وی اظهار داشت: کارکنان دستگاه‌های دولتی متناسب با اجرای این قانون هیچ گاه نتوانستند به تناسب فعالیت‌هایی که می‌کنند دریافتی لازم را داشته باشند.
جلیلی با اشاره به اینکه تلاش بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور جهت استثنا شدن در این قانون آنرا از مسیر اصلی خود منحرف کرد گفت: یعنی یک نظام اداری در کشور مشغول به پرداخت‌ها بود که نسبتی با قانون خدمات مدیریت کشوری نداشت.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی جالب تر می‌شود که درخواست‌های برخی نهادها را جهت دریافت‌های ویژه مشاهده می‌کنیم که باعث شد تفاوت جدی میان دستگاه‌هایی که خود را از شمول قانون خارج کردند با سایر دستگاه‌ها و نیز در سطوح سازمانی حاصل شد.
جلیلی از این استثنائات به عنوان «پرداخت برای مدیران» یاد کرد و با ذکر این نکته که بخش خصوصی ذیل قانون خدمات کشوری قرار نمی‌گیرد گفت: شرکت‌های دولتی و یا آنها که بیش از 50 درصد سهم آنها دولتی بود ذیل این قانون تعریف می‌شدند.
وی خاطرنشان کرد: این اتفاقی که رخ داد نشان داد که فاصله‌ای جدی میان قانونی که نظام اداری ما را مدیریت می‌کند و اتفاقاتی که در دستگاه‌های اجرایی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای می‌افتد فاصله جدی وجود دارد.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس نهم گفت: این مسئله ایجاب می‌کند که دولت به سرعت نسبت به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند تا مانع از پرداخت های نجومی شود.
وی تصریح کرد: همچنین دولت باید به اصلاح قانون مذکور بپردازد تا همه دستگاه‌ها و قوا ملزم به پایبندی به آن شوند، البته برای این کار باید از ظرفیت کارشناسی و فکری نیروهای نخبه دستگاه‌ها بهره گرفته شود.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کارگروه از سوی دولت جهت بازنگری در قانون خدمات کشوری اظهار داشت: ایرادات قانون در این کارگروه شناسایی شده تا انگیزه کار در دستگاه‌های دولتی کاهش نیابد و عدالت نیز در پرداخت‌ها رعایت شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس نهم با اشاره به برگزاری دو سه جلسه این کارگروه و محدودیت زمانی جهت تبدیل اصلاحات به قانون خاطرنشان کرد: مجلس هم باید همکاری لازم را در اصلاح این قانون انجام دهد و امیدوارم عزم ملی در همه سطوح کشور جهت جلوگیری از استثنا شدن افراد در قوای مختلف حاصل شود و عدالت در نظام پرداخت و دریافت محقق شود.
