دو قطبی سازی، تنها راه فرار مفسدین اقتصادی!
شدت یافتن افشاگری ها پیرامون این موضوع را باید به فال نیک گرفت. هر چه انتشار فیش های حقوقی رواج بیشتری یابد به نفع مردم است.
هیچ چیز به اندازه این افشاگری های نمی تواند دست مفسدینی را که سال هاست دست در جیب مستضعفین برده اند عیان کرده و طلسم سالیانه ریشه کن کردن این دزدی ها را بشکند. حالا کم کم دارد مشخص می شود چه کسانی سالهاست دارند سرمایه اجتماعی نظام را می سوزانند.
اما اتفاقاتی پیرامون این ماجرا در حال رخ دادن است که نباید از آن ها غافل بود. نکته نخست سکوت معنا دار هفته نامه صدا، ارگان رسمی کارگزارن سازندگی، نسبت به این اتفاق مهم در کشور است. صدا که در شماره های گذشته نسبت به کوچکترین اتفاق در فضای سیاسی اجتماعی کشور حساس بوده و در مواردی نیز به خوبی ثابت کرده می تواند از کاه کوه بسازد، در آخرین شماره خود هیچ اشاره ای به مهمترین خبر کشور نکرده است.
از سوی دیگر باز هم مانور بر سر صحبت های برخی سیاسیون و جنجال آفرینی از سر گرفته شده است. به عنوان مثال آقای هاشمی در دیدار با جمعی از نویسندگان، هنرمندان و مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران گفتند : « همهٔ دولت‌های پس از پیروزی انقلاب به جز دولت نهم و دهم برای مسائل فرهنگی تلاش می‌کردند. خدا آن‌ها را هدایت کند که این کار‌ها را در کشور امام زمان (عج) تکرار نکنند.»
اظهارنظرهای دیگری از این دست نیز این روزها از سوی افراد مختلف به گوش می رسد. حتی اگر طی روزها و هفته های پیش رو صحبت های عجیب و تحریک آمیز شدت بیشتری به خود بگیرد نیز نباید تعجب کرد.
در مقابل تمام جریان سازی های احتمالی تنها باید یک راهکار را در پیش گرفت، پیگیری جدی مطالبات مردم!
مساله فیش های نجومی به خوبی دارد صف غیرانقلابیون را از انقلابی ها جدا می کند و نقاب از چهره واقعی برخی مدعیان بر می دارد. اما این ماجرا تنها وقتی موثر واقع می شود که به عزل دریافت کنندگان حقوق نجومی و بازگرداندن حق مردم منجر شود.
در چنین شرایطی، تنها دست آویز غیرانقلابی ها ارائه آدرس های غلط و تلاش برای دوقطبی سازی است و هر که خواسته یا ناخواسته به بروز این وضعیت دامن می زند در زمین بازی آن ها قدم می گذارد.
ورود به جنجال های سیاسی، غیرانقلابی ها را از این مهلکه نجات خواهد داد و افتضاح به بار آمده شان را به فراموشی خواهد سپرد، لذا در مقابل تمام جریان سازی های احتمالی تنها باید یک راهکار را در پیش گرفت؛ پیگیری جدی مطالبه جامعه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر هیچ!
