هدايت‌الله خادمي درباره قراداد IPC گفت: اين قرارداد ضد منافع ملي، اقتصاد مقاومتي و برخلاف قانون است چرا که طبق ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه بايد براي ارائه و صدور هرگونه مجوز اکتشاف، بهره‌برداري و توسعه بودجه سنواتي ديده شود که در اين مورد بودجه سنواتي در بودجه ۹۵ ديده نشده است.
وي ادامه داد: قرارداد IPC نکبت‌بارترين قرارداد است و کمتر از ترکمنچاي نيست و مملکت را بر باد مي‌دهد، زنگنه دارد به کشور خيانت مي‌کند و اين خيانت بالاتر از خيانت‌هاي شاه مخلوع درباره سرمايه‌هاي ملي کشور است.
نماينده خوزستان، ايذه و باغملک افزود: اگر وزير بر قرارداد IPC پافشاري کند تا شهريورماه طرح استيضاح وي را آماده مي‌کنيم و اين طرح راي مي‌آورد و تعداد زيادي از نمايندگان طرح استيضاح را امضا مي‌کنند چراکه با از بين رفتن منافع ملي و عزت ايران مخالفند.
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه نظام نبايد IPC را بپذيرد تصريح کرد: دولت تنها نهاد نظام نيست و اگر بخواهد به اين روند ادامه دهد، مجلس و حاکميت بايد وارد شوند زيرا وزير دارد مملکت را بر باد مي‌دهد.
خادمي در ادامه درباره IPC گفت: IPC درواقع مانند قرارداد کنسرسيوم است و کشور را به قرارداد دارسي و دوران مصدق بر مي‌گرداند و اين در حالي است در IPC حق تصميم‌گيري ايران تنها ۵۰ درصد است درواقع آن‌ها با ايران و مخازن ما شريک هستند.
وي افزود: وزير مدعي شد که IPC همان بيع متقابل است اما اينگونه نيست وگرنه مجلس از آن حمايت مي‌کرد، در بيع متقابل سرمايه‌گذار در کشور سرمايه‌گذاري مي‌کند و کار انجام مي‌دهد و پول مي‌گيرد اما در ICP کشورهي خارجي شريک منابع و ذخاير ايران مي‌شوند.
اين عضو کميسيون انرژي با اعلام خبر طرح سوال از وزير گفت: طرح سوال از زنگنه را با ۴۰ امضا تهيه کرده‌ام که هنوز اعلام وصول نشده است و با توجه به شرتيط به نظر مي‌رسد نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير قانع نشوند مگر اينکه لابي‌هاي دولت شرايط را تغيير دهند.
خادمي تصريح کرد وزير نفت بايد کسي باشد که در وزارتخانه کار کرده باشد و توليد و حفاري ديده باشد و بداند مخزن چيست اما زنگنه تجربه نفتي ندارند حتي نوذري هم بهتر از وي عمل کرد
