سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون انتخابات ایران در مجموع نیازمند بازنگری است، اظهارداشت: خارج نشدن کشور از رکود موجب افزایش بیکاری، اختلاف طبقاتی عمیق‌تر و در نهایت افزایش جرم‌ها می‌شود.
به گزارش خبرگزاری بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در روز خبرنگار در پاسخ به سوالی در خصوص نامه اخیر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره لازم‌الاجرا شدن قانون به کار گیری 2 شغله‌ها در دولت و برخورد قانونی با متخلفین گفت: با توجه به اصلاح صورت گرفته در قانون، سازمان بازرسی به صورت مکتوب اخیراً نامه‌ای را به دولت مبنی بر عدم بکارگیری بازنشستگان ارسال کرده است ضمن اینکه در این نامه بر لزوم عدم بکارگیری آنها تاکید شده، تسریع شده است که ضمن برخورد با فرد بازنشسته بکارگیری شده با مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و آنها نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
اژه‌ای درباره اصلاح برخی قوانین انتخاباتی در زمان‌های مختلف افزود: قانون انتخابات ایران در مجموع نیازمند بازنگری است که این موضوع بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس و همچنین بعضی از اعضای شورا نگهبان و افراد دیگر مطرح شده است لذا به نظر می‌رسد که در مورد نحوه تبلیغات و هزینه‌های آن و همچنین منشأ هزینه‌های تبلیغاتی و چگونگی خرج آنها نیازمند اصلاح قانون هستیم. ضمن اینکه همواره انجام مجازات نتوانسته مقابل انجام خلاف بأیستد چرا که در این راه بالاتر از اعدام نیز وجود ندارد.
اژه‌ای با اشاره به رکود فوق‌العاده سنگین اقتصادی در ایران و عدم خروج کشور از آن گفت: اگر کشور از این رکود خارج نشود قطعاً افراد بیکار زیاد‌تر شده و اختلافات طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد که در مجموع این موضوع در افزایش جرم‌ها موثر است.
وی افزود: اگر قانونی ضعیف اجرا شده و به خوبی در مسیر اجرا عملی نشود آن قانون اثر خود را در جامعه خواهد داشت لذا باید در پیشگیری از برخی جرم‌ها اقداماتی صورت گیرد.
وی در توضیح بیشتری از این موضوع اظهارداشت: قوه قضاییه هرساله برنامه‌های مختلفی را برای تبیین قانون و همچنین لزوم پیشگیری از وقوع برخی جرم‌ها دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در زمان‌های نزدیک به انتخابات که برخی جرم‌های انتخاباتی بیشتر می‌شود دادگاه‌های ویژه این امر به این جرائم وجود کرده و اتخاذ تصمیم خواهند کرد ولی باید بدانیم که تنها قوه قضاییه در مسیر پیشگیری از وقوع جرم وظایفی را بر دوش ندارد بلکه دیگر دستگاه‌ها نیز باید به وظایف خود رسیدگی کنند.
اژه‌ای درباره اصلاح برخی قوانین انتخاباتی در زمان‌های مختلف افزود: قانون انتخابات ایران در مجموع نیازمند بازنگری است که این موضوع بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس و همچنین بعضی از اعضای شورا نگهبان و افراد دیگر مطرح شده است لذا به نظر می‌رسد که در مورد نحوه تبلیغات و هزینه‌های آن و همچنین منشأ هزینه‌های تبلیغاتی و چگونگی خرج آنها نیازمند اصلاح قانون هستیم. ضمن اینکه همواره انجام مجازات نتوانسته مقابل انجام خلاف بأیستد چرا که در این راه بالاتر از اعدام نیز وجود ندارد.
اژه‌ای با اشاره به رکود فوق‌العاده سنگین اقتصادی در ایران و عدم خروج کشور از آن گفت: اگر کشور از این رکود خارج نشود قطعاً افراد بیکار زیاد‌تر شده و اختلافات طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد که در مجموع این موضوع در افزایش جرم‌ها موثر است.
وی افزود: اگر قانونی ضعیف اجرا شده و به خوبی در مسیر اجرا عملی نشود آن قانون اثر خود را در جامعه خواهد داشت لذا باید در پیشگیری از برخی جرم‌ها اقداماتی صورت گیرد.
وی در توضیح بیشتری از این موضوع اظهارداشت: قوه قضاییه هرساله برنامه‌های مختلفی را برای تبیین قانون و همچنین لزوم پیشگیری از وقوع برخی جرم‌ها دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در زمان‌های نزدیک به انتخابات که برخی جرم‌های انتخاباتی بیشتر می‌شود دادگاه‌های ویژه این امر به این جرائم وجود کرده و اتخاذ تصمیم خواهند کرد ولی باید بدانیم که تنها قوه قضاییه در مسیر پیشگیری از وقوع جرم وظایفی را بر دوش ندارد بلکه دیگر دستگاه‌ها نیز باید به وظایف خود رسیدگی کنند.
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
