خبرهای داغ:
یوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان؛ آری یا نه ؟ / (بخش دوم)
مکتب فمنیست با مفهوم سازی و بازسازی از تاریخ جنبش زنان، اخذ اعتبار و مشروعیت از جامعه دانشگاهی و تبدیل زنان به شرکای قدرتمند، فعال، پویا، در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی.... مفهومی جدیدی در تحولات ساختاری در شاکله خود ایجاد کرد.فمنیست به دنبال وجه و جایگاه بین المللی در حوزه تخصصی زنان، مفهوم سازی جدیدی را ابداع نمود و به دنبال ساختار شکنی هایی از حقایق مفروض برآمد.
کد خبر: ۸۷۲۶۳۷۴
|
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳

 در جامعه بین المللی اسناد، قطعنامه، اعلامیه ها و توصیه نامه هایی پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر نهاد های تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان موجود بوده و با استناد به این دسته از فعالیت های مختلف در جامعه بین المللی، فمنیست ابراز نگرانی خود را در راستای تبعیض گسترده علیه زنان اعلام کرده و براین اساس به دنبال ایجاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان( از این پس به اختصار کنوانسیون نامیده می شود) پرداختند.

 به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق و تساوی زنان و مردان ابزاری قوی تر و مقررات و ضوابط روشن تر و تعهد آور تری لازم است از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقدمه نسبتاٌ مشروح و 30 ماده به تصویب رساند.

امروز، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از جمله معاهدات مطرح شده در کشور ما می باشدکه در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. شورای مزبور کمیته ای را مامور بررسی مفاد این کنوانسیون کرد و این کمیته پس از بحث و بررسی نظر خود را به شورای اعلام نمود که براساس برخی اطلاعات، اکثریت اعضاء مخالف الحاق به این معاهده بوده اند ولی از آنجا که این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در شورای نگهبان رد شده است و هنوز بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث روز می باشد.

در این مقاله به بررسی چرایی و چگونگی تشکیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می پردازیم.

امواج فمنیست شامل سه موج می باشد.

موج اول فمنیست در سال 1830 آغاز گردید. با تالیف دو کتاب انقیاد زنان 1869 به تالیف جان استوارت میل و حقانیت حقوق زن 1792 به تالیف مری ویلستون کرافت تاثیر بسزایی از بعد فرهنگی پذیرفت و به دنبال شعار اصلی فمنیست (احقاق حقوق زنان ) بحث اعطای حق رای به زنان را در دستور کار خود قرار داد.

در سال 1920 فمنیست به هدف اصلی و شعاری خود دست یافتند و صاحب حق رای شدند (اما در همان زمان در کشور سویس زنان دارای حق رای نبودند) ولی به دلایل شرایط حاکم بر این دوران (دو جنگ جهانی خانمانسوز اول و دوم، قحطی، بیکاری، جنبش های اقتدارگرا، فاشیسم و نازیسم از فعالیت جدی خود دور ماندند و فقط به فعالیت در راستای صلح خواهی بسنده کردند.

موج دوم فمنیست از دهه 1960 با کتاب جنس دوم 1949 سیمون دوبووار و کتاب زن فریب خورده 1963 به نویسندگی بتی فریدن برانگیخته شد.

موج اول تا حدودی وضعیت زنان را بهبود داد مانند گسترش آموزش و پرورش، شایستگی زنان برای ورود به مشاغل متعدد. قانونی شدن سقط جنین، پرداخت دستمزد برابر با زنان برخورداری از حقوق مدنی برابر و گسترش امکانات کنترل موالید از جمله نتایج مهم تلاش ها در موج اول بود و این موفقیت ها زمینه گام های بعدی فمنیست گردید.

اما در موج دوم هدف اصلی فمنیست ها نجات زن از دست مردان مطرح و پیگیری گردید. موج دوم فمنیست ها معتقد بودند دستیابی و موفقیت های حاصله در رویکرد های سیاسی و قانونی مسئله زنان را حل نکرده و به دنبال رهایی زنان از دست مردان سیاست های خود را دنبال می کردند . از نظر فمنیست ها این موج نیازمند اقدامات ریشه ای و انقلابی بود.

در این راستا نجات زن از هر نوع قید و بندی که مردان در آن دخیل بودند مطرح گردید نجات زن از دست مردان تیتر و سرلوحه عملکرد فمنیست ها گردید و در راستای این تئوری رواج آزادی روابط جنسی تمامی ارزش های منسوب به خانواده را تحت تاثیر خود قرار داد.

موج سوم از اوایل دهه 1990 آغاز می شود فمنیسم در دهه 1960 و 1970 به اوج عملکرد خود می رسد اما در اواخر قرن بیستم به سرازیری انحطاط خود افتاده و با شکاف ها و دسته بندی های آشکاری در درون جنبش خود رودرو می شود.

بازه زمانی مد نظر در این مقاله موج دوم و اوایل موج سوم می باشد.

فمنیست ها در اوائل دهه 1960 به دنبال حفظ حیات، گسترش، حمایت و کسب منافع بیشترِ جنبش خود تغییرات ساختاری و بنیادی در درون شاکله مکتبی خویش ایجاد نمودند.

این تغییرات ساختاری در گسترش مکتب تاریخ نگاری فمنیستی بروز و ظهور می کند، مکتب فمنیست علاوه بر این (تاریخ نگاری فمنیستی) به دنبال اخذِ مشروعیت و اعتبار از جامعه دانشگاهی پرداخت. در این زمینه نیز موفقیت های زیادی را کسب کرد تا جایی که جایگاه زنان از نظر فمنیست ها تبدیل به حوزه ای میان رشته ای(دانشگاهی) شد و مورد توجه مورخان و پژوهشگران مطالعات زنان قرار گرفت.

مکتب فمنیست با هدف آشکار سازی نقش زنان در تاریخ و اتفاقات مهم در ابعاد سیاسی، سیاست خارجی، پیشرفت اقتصادی ......توانست این نقش را از حالت انفعال تبدیل به عناصری پویا، موثر و فعال تبدیل کند و به دنبال بازگرداندن نقش زنان از تاریخی که حذف شده بودند پرداخت و موفقیت های زیادی را کسب کرد.

مورخان در بررسی شیوه های زندگی زنان اروپایی هر مدرک نو و کهنه ای را جستجو کردند تا حوزه های کشف نشده زندگی زنان را تبدیل به بازیافت دانش (که از دست رفته در حوزه زنان بود ) فکری و نگرشی در این حوزه کنند.

دانش از دست رفته ای در این کنکاش تاریخی به دست آمد که زنان در این دوره به جای میل به مردانه بودن تبدیل به شرکایی قدرتمند و فعال در عرصه های مختلف می شوند و از نگاه مطلوب خودشان منتقدانه به مردان می نگرند. نظریه فمنیسم به دنبال تعریف جدید از نگرش، محققین خود را به نو کردن دیدگاه های این مکتب فرا می خواند. مفهوم سازی باعث شد میل به بازیچه بودن نداشته باشند.

نگرش های فمنیستی در راستای تحقق اهداف خود به بحث مذکر زدایی پرداختند که نتیجه حاصله از هدف مذکر زدایی تقویت نظام پدر سالاری بود. تقویت نظام پدر سالاری در حیطه خصوصی خانواده انجام شد و خانواده ها به واسطه تغییرات قانونی، اجتماعی و عرفی بیشتر تحت تسلط مردانه قرار گرفتند.

در بررسی روند گسترش پدر سالاری مورخان و فعالان فمنیست را قادر ساخت تا این دیدگاه کهنه را که ساختار پدر سالاری را ساختار جامعه و دارای صورتی ثابت در تجربیات انسانی سراسر تاریخ می انگاشت به چالش بکشانند.

مورخان فمنیست در پی اثبات آن برآمدند تا فرمانبرداری زنان را نظامی برآمده از اجتماع نشان دهند تا با برچیدن این نظام صورت موجهی به جامعه کنونی خود دهند.

فمنیسم، پژوهشگرانِ عرصه خود را ترغیب می کنند تا حقایق مفروض رایج را به چالش کشیده و نظریه های بزرگ را ساختار شکنی کرده و درک کلی تاریخ را با مفهوم سازی های جدید فمنیستی بازسازی کنند.

مکتب فمنیست با مفهوم سازی و بازسازی از تاریخ جنبش زنان، اخذ اعتبار و مشروعیت از جامعه دانشگاهی و تبدیل زنان به شرکای قدرتمند، فعال، پویا، در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی.... مفهومی جدیدی در تحولات ساختاری در شاکله خود ایجاد کرد.

فمنیست به دنبال وجه و جایگاه بین المللی در حوزه تخصصی زنان، مفهوم سازی جدیدی را ابداع نمود و به دنبال ساختار شکنی هایی از حقایق مفروض برآمد.

در جامعه بین المللی اسناد، قطعنامه، اعلامیه ها و توصیه نامه هایی پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر نهاد های تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان موجود بوده و با استناد به این دسته از فعالیت های مختلف در جامعه بین المللی فمنیست ابراز نگرانی خود را در راستای تبعیض گسترده علیه زنان نموده و براین اساس به دنبال ایجاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان( از این پس به اختصار کنوانسیون نامیده می شود) پرداختند.

 به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق و تساوی زنان و مردان ابزاری قوی تر و مقررات و ضوابط روشن تر و تعهد آور تری لازم است از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقدمه نسبتاٌ مشروح و 30 ماده به تصویب رساند و در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد و در سال 1974 کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز نمود.

به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامور نمود و سرانجام همان طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)  از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.

هدف از شرح این سابقه تاریخی توجه دادن به این موضوع است که تلاش های دست اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون تبیین نسبتا کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تامین راههای مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتهاست  و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه های گریز دولتهای عضو از اجرای مفاد آن بسته شود.

دولت های عضو کنوانسیون براساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان ملل تا نوامبر سال 2004 مجموعا 179 دولت، این کنوانسیون را تصویب کرده و به عضویت آن در آمده اند. دولت ایالات متحده آمریکا آن را امضاء نموده و هنوز تصویب نکرده است. دولت واتیکان نیز هنوز به کنوانسیون ملحق نشده است.

از مجموع 55 کشور اسلامی (عضو سازمان کنفرانس اسلامی) حدود 47 دولت کنوانسیون را تصویب نموده و دولت های جمهوری اسلامی ایران، قطر، سودان، سومالی، بروئنی، عمان و فلسطین هنوز به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ملحق نشده اند.

برای جلوگیری از اطاله کلام، فقط به ذکر مواد کنوانسیون اکتفا نموده و از شرح و بسط آن خودداری می نمائیم.

در عنوان اصلی کنوانسیون، هدف را زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تامین همه جانبه تساوی بین زنان و مردان مطرح کرده است.

 ماده 1:

در تعریف از تبعیض: از نظر این کنوانسیون، عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی قایل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی های اساسی آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق، بر پایه مساوات با مردان صرف نظر از وضعیت تاهل آنها در تمامی زمینه های سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی مدنی و دیگر زمینه ها اثر مخرب دارد یا اصولا هدفش از بین بردن این وضعیت است.(مهرپور، حسین، 1322، نظام بین المللی حقوق بشر)

 ماده 2‏

 دول عضو، هر گونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت ‏مي‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ‏ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد ‏مي‌شوند: ‏

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ‏ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنان چه تا كنون منظور نشده باشد، و ‏تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق ‏مناسب ديگر؛

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت ‏اقتضاء به منظور رفع تبعيض از زنان؛

ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و ‏حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام ‏تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذي‌صلاح ملي و ساير مؤسسات ‏دولتي؛

د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌‌آميز عليه زنان و ‏تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛ ‏

هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر ‏شخص، سازمان، و يا شركت‌هاي خصوصي؛

و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا نسخ ‏قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي موجود كه نسبت به زنان ‏تبعيض‌آميزند؛

ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان ‏مي‌شود. ‏

ماده 3

دول عضو بايد در تمام زمينه‌ها به ويژه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، ‏اقتصادي و فرهنگي كلية اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي ‏تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي آنان از حقوق ‏بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند. ‏

 ماده 4‏

 ‏1. اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در ‏برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به ‏صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون ‏اين كه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از ‏تحقق رفتار و فرصت‌هاي برابر متوقف خواهد شد. ‏

‏2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين ‏كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است، تبعيض‌آميز تلقي ‏نخواهد شد. ‏

 ماده 5‏

 دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‌هاي زير را به عمل مي‌آورد: ‏

الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به ‏منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‌هاي سنتي و غيره كه بر ‏تفكر پست‌نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‌هاي ‏كليشه‌اي براي مردان و زنان استوار باشد؛ ‏

ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از ‏وضعيت مادري به عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسئوليت ‏مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد. با اين ‏استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار گيرد. ‏

 ماده 6 ‏

 دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور ‏جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهر‌ه‌بري از روسپي‌گري زنان به ‏عمل خواهند آورد.‏

 بخش دوم

 ماده 7‏

 ‏ دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي ‏كشور كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير ‏را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد: ‏

الف. رأي دادن در كلية انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن ‏شرايط نامزدي در همه اجتماعات منتخب عمومي؛

ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به ‏سمت‌هاي دولتي و انسجام كليه مسئوليت‌هاي دولتي در تمام ‏سطوح دولت؛

ج. شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با حيات ‏سياسي و اجتماعي كشور.‏

ماده 8‏

 دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه ‏تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه ‏به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين‌المللي عمل نموده و در ‏فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي نقش داشته باشند. ‏

 ماده 9‏

 ‏1. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با ‏مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‌ها به ويژه تضمين مي‌كنند كه ‏ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به ‏خود باعث تغيير تابعيت زن، بي‌وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به ‏وي نگردد. ‏

‏2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق ‏مساوي اعطا خواهند كرد. ‏

 بخش سوم

 ماده 10‏

 دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة ‏آموزش و پرورش هر گونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل ‏خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را ‏تضمين خواهند كرد: ‏

الف. شرايط يكسان در زمينه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و براي ‏دسترسي به آموزش و دريافت دانش‌نامه در انواع مختلف مؤسسات ‏آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش ‏پيش‌مدرسه‌اي، آموزش عمومي، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز ‏دوره‌هاي حرفه‌اي مختلف تضمين شود؛

ب. دسترسي به برنامه درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين ‏داراي مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي هم‌طراز و محل‌ها و امكانات آموزشي با ‏كيفيت برابر؛

ج. از بين بردن هر گونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در كليه ‏سطوح و در اشكال مختلف از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير ‏انواع روش‌هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‌سازد و به ‏ويژه برنامه‌هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‌هاي آموزشي؛

د. ايجاد فرصت‌هاي يكسان جهت بهره‌مندي از بورس‌ها و ساير مزاياي ‏تحصيلي؛

هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‌هاي مربوط به ادامه ‏تحصيلات، از جمله برنامه‌هاي عملي سواد‌آموزي بزرگسالان به ويژه ‏برنامه‌هايي كه با حذف كاهش هر چه سريع‌تر شكاف آموزشي موجود ‏بين زنان و مردان تدوين يافته‌اند؛

و. كاهش درصد دانش‌آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند و تنظيم ‏برنامه‌هايي براي دختران و زناني كه تحصيل زودرس داشته‌اند؛

ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛

ح. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي ‏خانواده را تضمين مي‌نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد ‏تنظيم خانواده ‏

الف. بند الف، برخورداري از شرايط يكسان در آموزش و دريافت ‏دانش‌نامه در كليه مؤسسات و دوره‌هاي آموزشي. ‏

الف. شرايط يكسان در زمينه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و براي ‏دسترسي به آموزش و دريافت دانش‌نامه در انواع مختلف مؤسسات ‏آموزشي در مناطق شهري و رستايي، اين تساوي بايد در آموزش ‏عمومي، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‌هاي حرفه‌اي ‏مختلف تضمين شود.

 ‏ماده 11‏

 ‏1. دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هر گونه ‏تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و براساس اصل تساوي زنان و ‏مردان، حقوق مشابه براي آن‌ها تضمين شود، به ويژه در موارد زير: ‏

الف. حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر. ‏

ب. حق استفاده از فرصت‌هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ‏ضوابط يكسان براي استخدام.‏

ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، ‏حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و ‏حق استفاده از دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي ‏و شركت در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي پيشرفته و آموزش مرحله‌اي.‏

د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از ‏رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و هم‌چنين ‏قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه. ‏

هـ. حق استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي به ويژه در دوران پيري و در ‏ساير موارد از كار افتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي. ‏

و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از ‏وظيفه توليد مثل. ‏

‏2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض‌ها عليه زنان بر پايه‌ ازدواج يا ‏مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار،‌دول عضو اقدامات ‏زير را به عمل خواهند آورد: ‏

الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در ‏اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‌هاي قانوني ‏بدين‌منظور.‏

ب. صدور اجازه مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه ‏بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي. ‏

ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين ‏را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‌هاي شغلي و مشاركت ‏در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و ‏توسعه شبكه تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان. ‏

د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه ‏براي آنان زيان‌آور محسوب مي‌گردد. ‏

‏3. قوانين حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور متناوب هم‌گام با ‏پيشرفت اطلاعات و دانش‌هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي ‏قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.

 ‏ماده12‏

 ‏1. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينه مراقبت بهداشتي آنان ‏كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات ‏بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود ‏براساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود. ‏

‏2. دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ارائه خدمات مناسب در ‏ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين ‏خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران ‏بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.

 ماده 13‏

 دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير ‏زمينه‌هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق ‏يكسان به ويژه در زمينه‌هاي زير براساس برابري مردان و زنان تضمين ‏شود: ‏

الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛

ب. حق استفاده از وام‌هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات ‏مالي؛

ج. حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كليه زمينه‌هاي ‏حيات فرهنگي. ‏

 ماده 14‏

 ‏1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مد نظر قرار داده و به ‏نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود از ‏جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند،‌توجه خاص ‏مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد ‏تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد. ‏

‏2. دول عضو كليه اقدمات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در ‏مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوي ‏مردان و زنان در برنامه‌هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن ‏بهره‌مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:‏

الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كليه سطوح؛ ‏

ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله از اطلاعات، ‏مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛

ج. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي تأمين اجتماعي؛

د. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غير ‏رسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و ‏فوق‌العاده به منظور بالا بردن كارايي فني آنان؛

هـ . تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور به دست آوردن ‏امكان دست‌يابي مساوي به فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا ‏خود اشتغالي؛

و. شركت در كليه فعاليت‌هاي محلي؛

ز. دسترسي به وام‌ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، ‏تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار ‏مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي ‏جايگزيني زمين؛ ‏

ح. بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب ‏و برق، ارتباطات‌و حمل و نقل.‏

 بخش چهارم

 ماده 15‏

 ‏1. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا ‏مي‌كند. ‏

‏2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً ‏يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‌برداري از اين اختيارات ‏و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و اداره املاك ‏براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كليه مراحل ‏دادرسي در دادگاه‌ها و مراجع قضائي به صورت يكسان رفتار خواهند ‏كرد. ‏

‏3. دول عضو موافقت مي‌نمايند كه كليه قراردادها و ساير اسناد ‏خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده در جهت محدوده كردن ‏امكانات قانوني زنان باشد. كان لم يكن تلقي گردد.‏

‏4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به ‏تردد افراد و آزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد. ‏

ماده 16

 دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و ‏روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد و به ويژه ‏بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد: ‏

الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛

ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با ‏رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛

ج. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشوئي و به هنگام ‏جدايي؛ ‏

د. حقوق و مسئوليت‌يكسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضع روابط ‏زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‌شود؛ در كليه ‏موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

هـ . حقوق يكسان در مورد تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به ‏تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش ‏و ابزار لازم كه قدرت بهره‌مندي از اين حقوق را به ايشان مي‌دهد؛

و. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، ‏سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم ‏در حقوق ملي، در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد ‏بود؛

ز. حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر وزن من جمله حق انتخاب نام ‏خانوادگي، شغل و حرفه؛ ‏

ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، ‏مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال ملك اعم از اين كه رايگان ‏باشد و يا هزينه‌اي در برداشته باشد. ‏

‏2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كليه اقدامات ضروري ‏من جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ‏ثبت ازواج در دفاتر رسمي مي‌بايست به عمل آيد. ‏

 بخش پنجم

 ماده 17‏

 1. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون ‏كميته رفع تبعيض عليه زنان ( كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد ‏خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجراء شدن و پس از ‏تصويب با پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از ‏خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌هاي مربوط به ‏كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع ‏كشورهايشان انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت ‏مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرايايي و به حضور ‏اشكال مختلف تمدن و نظام‌هاي عمده حقوق توجه مي‌شود. ‏

‏2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول ‏عضو نامزد شده‌اند، انتخاب مي‌شوند؛ هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر ‏از اتباع خود را نامزد نمايد. ‏

‏3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم‌الجراء شدن اين كنوانسيون ‏برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيركل ‏ملل متحد طي نامه‌اي از دول عضو مي‌خواهد تا ظرف دو ماه ‏نامزدهاي خود را معرفي كنند. ‏

دبير كل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر ‏كشور نامزدكننده هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت. ‏

‏4. انتخابات اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ‏ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود در اين جلسه، كه حد ‏نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب ‏شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه ‏بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان عضو حاضر و ‏رأي دهنده در جلسه را به دست آورند. ‏

‏5. اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند. لكن دورة ‏عضويت 9 نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخاب در پايان دو سال به ‏اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين 9 عضو به ‏قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد. ‏

‏6. انتخاب 5 عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به ‏دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة ‏عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و ‏اسامي دو نفر به قيد فرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد. ‏

‏7. به منظور اشغال پستهاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت ‏خبره‌اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبره ديگري را از ‏بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد كميته، انتخاب ‏خواهد كرد. ‏

‏8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي ‏كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليت‌هاي ‏كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد. ‏

‏9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و ‏انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود. ‏

 ماده 18 ‏

 ‏1. دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد ‏اقدامات تقنيني، قضايي و اجرائي و ساير اقدامات متخذه در راستاي ‏اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصله در اين رابطه به ‏دبيركل ملل متحد ارائه كنند: ‏

الف. يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون براي آن دولت؛ ‏

ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر زماني كه ‏كميته درخواست‌كند؛. ‏

‏2. اين گزارشات مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي ‏تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد. ‏

ماده 19

 1. كميته‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ خود را تصويب‌ خواهد نمود.

 2. كميته‌ مسئولان‌ خود را براي‌ يك‌ دوره‌ دو ساله‌ انتخاب‌ خواهد كرد.

 ماده 20 ‏

 ‏1. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با ماده 18 اين ‏كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند ‏تشكيل جلسه خواهد داد. ‏

‏2. جلسه كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل ‏مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.

 ماده 21

‏كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در ‏مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند بر ‏اساس گزارشات كلي و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و ‏توصيه‌هاي كلي ارائه دهد و اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه ‏با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد. ‏

‏2. دبير كل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون ‏مقام زن ارسال مي‌نمايد. ‏

 ماده 22‏

 مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگان‌شان ‏اجراي موادي از پيمان‌نامة حاضر را كه در حوزه فعاليت‌هاي آن‌ها جاي ‏مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات ‏تخصصي دعوت كند تا گزارش‌هايي درباره نحوة اجراي پيمان‌نامه در ‏زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت‌ آن‌ها مربوط مي‌شود ارائه نمايند. ‏

بخش ششم

 ماده 23‏

 هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دست‌ياي زنان و مردان ‏برابري مفيدتر و مؤثر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات ‏مي‌تواند شامل موارد زير باشد: ‏

الف. قوانين يك دولت عضو؛ يا ‏

ب. هر كنوانسيون، پيمان يا موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي ديگري كه ‏براي آن دولت لازم‌الاجراء است. ‏

 ماده 24‏

 دول عضو متعهد مي‌گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه ‏هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين ‏كنوانسيون مي‌باشد، به عمل آورند. ‏

 ماده 25 ‏

 ‏1. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‌باشد. ‏

‏2. دبير كل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود. ‏

‏3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. ‏اسناد تصويب نزد دبير كل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد. ‏

‏4. اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح مي‌باشد. الحاق با ‏سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‌شود. ‏

 ماده 26‏

 ‏1. دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبير كل ملل ‏متحد درخواست تجديد نظر در اين كنوانسيون را نمايند. ‏

‏2. مجمع عمومي ملل متحد مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد ‏چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

 ‏ماده 27 ‏

 ‏1. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب ‏يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا ‏مي‌گردد. ‏

‏2. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر ‏دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد، ‏كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن ‏دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجراء مي‌گردد. ‏

 ماده 28 ‏

 ‏1. دبير كل متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت و ‏آن را ميان كليه دول توزيع مي‌نمايد. ‏

‏2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته ‏نخواهد شد.‏

‏3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبير كل ملل متحد در هر ‏زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولت‌ها را از اين موضوع ‏مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر ‏است.

 ماده 29‏

 ‏1. هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند ‏دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين ‏به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست ‏داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي ‏از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي ‏دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.‏

‏2. هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا ‏الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده ‏نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك ماده اعلام تحفظ ‏نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند. ‏

‏3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد ‏مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل ‏متحد صرف نظر نمايد. ‏

 ماده 30

 ‏اين كنوانسيون متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و ‏اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، نزد دبيركل ملل متحد به ‏امانت گذارده مي‌شود. ‏

 

کنوانسیون در چارچوب ایجادی دول عضو به فعالیت خود پرداخت.

 

/ در شماره بعدی به ادله مخالفین و موافقین این کنوانسی
ارسال نظرات