نمایندگان دولت در استان نسبت به تشکل‌های قانونی کارگری بی‎‌توجه‌اند

عدم تناسب درآمد کارگران با هزینه‌های معیشتی

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: درآمد کارگران هیچ‌گونه تناسبی با هزینه‌های معیشت آنها ندارد ضمن آنکه این قشر فاقد امنیت شغلی و عدم‌اشتغال پایدار هستند.
کد خبر: ۸۷۱۶۸۲۸
|
۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۷

به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی، ابوالفضل پوروفایی عصر امروز در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری استان مرکزی بر لزوم تعامل هرچه بیشتر تشکل‌های کارگری با نمایندگان دولت در استان تاکید کرد و گفت: با همفکری و تعاملی که بین دستگاه‌های اجرایی و واحدهای صنعتی ایجاد می‌شود می‌توان مشکلات صنایع و معضلات اقتصادی جامعه را رفع کرد.

وی افزود: رکود حاکم بر جامعه باعث شده که بیشتر واحدهای تولیدی کشور و به تبع آن استان با چالش جدی مواجه باشند، هدف از برگزاری نشست هم‌اندیشی تشکل‌های اجتماعی و نمایندگان دولت در استان از جمله دستگاه‌های ذی‌ربط با مسائل کارگری بتوان راهکاری سازنده برای برون رفت از مشکلات صنایع استان ارائه کرد.

پرداخت مطالبات کارگران از سوی دولت جدی گرفته شود

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تصریح کرد: با وجود شرایط حاکم آنچه که برای کارگران اولویت دارد و از مطالبات به حق آنان نیز محسوب می‌شود ایجاد امنیت شغلی است، بیش از 90 درصد از نیروی کار در کشور قراردادی هستند و این موضوع زمینه‌ای را ایجاد کرده که امنیت شغلی در جامعه حاکم نباشد که به تبع این مسئله در بازدهی کار و راندمان تولید و کیفیت تاثیر بسزایی دارد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: کارگری که نسبت به آینده کاری خود دغدغه دارد نمی‌تواند در آسایش به بحث تولید بپردازد که این امر به خودی خود در ایجاد روابط میان کارگر و کارفرما اثرگذار است.

مغفول ماندن ماده 7 قانون کار

پوروفایی با اشاره به لزوم تامین امنیت شغلی و اثرگذاری آن بر بخش تولید گفت: در ماده 7 قانون کار در زمینه مشاغلی که جنبه کاری مستمر دارند تاکید بر این است که نیروی کار نمی‌تواند به شکل موقت جذب و به کارگیری شود و اگر بتوان این ماده قانونی را که سال‌هاست مغفول مانده و اجرایی نشده است را اجرایی سازیم تا حدودی مشکلات جامعه کارگری رفع می‌شود.

وی افزود: موضوع و دغدغه دیگر کارگران موضوع معیشت آنان است با توجه به شرایطی که از نظر تورم و امرار معاش شاهدیم متاسفانه یک خانواده کارگری با 812 هزار تومان حداقل درآمد هیچ گونه هم‌خوانی با معیشت کارگر ندارد و نمی‌تواند امرار معاش عادی خود را داشته باشد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: امروز نمی‌توان استنباط کرد که کارگر و کارفرما مقابل یکدیگر قرار دارند امروز به واسطه خواسته‌های صنفی که کارگران درباره حق و حقوق خود دارند برخی اوقات شاهد اعتصاباتی از سوی کارگران هستیم که مطالبات صنفی خود را طلب می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه بیشتر واحدها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی موجود در استان زیر 50 درصد ظرفیت خود فعال هستند که این مسئله در قیمت تمام شده کالا اثر گذاشته و از این‌رو کالای تولید داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی و وارداتی را ندارند.

پوروفایی با تاکید بر واردات بی‌رویه کالا گفت: یکی از معضلات امروز جامعه ما بحث کالاهایی است که مشابه تولید داخلی دارند ما مخالف واردات کالا نیستیم مخالفت ما با واردات کالاهایی است که در داخل کشور به تولید می‌رسند، متاسفانه از مبادی قانونی و غیرقانونی شاهد قاچاق کالا هستیم که تولیدکنندگان داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی اشتغال کشور تصریح کرد: امروز از دولتمردان تقاضا داریم که دست کم برای رفع مشکل، مانع از ورود کالاهایی شوند که در داخل کشور به تولید می‌رسند همچنین ما به عنوان کارگر وظیفه‌ای مضاعف را بر دوش می‌کشیم و اینکه بتوانیم کیفیت تولید را ارتقا داده که بتواند با محصولات مشابه خارجی رقابت داشته باشد.

وی افزود: تنها راه نجات کشور و صنایع اجرایی کردن مبانی اقتصادمقاومتی است که در این راستا استفاده از تولید داخلی و ارتقا کیفیت محصول تولیدی امری ضروری است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

اقتصادمقاومتی تنها راه برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه در استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور شاهد افزایش روز افزون آمار بیکاری و تعطیلی شدن بیشتر صنایع هستیم خواسته تشکل‌های کارگری از دولتمردان حفظ اشتغال موجود باشد و در گام بعدی برای ایجاد اشتغال گام بردارند.

پوروفایی اقتصادمقاومتی تنها راه برون رفت کشور از مشکلات دانست و گفت: با توجه به شرایط کشور از مولفه‌های اصلی در ایجاد اشتغال رونق اقتصادی و سپس ایجاد اشتغال است که با اجرایی و عملیاتی شدن مباحث و مولفه‌های اقتصادمقاومتی بتوان رشد اقتصادی را در کشور شاهد بود.

وی افزود: چهار تشکل قانونی در سطح کشور وجود دارد که با انتخابات شهرستانی، استانی و کشوری جنبه قانونی داشته و به تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور رسیده‌اند که شامل کانون انجمن‌های صنفی کار کشور، کانون شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی هستند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی اشتغال کشور تصریح کرد: در استان مرکزی برای رفع مشکلات جامعه کارگری دبیرخانه‌ای را در سطح استان راه‌اندازی کردیم که متشکل از چهار تشکل قانونی کانون انجمن‌های صنفی کار، کانون شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی است که رسما از مردادماه فعالیت خود را آغاز کرده است.

پوروفایی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولین استانی تشکل‌های قانونی کارگری را رها کرده و با افرادی که خود را نماینده تشکل‌ها معرفی می‌کنند ولی از نظر قانونی هیچ تائیده‌ای ندارند در زمینه رفع مشکلات صنعت استان نشست برگزار می‌کنند، کجای دنیا شاهدیم کسانی که در صنعت مسئولیت ندارند می‌تواند در نشست‌ها حضور پیدا کنند و راهکار ارائه دهند.

انتهای پیام/

ارسال نظرات