به گزارش خبرگزاری بسیج، حیدر مستخدمین حسینی که دارای سوابق مدیریتی در بازارهای بانکی، پولی و سرمایه است معتقد است، مجلس دهم نباید جا پای مجلس نهم قرار دهد و از تصویب قوانین جدید به ویژه در حوزه اقتصادی خودداری کرده و با تعریف یک دوره پایش و پالایش قوانین به اصلاح قوانین اقدام کند و ضمن ایجاد فضای لازم برای کسب و کار، دولت را در مسیر چابکسازی و تبدیل به دولت ناب قرار دهد.

نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» که دارای فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و فوق لیسانس صنایع از مرکز آموزش صنایع ایران و دکترای مدیریت است به ارائه 9 توصیه اساسی به مجلس دهم در حوزه اقتصادی اقدام کرده است.

مشروح نظرات مستخدمین حسینی که مدرسی دانشگاه شهید بهشتی، علوم و فنون مازندران، رجا، مدیر گروه مهندسی مالی و مدیریت صنعتی دانشگاه رجا، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن مدیریت ایران و عضو پیوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور را که در سوابق علمی خود به ثبت رسانده ، در ادامه  می خوانید.

• مجلس دهم اقتصاد مقاومتی را سرلوحه خود قرار دهد
تسنیم: مجلس دهم فعالیت خود را آغاز کرده، شما با توجه به سوابق مدیریتی خود در حوزه های مختلف اقتصادی، چه توصیه ای به این مجلس دارید؟
مستخدمین حسینی: مجلس دارای دو وظیفه ساختاری تصویب قوانین و نظارت بر اجرای قوانین است. این دو، دو بال یکدیگر هستند.

روند بررسی عملکرد مجالس اخیر نشان می دهد که به تدریج جنبه نظارتی وظایف آنها کمرنگ شده و لازم است تا مجلس دهم به امر مهم نظارت توجه ویژه داشته باشد .

امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است. کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی خود نیازمند تحقق این مهم است. براین اساس باید تحقق اقتصاد مقاومتی در سرلوحه کار این مجلس قرار گیرد. باید هدف و استراتژیهایی در این چارچوب تبیین شوند که وضعیت اقتصادی را در شرایط رکودی فعلی مدیریت کرده و اقتصاد را از این مرحله عبور دهند.

• ضرورت اصلاح فضای کسب و کار
اصلاح فضای کسب و کار از دیگر ضرورتهای این مجلس است. اصلاح فضای کسب و کار نیازمند قانون جدید نیست بلکه نیاز به حذف قوانین محدود کننده دارد.

دنیا وارد انقلاب چهارم و بهره گیری از چاپگرهای سه بعدی و فناوریهای فوق پیشرفته شده است. در حال حاضر وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت خود را با این انقلاب منطبق نکرده و حتی اداره ای تحت این عنوان شکل نگرفته است. بانکهای کشور نیز در حوزه فناوری تسهیلات نمی دهند.

در راستای اصلاح فضای کسب و کار باید مجلس به اصلاح قوانین بپردازد و عوامل محدودکننده کسب و کار را حذف کند تا هرکسی در هر حوزه ای به راحتی بتواند به فعالیت بپردازد. افزایش اشتغال ، کاهش بیکاری، افزایش سرمایه گذاری، حذف انحصارات و کاهش فساد از ثمرات اصلاح فضای کسب و کار خواهد بود که به خروج کشور از رکود در شرایط فعلی کمک شایانی خواهد کرد.

• ارائه برنامه های خروج از رکود
• اصلاح نظام بازارهای مالی (سه بازار پول، سرمایه و بیمه)
از دیگر بایدهای مجلس دهم ارائه برنامه های خروج از رکود و اصلاح نظام بازارهای مالی (سه بازار پول، سرمایه و بیمه) است. در حال حاضر، نظام بازار بیمه نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارد. باید سهم بازار بیمه افزایش یابد و سهم بازار سرمایه و بیمه در مجموع بیش از 50 درصد باشد که در حال حاضر این نسبت 10 درصد است.

رقابتی کردن فضای تولید و تلاش برای کاهش هزینه ها از دیگر بایدهای این مجلس  است. مجلس دهم باید خود و دولت را به سمت صرفه جویی در هزینه ها هدایت کند و این کار را نیز با خودداری از برخی کارهای تشریفاتی همچون  مهمانیها در مناسبتها مانند ماه مبارک رمضان و... آغاز کند.

مجلس دهم نیازی به تصویب قوانین جدید ندارد و به جای تمرکز بر بحث تصویب قوانین، با تعریف دوره پایش و پالایش قوانین به بررسی قوانین مزاحم و موازی و... اقدام کرده و به اصلاح قوانین اقدام کنند.
مجلس دهم باید بیش از هر کار نظارت خود را عمیق تر کند.

مجلس دهم دولت را به سمت دولت چابک ، سبک و ناب هدایت کند. دولتی که وزن و سهمش در اقتصاد کم باشد.

مجلس دهم بیش از نگاه بخشی، منطقه ای یا طایفه ای باید منافع ملی را در نظر گیرد تا زمینه رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه کشور در منطقه را فراهم سازد.

• ناکامی در مسیر بهبود فضای کسب وکار
تسنیم: عملکرد مجلس نهم را چطور ارزیابی می کنید؟
مستخدمین حسینی: به نظر من مجلس بر مبنای وظایف ساختاری اش باید بتواند در هر شرایطی تحلیلی از وضع موجود داشته باشد و مبتنی بر آن تحلیلها با اصلاح قوانین نقشی راهگشا داشته و به امر نظارت توجه لازم را داشته باشد.
تصویب قوانین مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های اقتصادی، سیاسی و... و نظارت بر چگونگی اجرای آن قوانین در بسترهای مختلف از دیگر وظایف مجلس است.

در بررسی عملکرد اقتصادی مجلس نهم باید گفت که این مجلس در حوزه کمک به فضای کسب وکار عملکرد موفقی نداشته است. کشور با رکود مواجه است و هر اقدامی برای کمک به فضای کسب و کار در این خصوص راهگشاست. هر مقطعی که فضای کسب و کار محدود شده، رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی و اشتغال کاهش یافته یافته و روابط جای ضوابط را گرفته است.

در راستای کمک به فضای کسب و کار، حتی اگر دولت همراهی لازم را نداشت باید مجلس به اصلاح و رفع موانع قانونی می پرداخت. این مجلس قانونی تصویب کرد که نیاز به آن نبود. باید بیشتر به اصلاح قوانین و انجام امور نظارتی در این خصوص می پرداخت.

مجلس نهم در شرایطی شروع به کار کرد که کشور در شرایط رکودی بود. این مجلس باید سعی می کرد تا به شناخت دقیق عوامل موثر به شکل گیری رکود بپردازد و برای خروج از رکود،  قوانین مرتبط با رفع رکود را تصحیح یا اصلاح می کرد.

مجلس نهم در این خصوص همان راهی را رفت که دولت رفته بود. در نتیجه دولت پیشین ، دولت فعلی و مجلس نهم در مسیر بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در عمل ناکام بودند.

• کارنامه موفق مجلس نهم در حوزه سیاسی، عدم قبولی در حوزه  اقتصادی
عمر مجلس نهم یکسال اولش در یکسال پایان دولت احمدی نژاد سپری شد و سه سال بعدش در دولت روحانی. در برآیند می توان گفت این مجلس به لحاظ سیاسی کارنامه نسبتا موفقی ارائه کرد ولی مجلس مذکور در حوزه اقتصادی نمره قابل قبولی نتوانست کسب کند.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سرمی برد سخت گیرانه تر کردن مالیات به جامعه به ویژه اصناف فشار می آورد به تشدید رکود کمک می کند.

از اقدامات ثمربخش و موثر مجلس نهم، اصلاح موفق قانون بیمه بود.

• مجلس نهم ناکام در اصلاح نظام بانکی
• مجلس دهم اصلاح قوانین نظام بانکی را در اولویت قرار دهد
تسنیم: نظرتان در خصوص تلاشهای مجلس نهم برای اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی کشور چیست؟
مستخدمین حسینی: مجلس نهم تلاش خود را برای اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی دیر آغاز کرد. در مجالس هفتم و هشتم نیز خیزهای نابهنگامی در اواخر دوران مجلس برداشته شد ولی هرگز ثمر نداد.
یک دلیل آن امید مجالس به دولتها و وعده های آنها در این خصوص بود که در نهایت نیز کاری از پیش نرفت.

در خصوص مجلس نهم نیز این امر صادق بود. در اواخر کار خود تلاش کرد تا پیش نویس را خود آماده کند که هرگز نیز آن را منتشر نکرد. تصمیم داشت با توسل به اصل 85 آن را کمیته تخصصی نهایی کند که عمر مجلس برای این کار قد نداد.

قوانین بانکی کشور مربوط به دهه 50 و 60 هستند و گرچه قرار بود قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور آزمایشی و به طور 5 ساله به اجرا درآید اکنون سه دهه از آن زمان گذشته و کار جدی در این خصوص صورت نگرفته است.
مجلس دهم باید اصلاح قوانین نظام بانکی کشور را در اولویت برنامه هایش قرار دهد.