازمان شفافیت بین الملل  فساد سو استفاده  از قدرت  واگذار شده جهت منافع شخصی است و به این علت  هیچ دولت و کشوری  نمیتوان این ادعا را داشته باشد  که مبرا از هرگونه فساد اقتصادی است.

کشور ما هم با این پدیده شوم  به شکل گسترده ای درگیر است . و متاسفانه آسیبی که فساد به ایران اسلامی وارد میکند , دشمنان نظام جمهوری اسلامی  و مستکبرین جهان با حمله نظامی و تهدیدات تروریستی هم نمیتوانند وارد کنند.
از ان جهت که فساد باعث ناکار آمدی  و مقابل توسعه کشور است و یا واضح تر بگویم  این رخداد نامبارک  مانند موریانه ای هست که ساختاری را ازدرون رو به نابودی قرار دهد,و به ان علت است که این پدید نحس  تهدیدی داخلی به شمار میرود که از تهدیدات خارجی مرگبار تر است.

با تو جه به گزارش های سازمان بین الملی شفافیت,ایران از منظر شاخصه های فساد اقتصادی وضعیت بد و اسفناکی را دارد و همواره این حرکت  سیر صعودی به خود گرفته است  
قابل ذکر است که در گزارش 2015 این سازمان ,از بین 188 کشور جهان ایران پنجاه هفتمین جایگاه  با شاخصه فساد اقتصادی  قرار دارد.

جالب است بدانید که بیشتر فساد های اقتصادی بزرگ  با اقتصاد دولتی سرو کار دارد  و مردم فقط به چند تا از این فساد های بزرگ  اطلاع دارن. به عنوان نمونه اختلاس 123 هزار میلیارد تومانی (فاضل خداداد),اختلاس شهرام جزایری,فساد مالی بیمه ایران ,فساد سه هزار میلیارد تومتنی ,اختلاس بابک زنجانی و خیلی از فساد های دیگر که ما هنوز از ان اطلاعی نداریم.

اما این فساد های که با اقتصاد دولتی سر کار دارد و همواره سیر افزایشی به خود گرفته عواملی نیز به آن کمک می کند، مواردی همچون نبودن ساختار و انتظامات مالی و اقتصاد دولتی صحیح، عدم وجود نظام مالیاتی و جامع کامل و کار آمد، اقتصاد زیر زمینی، وجود قوانین فساد افزا که نمونه ان را در فیش های نجومی در دولت یازدهم به خوبی لمس کردیم و هزاران عوامل دیگر که در این یادداشت مجال پرداختن به ان نیست و مانند خوره خرخره کشور را گرفته و البته این پدیده شوم نیز راه درمانی دارد. درمانی که مقام معظم رهبری در سال های متمادی به مکررات به ان تاکید کرده اند و نشان از لبریز شدن کاسه صبرشان میدهد.

آری این درمان اقتصاد مقاومتی است که درتاریخ 92/11/22 از سوی رهبر انقلاب به تمام سازمان ها و نهاد ها ابلاغ شد و در این راستا گفتمان سازی آن انجام شده و حال باید با اقدام و عمل و با عزمی راسخ از سوی مسئولین و قوای کشور نسخه درد فساد اقتصادی را با اقتصاد مقاومتی و مولفه های اصل 44 قانون اساسی پیچید.که اگر چنین نشود و نگاه مان به اقتصاد مقاومتی شعاری باشد فساد اقتصادی این رخداد نامبارک  وسیع تر، سازمان یافته ترو سیستماتیک تر از قبل خواهد شد ونظامی که بعد از 38 سال با انواع توطئه  دست و پنجه نرم کرده و در مقابل هیچ تهدید خارجی سر به پایین فرود نیاورده است رو به روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر خواهد شد.
 
ارسال نظرات