وی تصریح کرد: حقوق و مزایای معاونین و وزرای دولت کمتر از این نیست و حتی ۳۰۰ ساعت اضافه کار و حق ماموریت ها و پاداش های آنچنانی را می گیرند و این برای کشوری که بنیانگذار آن مسئولینش را از اشرافی گری برحذر داشته، خوب نیست و خداوند آنها را نمی بخشد.
شیخی اذعان کرد: این معضل اتفاق افتاده و اکنون نباید اجازه بدهیم که در ساختار دولتی این چنین حقوقهای نجومی پرداخت شود، بعلاوه آنکه حتی دولت باید در بخش خصوصی ورود و از تکرار این اتفاقات جلوگیری کند، زیرا حق الناس است، مثلاً حتی مدیر بانک خصوصی به چه حقّی حقوق نجومی بگیرد در حالی که این مبالغ سودی است که به سپرده های مردم که امانت است تعلق دارد! چه برسد به بانک وبیمه دولتی!
تحلیلگر مسائل اقتصادی به تبعات ناشی از پرداخت حقوقهای نجومی اشاره کرد و افزود: دریافت این حقوق ها تعادل کلان اقتصادی را بر هم زده و بخش حقیقی کشور را با تعطیلی مواجه می کند و همه را وسوسه طعمه هایی که در بخش مجازی و دلالی اقتصاد بوجود آمده، می اندازد.
وی تاکید کرد: در عرصه خصوصی، پرداخت حقوقهای نجومی در بخش دلالی و پول بازی اتفاق می افتد و شاهدیم که بانک های خصوصی حقوقهای چند صدمیلیونی را به مدیران رده بالای خود پرداخت می کنند.
شیخی به رسانه های متعهد و دلسوز طرفدار حق توصیه کرد که بدون در نظر گرفتن مسایل سیاسی و جناحی به پرونده فیش های نجومی مدیران ارشد دولتی ورود پیدا کنند و اطلاعات مستند وشفافی را در اختیار مردم قرار دهند، زیرا این دولت؛ دولت مرفهین بی درد است.
کارشناس مسائل اقتصادی اذعان داشت: دولت با انتصاب ناشایسته مرفهین بی درد بعنوان مدیران ارشد و با تکفیر عناصر انقلابی و حزب اللهی از صحنه کشور کلمه اعتدال را برای مردم معنا کرد!
وی پیگیری این مسئله را مستلزم سرعت بخشیدن به موضوع دانست و افزود: با وضعیت بوجود آمده دولتمردان بدنبال مخفی کاری هستند، لذا کسی که مدیرعامل بانک رفاه را بر وزیر رفاه تحمیل کرد شخص معاون اول رئیس جمهور بود و به همین دلیل هیچگاه راضی به افشای اسناد حقوقی خود نمی شوند، لذا این همان مصداق انتصاب و ناشایسته مرفهین بی درد بعنوان مسئولین دولتی است.
شیخی ادامه داد: در شرایطی که اظهار می شود اعتبار و پولی برای وام ازدواج ۱۲ میلیون جوانان آماده ازدواج در کشور وجود ندارد، چگونه است که مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی تا ۴۵ برابر حقوق خود، وام با بهره ۴ درصد و با درصد کمتر دریافت می کنند؟ این سلسله مراتب تا مدیران رده پائین تر با ۱۵ تا ۱۰ برابر حقوق هم پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: همینطور هیئت عامل صندوق توسعه ملی تا ۵۰ برابر حقوق خود وام با کارمزد یک تا ۴ درصد می گیرند و این در شرایطی است که جوانان به دلیل مشکل تامین هزینه اولیه زندگی حتی به صورت قرض، توان کسب و اشتغال وازدواج ندارند. لذا نرخ رشد جمعیت به دلیل افزایش سن ازدواج کاهش یافته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: در چند هفته اخیر اعلام شده که افزایش هزینه های صندوق بازنشستگی سرسام آور بوده و رو به ورشکستگی هستند که علت اصلی آن افزایش نرخ پیری جمعیت کشور و کاهش سن ازدواج و فرزندآوری کمتر و مشکلات مالی جوانان است.
شیخی تاکید کرد: افزایش متوسط سن جامعه و نرخ پیری جمعیت باعث ایجاد هزینه های بالا و تحمیل آن به دولت شده است و اگر دولت در زمینه ازدواج و تسهیلات آن و ترویج فرهنگ فرزندآوری تلاش کند، به طبع ترکیب جمعیت جوانتر شده و نرخ پیری و هزینه های مراقبت ها و بازنشستگی صندوق بازنشستگی کاهش پیدا می کند.
وی متذکر شد: اگر برای ازدواج جوانان، تکاثر نسل و بهبود کیفیت و سلامت غذا و غذای سالم واصلاح امنیت غذایی کشور هزینه نکنیم باید اعتباراتی به مراتب سنگین تردر صندوق بازنشستگی برای مراقبت از بیماران و بخصوص سالمندان کشور هزینه کنیم که همه آن بعهده دولت خواهد بود.در حالی که اگر جمعیت جوان باشد اولاً این هزینه ها به شدت کاهش می یابد و ثانیاً با کاهش بارتکفل و بهبود ترکیب سنی جمعیت به نفع جوانتر ها زمان و حجم مراقبت از پیران توسط جوانها افزایش و هزینه های بازنشستگی و مراقبتی دوره پیری از دوش دولت برداشته و به خانواده ها منتقل می شود.لذا تامین هزینه های ازدواج، تحصیل و بهداشت و تامین غذای با کیفیت، طبیعی و سالم یک سرمایه گذاری بسیار عظیم در سالم سازی جامعه است که یکی از آثار آن کاهش هزینه های مراقبت، افزایش خلاقیت و نشاط تولیدی( با جمعیت جوانتر) و بازنشستگی خواهد بود.
