به گزارش خبرگزاری بسیج حجتالاسلام احمد سالک کاشانی پیرامون موضوع حقوقهای نجومی اظهار کرد: تجاوز به حقوق بیتالمال یکی از عوامل مهمی است که معمولاً در سطح کشور مشکلاتی را ایجاد میکند و این مسأله در طول تاریخ اسلام موجب نگرانی مردم شده است.
وی افزود: در صدر اسلام هم داریم که امیرالمؤمنین (ع) به شخصی به عنوان والی حکم استانداری را میدهند و او بیتالمال را برای خود اختصاص میدهد. امیرالمؤمنین (ع) هم نامه محکمی مینویسند و با او برخورد میکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی که کشور گرفتار یک رکود مدیریتی نیابتی است و واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند، این سؤال وجود دارد که مدیران در رأس این بانکها یا مؤسسات با حقوقهای نجومی چه کار مثبتی برای رفع بحران اقتصادی و غیره انجام دادهاند.
سالک اظهار داشت: متأسفانه کار این افراد این بوده است که تنها خودشان، رفقا و باندشان را دیدهاند و بیتالمال را بین خودشان تقسیم کردهاند.
وی در ادامه با بیان بخشی از گزارش بازرسی کل کشور اضافه کرد: با کمال تأسف با توجه به گزارشی که بازرسی داده است کسانی که اطراف رئیس جمهور هستند در بهکارگیری آدمهای مسئلهدار و پروندهدار نقش دارند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حقیقت فساد اداری یکی از معضلات داخل کشور ماست که حتی حق مدیران انقلابی، متدین و خوب را هم پایمال میکند و بعضی از افراد ناچارند فیشهای حقوقی خودشان را در اختیار سایتها قرار دهند.
سالک نظارت را حلقه مفقوده در دولت یازدهم دانست و بیان کرد: بنده معتقد هستم در ابتدا نیاز است دستگاه اجرایی و اداری نظارت کند ولی متأسفانه دولت یازدهم در نظارت بر مدیران زیرمجموعه خود ضعف دارد، این ضعف نظارت دولت یازدهم با وجود داشتن ابزار نظارتی موجب شده که یک عده مدیران اینچنین بیتالمال را غارت کنند.
وی تأکید کرد: با این افراد باید با اشد مجازات برخورد کرد و مسأله مهم این است که حتماً از روز انتصاب این مدیر برای بانک یا برای مؤسسه مربوطه باید حساب شود و این پولی که به حلقوم اینها رفته به بیتالمال برگردد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: احتساب این حقوقها از روز اول انتساب به آن سمت، نکته اصلی قضیه است و به هیچ وجه هم قابل توجیه نیست.
سالک یادآور شد: این مهم به این دلیل است که لایحه خدمات کشوری حقوق مدیران کشور را تعیین کرده است و این نوع تجاوز به حقوق در ایران در سایه یک باندبازی و مسائل بین افراد صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: این فساد در دولت یازدهم اتفاق افتاده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست که بگویند دولت گذشته چنین و چنان کرد، دولت یازدهم باید پاسخگوی این نوع تجاوز به حقوق بیتالمال باشد و این نکتهای است که باید به آن توجه کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هم باید در موضوع فیشهای حقوقی نجومی ورود کند، اظهار کرد: خواسته ما این است که همانطور که در اصل 90 قانون اساسی آمده است مجلس و به ویژه کمیسیون اصل 90 به این مسئله اعلام ورود کند.
سالک افزود: پیشنهادم این است که سریعاً باید سایر مدیرانی که حقوق اینچنینی دریافت میکنند و هنوز رو نشده است مورد توجه و بررسی قرار گیرند و از پرداخت این حقوقها جلوگیری شود وگرنه این فساد قلب مردم متدین را از بین میبرد.
وی خاطر نشان کرد: یک جوانی که میخواهد ازدواج کند و 10 میلیون تومان پول احتیاج دارد به سختی میتواند وام بگیرد یا کارگرهایی که از واحدهای صنعتی اخراج شدهاند با حقوق 500 یا 600 هزار تومان، هم باید اجاره منزل بدهند و هم زندگی را بگذرانند اما یک آقایی هم آن بالا بنشیند و بیتالمال را غارت کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسأله عدالت تأکید کرد: این موضوعات خیلی نگرانکننده است و به عدالت اجتماعی هم ضربه خواهد زد، بنابراین خواهان برخورد محکم با این مسأله از طریق قوه قضائیه، دستگاههای بازرسی، دیوان محاسبات و غیره هستیم.
سالک در پایان اذعان کرد: در رابطه با قوه قضائیه پیشنهادم این است که همانطور که رئیس قوه قضائیه در این زمینه به صورت قوی اعلام موضع کرد، یک شعبه پیگیری را در کشور به این موضوع اختصاص دهد و شعبی را هم در استانها مخصوص این کار فعال کند.