مهندس انصاری افزود: سیستم طراحی شده باید علاوه بر تسریع و تسهیل در ارائه اطلاعات زیرساختهای موجود استان به سرمایه گذاران، از مداخلات فسادآور که منجر به فروش حقوق قانونی مردم به آنان می شود جلوگیری نماید.
وی با یادآوری این مطلب که ارائه خدمات مناسب در کنار رفع نیازهای اقتصادی مردم و صیانت از حقوق عمومی از موضع حاکمیتی دو مورد از اهداف اساسی تشکیل دستگاههای اجرایی در کشور است بر این نکته تاکید کرد که نباید این سیستم به عدم انجام درخواستهای مردم مشروعیت تکنولوژیک ایجاد کند.
انصاری از طراحان نقشه راه سرمایه گذاری استان خواست تا با کمک دستگاههای اجرایی خدمت رسان، ضمن تکمیل زیرسختهای سیستم برنامه های پیش بینی شده در افق توسعه استان را در سیستم پیش بینی کنند تا سرمایه گذاران از شرایط بهره مندی از زیرساختها در سال های آتی نیز مطلع باشند.
مقام عالی استان خاطر نشان ساخت: در طراحی سیستم باید به گونه ای عمل شود که پاسخ های صحیح به پرسش های سرمایه گذاران ارائه نماید و نهایتا به اعتبار قوانین موجود راهکار اجرای طرح ها را فراهم نماید.
وی در ادامه اظهار داشت: در استعلامات انجام شده، چنانچه درصدی از پاسخ های دریافتی مثبت بوده باید در جهت رفع موانع و محدودیتهای موجود سرمایه گذاران راهکارهای مناسبی ارائه گردد و نباید با ارائه پاسخ های منفی از طریق سیستم، سرمایه گذاران را از ادامه فعالیت در استان ناامید کنیم.
استاندار زنجان از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست تا الزامات توسعه پایدار استان را در کنار ملزومات معیشتی مردم مورد توجه قرار دهند و تصمیم گیری نهایی درخصوص اجرای سیستم ارائه شده را منوط به تکمیل موارد مطرح شده دانست.
