به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، پس از انتشار فیش حقوق های برخی مدیران دولتی که عمدتا ریاست بانک های دولتی را عهده دار بودند، دولت تدبیر و امید که سعی داشت با بهانه جویی، دولت قبل را مقصر این پدیده معرفی کند، نهایتا تدبیری جز عزل این مدیران متخلف نیافت.
در روزهای اخیر با انتشار فیش حقوقی 250 میلیون تومانی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کاگران و پس از آن حواشی بوجود آمده در پی انتشار اخباری مبنی بر تلاش وی برای خروج از کشور و پس از آن ادعاهای این مدیر متخلف مبنی بر اینکه دریفاتی های کلانش به هیچ وجه غیر قانونی نبوده است، دولت رسما عزل حقوق نجومی ها را کلید زد.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدعلی سهمانی مدیر عامل کنونی بانک توسعه تعاون، از امروز به عنوان مدیر عامل جدید بانک رفاه کارگران آغاز به کار می کند. بلبشوی مدیریتی در بانکها آنقدر زیاد است که دیگر معارفه مدیرعامل بانک مهمی مثل رفاه کارگران بیسرو صدا و بدون حضور خبرنگاران برگزار میشود. معارفه پنهانی، پدیده دیگری است که در این دولت برای کاهش انتقادات اجرایی میشود.
همچنین حسین رحمتی عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران پس از انتقال سهمانی به مدیدریت این بانک، جانشین وی در بانک توسعه تعاون خواهد شد.
این اقدام دولت در حالی است که با بسیاری از مدیران بلند پایه دولتی که در ماجرای حقوق های نامتعارف نقشی کلیدی داشته اند، هیچگونه برخوردی صورت نگرفته است؛ به نوعی می توان گفت که دولت با عزل گروهی از مدیر عاملان بانک هایش قصد دارد چهره خود را در این ماجرا تطهیر کرده و از زیر فشار منتقدین نجات پیدا کند.
بر اساس ادعای یکی از رسانه ها، در ادامه عزل مدیران بانکی که حقوقهای نامتعارف دریافت میکردند، مدیرعامل بانک صادرات نیز به جمع مدیران متخلف عزل شده می پیوندند.
این رسانه در قسمت دیگری از گزارش خود، خبر از عزل سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به دلیل دریافت حقوق نجومی و همچنین فرارسیدن زمان بازنشستگی این مدیر دولتی داده است.
یکی از مسئولین روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، ضمن تکذیب ادعای فرارسیدن زمان بازنشستگی سیامک دولتی، گفت: مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران حداقل دو سال تا پایان مأموریتش زمان باقی مانده است.
وی در خصوص دریافت حقوق نجومی این مدیر بانکی، اذعان کرد: این مطلب نیز کذب بوده و هیچ مدرکی برای تصدیق این مطلب وجود ندارد. آقای دولتی تا کنون هیچ پاداش کلان و تسهیلات وام دریافت نکرده است.
به نظر میرسد برخورد با مدیران نجومی فقط به حوزه بانکی محدود شده و اگر دولت واقعا برای برخورد با مدیران با حقوق نجومی همت کرده باید سایر حوزههای دیگر را هم بررسی کند. وزارت نفت از جمله حوزههای غیربانکی است که تخلفات بسیاری انجام شده و دولت باید با مدیران نجومی آنجا نیز برخورد کند. قطعا راحتترین کار تعویض مدیران بانکی است اما مطالبه عمومی برای حل این مساله فقط به بانکها و نهادهای پولی محدود نمیشود.