گروهی که همه کاره آن آمریکا و زیر نظر رژیم صهیونیستی باشد هدفی جز خیانت ندارد

به گزارش خبرگزاری بسیج از بوشهر؛ عبدالله فاتحی دبیر حزب موتله اسلامی استان بوشهر در گفت و گو اختصاصی با "سپاس" با بیان اینکه کار گروه  اقدام مالی (FATF) از سال 1989  در نشست پاریس زیر نظر کشورهای بزرگ صنعتی ( G7 )که در رأس آن آمریکاست ایجاد شد، گفت: ظاهرا ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است ولی درحقیقت هدفش جلوگیری از پشتیبانی مالی نهضت های آزادی بخش توسط کشورهای مستقل و آزاد است.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: سران جی-7 در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی اعلام کردند، اما وقتی مدیریت تروریسم جهانی دردست انگلیشس و آمریکا و صهیونیست هاست معلوم است که می خواهند نبض اقتصادجهانی را طوری کنترل کنند که نهضت های آزادی بخش هیچ توان مالی برای مبارزات ضداستعماری خودنداشته باشند.

این فعال سیاسی استان بوشهر افزود: فعالیت این گروها در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد و برای دوره فعلی که از 2012 شروع شده است تصمیم‌گرفته شده تا سال 2020 فعالیت‌های این گروه ادامه یابد اما به خوبی می توان پی برد که هر وقت بخواهند می توانند مجددا  آن را تمدید می کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه  این گروه توصیه‌هایی برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی تهیه کرده است، بیان کرد: یک سال بعد از ایجاد شدن 40 توصیه توسط  این گروه تولید و منتشر شد که از سال 2001 نیز مساله مقابله با تامین مالی تروریسم به ماموریت این گروه اضافه شد و در اکتبر 2001 گروه ویژه اقدام مالی 8 توصیه ویژه برای مواجهه با تامین مالی تروریسم مطرح کرد و در سال 2004 این گروه با افزودن یک توصیه دیگر توصیه‌های نه گانه ویژه را منتشر کرد که در مجموع این گروه 40+9 توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب قطعی رساند.

فاتحی عنوان کرد: در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی گستره توصیه‌های خود را اصلاح کرد و حرفه‌ها و کسب و کارهای غیر مالی و کسب و کارهایی از قبیل، کازینوها، تاجران سنگ‌ها و فلزات گران‌بها،‌ وکلا و دفترداران رسمی را در برگرفت و در مسیر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد،در نتیجه سال 2012 مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و ...) منتشر کرد.

وی با بیان اینکه عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است، ابراز کرد: این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه  رصد می‌کند و همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را دنبال می‌کند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر ابراز کرد:  بر اساس رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است، یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند که این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته و اعضای G7 هستند، گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده می باشند و دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب می شوند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه گروه سوم به دو دسته تقسیم می شوند، اذعان کرد: یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد که تا روز جمعه گذشته ایران و کره شمالی در دسته آخر قرار داشتند و  پس از نشست این گروه در شهر بوسان اقدامات متقابل علیه ایران برای 12 ماه تعلیق شد که دلیل آن نیز تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در 12 ماه آینده است که هنوز مفاد برنامه منتشر نشده است.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: درسال 2005 شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1617 اعلام کرد [سازمان ملل] قویا اصرار می‌کند تا تمامی اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل 40 توصیه درباره پولشویی و 9 توصیه برای تامین مالی تروریسم اجرا کنند و همچنین در مقدمه قطعنامه ظالمانه 1929 که علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بودند، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفتند و به عبارت دیگر این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه 1737 ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود.

فاتحی افزود: در سال‌های 1991 و 1992 اعضای اصلی گروه از 16 به 28 عضو رسید و در سال 2000 اعضا به 31 کشور افزایش یافت که اکنون این گروه 37 عضو دارد و 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند که کشورهای عضو عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل،‌ کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا،‌ ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا و کمیسیون اروپا، شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند.

وی با اشاره به اینکه اعضای ناظر عربستان و رژیم صهیونیستی هستند، اظهار کرد: با این اوصاف معلوم است که هدف این گروه کاری چیست، گروهی که آمریکا همه کاره آن باشد و زیرنظر رژیم صهیونیستی و آل سعود اداره  شود هدفی جزخیانت به حقوق بشر وضربه زدن به کشورهای مستقل ندارد،  آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود که بودجه تروریستها و اسلحه و مهمات آنها را تأمین می کنند تصمیم گیران اصلی این نهاد بین المللی هستند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر  بیان کرد: این گروه از سال 2008 خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال 2010 ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد که در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند.

 وی تصریح کرد: سیف رئیس بانک مرکزی معتقد است این اقدام گروه کاری اقدام مالی کاملا سیاسی و با اهداف سیاسی بوده است و می‌گوید: « در گروه اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. ؛ پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟

این فعال سیاسی ابراز کرد:  واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته است و بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود و به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد.

این مدرس دانشگاه اذعان کرد: ایران از همان ابتدا قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش‌های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد که تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است که بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند.

فاتحی با اشاره به اینکه توجه به سابقه همکاری با این گروه راضی شدن آن پس از این دوره 12 ماهه نیز در محلی از ابهام است، بیان کرد: به نظر می‌رسد گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است، اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد که شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد که تصمیم‌گیران داخلی باید با چشمان باز همکاری با این گروه را پیگیری و مواظب نفوذ عناصرخیانتکار و جاسوسان این نهاد خطرناک باشند./انتهای پیام