لزوم استفاده از صلاحیت قانونی قوای سه گانه برای پیشگیری از تکرار حقوق های نجومی
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج ،در خصوص دریافت حقوق های نجومی برخی مدیران، سازمان بسیج حقوقدانان بیانیه ای را صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال مولانا اميرالمومنين عليه السلام:
«وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَهٌ»
«مسؤليت برای تو، وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی است در گردن تو» (نهج البلاغه، نامه ۵)
روساي محترم قواي سه‌گانه، وزرا و مسئولين سازمانها و نهادهاي كشوري و لشكري
سلام‌عليكم؛
چند هفته‌اي است كه موضوع دريافت‌هاي بي‌ضابطه از بيت‌المال و حقوقهاي نجومي برخي از مديران دولتي وجدان عمومي مردم ايران را مكدر ساخته و در پي ايجاد خدشه به اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برآمده و استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رفته است. نظامي كه مردم شريف و بزرگوار ايران در راه اعتلاي آن از هيچ كوششي دريغ نكرده و عزيزترين دارايي‌هاي مادي و معنوي خود را در جهت سربلندي آن نثار نموده‌اند. در راستاي اجراي اصل ۸ قانون اساسي و تحقق فريضهي امر به معروف و نهي از منكر، و به عنوان مطالبه‌ي عمومي توجه آن بزرگواران را در خصوص موضوع حقوقهاي نجومي و پرداخت‌هاي بي‌ضابطه از بيت‌المال به نكات ذيل جلب مي‌نماييم:
اولا؛ اولين گام براي مبارزه و ريشه‌كن نمودن اين معضل عزم جدي مسؤلان نظام جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از شعارزدگي مقطعي، حركات شتابزده و نسجيده است. مسؤلان قواي مجريه، مقننه و قضاييه بايد علاوه بر محكوم نمودن اين رفتار دور از شان مديران حكومت اسلامي به عنوان اولين و ساده‌ترين اقدام ممكن؛ در حيطه‌ي صلاحيت‌هاي قانوني خود اقدامات لازم به منظور پيشگيري از تحقق اقدامات مشابه و برخورد با متخلفين را به عمل آورند. بيانيه‌ي رييس جمهور محترم و موضع‌گيري‌هاي روساي قواي مقننه و قضاييه نشانه‌هاي روشني از عزم جدي مسؤلين براي مبارزه با اين پديده را آشكار مي‌سازد كه جاي تقدير و تشكر دارد اما در عين حال انتظار را نسبت به تحقق اقدامات عملي مؤثر دوچندان مي‌سازد.
ثانياً؛ براي ريشه كني اين مسأله بايد با همكاري همه‌جانبه، ابتدا با منشأشناسي علل بروز چنين اتفاقاتي زمينه‌ي تحقق مجدد آن را مسدود نمود. در اين زمينه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص حقوقهاي نجومي، خلاءهاي قانوني، اجرايي و نظارتي موجود در دستگاه‌هاي اداري را به خوبي به نمايش مي‌گذارد. رفع اين خلاءها علاوه بر نيازمندي به قانون‌گذاري دقيق و كارآمد، نيازمند فعال نمودن ظرفيت دستگاه‌هاي نظارتي درون دولتي و نهادهاي نظارتي قوه‌ي قضاييه است تا فارغ از تمايلات سياسي و صرفاٌ بر مبناي قانون عمل نمايند.
ثالثاً؛ برخورد قاطع با دست اندازان به بیت المال و کسانی که از اعتماد عمومی سوء استفاده کرده، به اموال عمومی به عنوان طعمه نگاه کرده و بيت‌المال مسلمين را چپاول نموده‌اند يكي از اقدامات موثر در جهت پيشگيري از چنين اقداماتي در آينده است. نباید به برخورد صوری با چند مورد جزئي اکتفاء شود و باید با کسانی که به بیتالمال خیانت کرده‌اند خصوصاً در مواردي عمدي با شدت و بدون هيچ‌گونه تبعيض برخورد گردد همچنانكه اميرمؤمنان به مالك اشتر نخعي در هنگام واگذاري مسوليت ميفرمايند: «اعوان و انصار خويش را سخت زير نظر بگير اگر يكى از آنها دست بخيانت زد و مأموران سرى تو متفقا چنين گزارشى را دادند، به همين مقدار از شهادت قناعت كن و او را زير تازيانه كيفر بگير و به مقدار خيانتى كه انجام داده او را كيفر نما. سپس وى را در مقام خوارى و مذلت بنشان و نشانه خيانت را بر او بنه و گردن بند ننگ و تهمت را بگردنش بيفكن و او را به‌جامعه چنان معرفى كن كه عبرت ديگران گردد.» (نهج البلاغه، نامه ۵۳)
رابعاً تحقق شفافيت در عرصه‌هاي گوناگون حكمراني به ويژه مبارزه با فساد اقتصادي به عنوان يك الزام محسوب مي‌شود. طراحي سيستم اداره‌ي شفاف و به دور از هرگونه روابط پشت پرده زمينه‌ي بسياري از فزونه‌خواهي‌ها و ويژه‌خواريها را از بين خواهد برد كه اين امر منوط به اقدامات كارشناسانه‌ي مديريتي و حقوقي است.
خامساً؛ يكي از اقدامات لازم و ضروري فرهنگ‌سازي در خصوص نحوه‌ي استفاده و بهره‌برداري شخصي از بيت‌المال مسلمانان است. مديران حكومت اسلامي بايد به منابع مالي حكومت اسلامي نگاه امانتي داشته باشند و بدانند هرگونه برخورداري فراقانوني از بيت‌المال مسلمين به منزله‌ي انجام فعل حرام، غیرمنصفانه و ظالمانه و گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی محسوب مي‌گردد.
در نهايت آنكه يقيناً اكثر مديران جمهوري اسلامي ايران شخصيت‌هاي خدوم، مومن و پاك‌دستي هستند كه هرگز قدرت را وسيله‌اي براي چپاول اموال بيت‌المال قرار نداده و فرصت گذران به دست آمده را زمينه‌اي به منظور توشه برداري براي آخرت خود مي‌دانند و وجود مواردي از تخلفات عمدي يا غيرعمدي و تأكيد بر لزوم برخورد قاطع و جدي با اين موارد هرگز به معناي ناديده گرفتن خدمات اكثريت مديران خدوم و پاك‌دست نخواهد بود.
