به گزارش خبرگزاری بسیج، غلامرضا کاتب با اشاره به حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی که اخیراً خبرهای آن در رسانه‌های ملی منتشر شد، اظهار داشت: رسانه‌ای شدن این امر بسیار خوب بود، زیرا روشن کردن اذهان مردم و افکار عمومی برای سلامت اداری کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
وی افزود: مجلس نیز از این اتفاق نمی‌گذرد و با متخلفان در این موضوع برخورد خواهد شد؛ مسؤولان و مدیران با فیش‌های حقوقی نجومی باید پاسخگو باشند.
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خلأهای قانونی در این سوءاستفاده‌ها بی‌تأثیر نیست، تصریح کرد: این بدان معنا نیست که با وجود قانون‌های متعدد، سوءاستفاده و تخلف از میان برود؛ عموماً متخلفان دنبال تفسیر قانون هستند و برداشت‌های ناصحیح انجام خواهند داد.
وی افزود: یکسان‌سازی حقوق و مزایای کلیه قوای کشور در سال 95 باید در لایحه خدمات مدیریتی کشور توسط مجلس لحاظ شود و این امر سه بار به‌صورت مکرر و آزمایشی در مجلس اجرا شد؛ اما امسال مجلس بنا ندارد این را به‌صورت آزمایشی تمدید کند. معیار پرداخت در این لایحه به‌صورت آزمایشی، معیار عملکردی است.
کاتب با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس باید قانونی را تصویب کند که فسادآور نباشد؛ یکی از وظایف اصلی و انتظاری که از مجلس دهم می‌رود، تصویب قانون با حجم کمتر و جامع و کامل است که فسادآوری در آن به همراه نباشد.
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق‌های نجومی هم از منظر دولت و هم از منظر مجلس محکوم خواهد بود و در این زمینه، با بررسی مسؤولان مربوط هر جا نیازمند برخورد با مدیران متخلف باشد، مجلس نیز برخورد خواهد کرد و هر جا نیاز به تصویب و قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین باشد، مجلس نیز وارد عمل خواهد شد.
