۱)
در واپسین ماه‌های مسئولیت دولت دهم ، تصمیم گیران وقت با استدلال تحویل
بدون بدهی دولت متبوع خود به دولت بعد، بر اساس بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و
بانکی موضوع تسعیر منابع ارزی بانک مرکزی را مطرح و این لایحه را برای
تصویب به مجلس بردند. در آن روزها جوی سنگین و فضایی نسبتا تیره بر روابط
دولت منتخب و خانه ملت حکمفرما بود. همین جو سنگین در نهایت موجب اخذ
تصمیمی غیرکارشناسانه و سیاسی از سوی مجلس شد و در نهایت برخلاف نص صریح
بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی این لایحه غیرقانونی دانسته شده و با طرح
یک فوریت از دستور کار مجلس خارج شد.
۲) در این میان دو نگاه عمده درباره تسعیر منابع ارزی وجود داشت:
الف)
دیدگاه اول که دولتمردان دهم بر اساس آن ، این لایحه را برای تصویب به
مجلس نهم بردند، معتقد بود: هدف از تسعیر در قانون پولی و بانکی تهاتر بدهی
انباشته دولت ها به سیستم بانکی و ارتقاء صورت های مالی بانک ها بوده و به
هیچ وجه باعث افزایش پایه پولی نمی شود. این دیدگاه در تایید استدلال خود
پایه پولی را دارای دو جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی خالص
دولت به بانک مرکزی می دانست. با اجرای عملیات تسعیر اگرچه خالص دارایی های
خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد اما بدهی خالص دولت به بانک مرکزی کاهش
یافته که این دو جزء یکدیگر را تعدیل کرده و اقتصاد کشور در نهایت دچار
افزایش پایه پولی نمی شود.
ب)
دیدگاه دوم که اکثر قریب به اتفاق منتقدان این لایحه در مجلس نهم بر این
باور بودند، معتقد است: از آنجا که هدف تسعیر، تسویه بدهی دولت به بانک
مرکزی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها از طریق بهبود کفایت سرمایه بانک
های دولتی است، طبیعتا به اندازه‌ای که دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یابد
خلق پول صورت گرفته و در صورت انجام عملیات تسعیر نمی‌توان منکر خلق پول و
افزایش پایه پولی بود. به بیان بهتر با انجام این عملیات، دارایی ها موهوم،
تقویم شده و به دارایی های موجود تبدیل می شود و دولت می تواند از محل این
دارایی ها بدهی های خود را تسویه می کند.
۳)
تعجب نگارنده که باعث نگارش این سطور شد از تغییر مواضع و اظهارات برخی از
منتقدین تسعیر در دولت دهم و موافقان آن در دولت یازدهم است! سوال این است
که آیا آموزه‌های علم اقتصاد در این چند سال تغییری کرده و یا لایحه تسعیر
سال ۹۱ چیزی غیر از لایحه سال ۹۵ است؟ به یاد دارم پس از ارائه این لایحه
در دولت دهم آقایان توکلی و پورابراهیمی به عنوان دو تن از اقتصاددانان وقت
مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اجرای تسعیر سخن گفته و در نهایت نیز با
تصویب قانونی دولت را از انجام این کار منع کردند. در همان ایام ، اکبر
کمیجانی در ردای یک کارشناس اقتصادی لایحه دولت دهم در تسعیر منابع ارزی را
غیرکارشناسی و دارای عواقب اقتصادی و معایب حقوقی دانسته و مجلس را از
تصویب آن نهی می کرد. حال باید دید با گذشت حدود ۴ سال از آن ایام، لایحه
دولت دهم با لایحه دولت یازدهم چه تفاوت هایی کرده و امروز نظر و دیدگاه
افرادی نظیر آقایان پورابراهیمی و کمیجانی در مسند ریاست کمیسیون اقتصادی
مجلس و قائم مقامی بانک مرکزی درباره تسعیر منابع ارزی چیست؟
در
خاتمه باید پذیرفت که تسعیر منابع ارزی بانک مرکزی نص صریح قانون و اقدامی
قانونی است. اما باید اذعان داشت که اگر این لایحه در سال ۹۱ به دلیل
سیاسی کاری نمایندگان محترم و فضاسازی منتقدین مغرض از دستور کار مجلس خارج
نمی شد چه بسا با افزایش اعتبار و قدرت تسهیلات دهی بانک ها و تسویه بدهی
دولت با بانک ها، اکنون اقتصاد ایران گرفتار چنین رکود نفس گیری نبود و
امروز چرخ های خسته و زنگ زده تولید ملی حداقل با همان سرعت آهسته به حرکت
خویش ادامه می داد.
به راستی کسانی
که درآن روزها مخالف تسعیر و امروز موافق آن شده اند. در برابر علم اقتصاد،
چشم های بینای ناظران و وضعیت موجود تولید چه پاسخی دارند؟ به نظر می رسد
اجرای عملیات تسعیر در این روزها را باید به نوعی نوشدارو بعد از مرگ سهراب
دانست. نوشدارویی که حتی به رغم افزایش پایه پولی می توانست اقتصاد ایران
را از منجلاب رکود بی سابقه موجود نجات دهد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی تراز
