معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: دولت احمدی نژاد و دولت ونزوئلا دو راه اقتصادی کاملا متفاوت از یکدیگر را طی کردند و مقایسه آنها درست نیست.
کد خبر: ۸۶۸۴۶۸۶
|
۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳

به گزارش خبرگزاری بسیج، دولت حسن روحانی علی رغم وعده‌های متعدد اقتصادی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری 92 به مردم داده بود، نتوانست تغییری در وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی ایجاد کند. در برخی از موارد هم اتخاذ سیاستهای نامناسب از سوی دولت مانند تعطیلی صنعت ساختمان، رکود و تمرکز بیش از حد بر روی برجام را در کشور عمیق تر کرد. حالا در آستانه یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96 حسن روحانی و دولتمردانش خطر یک دوره ای شدن دولت تدبیر و امید را بیش از پیش احساس می کنند. یکی از خطراتی که دولت روحانی برای از میان برداشتن آن زمینه سازی می کند، بازگشت احتمالی دولت قبل است. آنها دولت احمدی نژاد را یکی از رقبای اصلی خود برای انتخابات سال آینده می دانند و به دنبال این هستند که با شبیه سازی میان وضعیت اقتصادی کشور در دولتهای نهم و دهم با وضعیت کنونی ونزوئلا، این گونه به جامعه القا کنند که اگر روحانی در انتخابات سال 92 رئیس جمهور نمی شد و وضعیت اقتصادی زمان احمدی نژاد تداوم پیدا می کرد، اقتصاد ایران به وضعیت اقتصاد ونزوئلا دچار می شد. تلاش گسترده رسانه های حامی دولت در شبیه سازی ایران و ونزوئلا بهانه ای شد تا به سراغ دکتر محمدرضا فرزین معاون وزیر سابق اقتصاد برویم و از او درباره مقایسه وضعیت اقتصادی دولت قبل و دولت ونزوئلا سوال کنیم. فرزین در این گفتگو با تاکید بر تفاوت فراوان میان سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد و دولت ونزوئلا گفت که روش های اقتصادی دولت قبل با دولت چاوز و مادورا تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارد. مشروح گفتگوی محمدرضا فرزین » به شرح زیر است:  

الگوی ونزوئلا چیست؟

الگوی ونزوئلا که به الگوی چاویسم شناخته می شود سالها در آمریکای لاتین بعنوان یک الگوی رقیب برای دیدگاههای نئولیبرال آمریکا بوده است. مشخصه‌های این الگو عبارتند از:

اول: این الگو بر پایه های سوسیالیسم استوار است و در طی این سالها بیشتر به دنبال عمومی سازی فعالیتهای اقتصادی کشور بوده است.

دوم: تا قبل از چاوز اقتصاد ونزوئلا توسط ونزوئلائیهای سفید پوستی که عموماً در مناطق ثروتمند کشور یا کشورهای همسایه و ازجمله آمریکا زندگی می‌کردند اداره می‌شد. آنها مسئولیت واردات، توزیع و عمده فروشی عموم کالاها و خدمات را بعهده داشتند. چاویسم کنترل اقتصاد را از دست این گروهها خارج کرد و آن را بین جامعه توزیع نمود. چاوز و مادورو نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور را بجای تأکید بر منافع بخش خصوصی بر منافع اجتماعی بنا نمودند. آنها تلاش کردند تا جامعه ونزوئلا را که نژادی و مبتنی بر طبقات بود را تغییر دهند. بهمین دلیل همواره بخش خصوصی ونزوئلا در برابر دولت چاویسم بوده است.

سوم: یکی از دیگر مشخصه های این نظام مخالفت سیاسی با حضور آمریکا است. آنها عموماً بدنبال کاهش قدرت آمریکا در منطقه آمریکای لاتین بوده اند. بهمین دلیل تمام دولتهای آمریکا از دولت بوش به بعد با استفاده از ابزارهای مختلف مانند تحریم و دخالتهای سازمانهای سیا و تأمین مالی مخالفین دولت تلاش بر سرنگونی آن داشته اند.

اما درخصوص دلایل بحران اخیر ونزوئلا درحال حاضر دو تحلیل وجود دارد. تحلیل اول متعلق به موسسات و رسانه‌های گروهی غربی است که دلیل اصلی بحران را سوء مدیریت و دیدگاههای ایدئولوژیک دولت ونزوئلا می دانند. آنها معتقدند که بحران عمیق ونزوئلا با سوء مدیریت اقتصادی بدتر شده و منجربه تورم شدید و کسری مالی عمیق و کاهش مستمر کالاهای اساسی شده است. بهمین دلیل این گروه تنها راه چاره را بازگشت به آموزه‌های شیکاگو و کارکرد بازار میدانند. برای مثال نشریه فوربس در تحلیلی بیان می کند که وضعیت کنونی ونزوئلا شبیه اتحاد جماهیر شوروی در روزهای پایانی است و راه حل را مشابه روسیه یعنی رفتن به سمت بازار می داند. البته معتقد است که برای این کار باید رژیم تغییر کند اما در مقابل این، تحلیل دومی وجود دارد که بسیاری از طرفداران چاویسم بدان معتقدند.

آنها معتقدند که ونزوئلا وارد یک جنگ اقتصادی شده است. جنگ اقتصادی دولت با گروهی از تجار و فعالان اقتصادی مدافع غرب که مادورو آنها را پارازیتهای بورژوازی می‌نامد. آنها معتقدند که این گروه دائماً درحال بحران سازی در اقتصاد ونزوئلا، ایجاد کمیابی های مصنوعی و خرابکاری های اقتصادی هستند.

دلیل شبیه سازی ایران و ونزوئلا چیست؟ آیا امکان پذیر است؟

قاعدتاً باید این سوال را از کسانی که این کار را انجام می دهند بپرسید. اما ممکن است روابط سیاسی نزدیک ایران و ونزوئلا بخصوص در دوران آقای دکتر احمدی نژاد و یا حتی مواضع سیاسی نزدیک این دو کشور در برابر غرب و حتی نفتی بودن هر دو کشور بتواند دلایلی برای این شبیه سازی باشد. اگرچه در عرصه راهبردهای اقتصادی این دو کشور حداقل از سال 1998 به بعد کاملاً تفاوتهای اساسی با یکدیگر داشته اند.

بعبارت دیگر همواره دلایلی برای مقایسه دو کشور وجود دارد و اتفاقاً معتقدم که این کار باید دائماً صورت پذیرد چرا که بررسی دلایل بحرانها یا رونقهای هر کشوری می تواند تجربه مناسبی برای کشورهای دیگر باشد.

اینکه اگر احمدی نژاد ادامه پیدا می کرد ایران، ونزوئلا می شد چقدر واقعیت دارد؟

سوال خوبی است. برای پاسخ به آن ابتدا باید مسیر طی شده دو کشور را طی سالهای گذشته مقایسه نماییم. یعنی ونزوئلا پس از سال 1998 و ایران در دهه 80 و در سالهای دولت نهم و دهم. اولین و مهمترین مبانی ایدئولوژیک چاویسم در مدیریت اقتصاد کشور سوسیالیسم و عمومی سازی اقتصاد بود. چاوز بدلیل جنگ با مخالفین دولت که عموماً سرمایه داران و تجار بزرگ کشور بودند، کارخانه ها و اموال تجاری آنها را می خرید و عمومی اعلام می کرد. با این کار هم باعث کاهش قدرت اقتصادی مخالفین می شد و هم سازگار با دیدگاههای ایدئولوژیک وی بود.

اما ما در ایران با تصویب اصل 44 قانون اساسی کاملاً بدنبال خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد بودیم. این کار در دولت آقای دکتر احمدی نژاد با شدت و قوت دنبال شد و حتی با ایجاد سهام عدالت الگوی جدیدی برای سهام دار کردن توده های مردمی بوجود آمد. بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی به بخش غیردولتی واگذار شد و در همین دوران بخش خصوصی در بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصادی که قبلاً عموماً دولتی بودند ورود کرد، برای مثال بانکداری یا بیمه.

برای درک بهتر موضوع می توان حجم بازار سرمایه را در طی این دوران بررسی کرد. بازار سرمایه در دهه 80 بدلیل خصوصی سازی شدیداً رشد کرد و طی سالهای 92-84 حدود 3 میلیون نفر به سهامداران بورس اضافه شد و شاخص بورس حدوداً 4 برابر و ارزش بازار نزدیک به 7 برابر شد. این بازار در دهه 90 از هیچ لحاظ با بازار ابتدای دهه 80 قابل مقایسه نبود و علاوه بر بورس اوراق سهام، بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس، بازار خارج از بورس. در این سالها راه اندازی شد. چرا که دیدگاه اساسی حاکم بر دولت مردمی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی بود. برای نمونه در آستانه هدفمندکردن یارانه‌ها اصرار داشتیم که باید کلیه پتروشیمی ها وارد بورس شوند و بازار قیمت محصولات آنها را تعیین کند. این کار به سختی و با تلاش چندین دستگاه دولتی صورت پذیرفت و این بخش بزرگ اقتصادی کشور وارد بورس شد. حتی نفت خام را معتقد بودیم که باید وارد بورس نمود و در بورس قیمت آن تعیین شود یا ازطرف دیگر الگوی پیشخوان دولت و عرضه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی (مانند پلیس 110 و ...) در این سالها با تفکر مردمی کردن اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود. بعبارت دیگر معتقد بودیم که حتی کالاهایی که باید توسط دولت عرضه شود نیز می تواند توسط بخش خصوصی با تأمین مالی دولت به مردم ارائه شود.

بنابراین در این خصوص کاملاً راهبرد ایران در مقابل راهبرد اتخاذ شده در ونزوئلا بود. اعتقاد به واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی، استفاده از کارکرد قیمت بازار در بورس و خصوصی سازی دولت ازجمله مهمترین تفاوتهای این دو کشور طی این سالها بود.

موضوع دیگر وابستگی هر دو کشور به نفت یا بعبارتی نفتی بودن ایران و ونزوئلا است. می‌دانید که ذخایر نفتی ونزوئلا بیش از عربستان است و روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. اگرچه در سالهای اخیر این میزان کاهش یافته است. اما درمجموع 96 درصد صادرات و 25 درصد GDP این کشور مستقیماً به نفت وابسته است.

ایران نیز کشوری است که وابستگی شدیدی به نفت دارد (البته کمتر از ونزوئلا) بعبارتی حدوداً 10 درصد از تولید اقتصاد ما در حال حاضر به نفت وابسته است و تقریباً بین کشورهای نفتی خاورمیانه درحال حاضر ما کمترین وابستگی را داریم. این نسبت برای عراق حدود 60 درصد و عربستان 30 درصد است. اما بزرگترین وابستگی ما به نفت وابستگی بودجه دولت به نفت است. درخصوص صادرات خوشبختانه الان وضعیت خوبی داریم و صادرات غیرنفتی ایران تقریباً برابر واردات آن شده است. بعبارتی در حوزه تراز پرداختها وابستگی ما به نفت کمتر شده اگرچه هنوز وابستگی اندکی داریم. اما مسیر طی شده مسیری رو به بهبود بوده است. در سال 1382 کل صادرات کالایی غیرنفتی کشور برابر 5.9و صادرات خدمات 3.9 میلیارد دلار بود اما این دو عدد در سال 92 به 31.4 و 6.6 میلیارد دلار رسیده است. البته درخصوص صادرات خدمات ما در سال 89 به حدود 9 میلیارد دلار رسیدیم. به همین دلیل همواره تراز حساب جاری ما شدیداً مثبت بوده و اوج آن سال 1390 است که حدوداً 50 میلیارد دلار مثبت بود.

از طرف دیگر میزان بدهی خارجی ایران شاخص بسیار خوبی برای مقایسه است. ما در هیچ دوره‌ای پس از انقلاب میزان بدهی خارجی بالایی نداشته ایم که البته تحلیل جداگانه‌ای را می‌طلبد اما میزان بدهی خارجی ما از سال 1384 که تقریباً 21/5  میلیارد دلار بود در سال 1392 به 6/7 میلیارد دلار کاهش یافت. بطوریکه درحال حاضر سهم بدهی خارجی ما به GDP حدوداً 4 درصد است یعنی یکی از پایین ترین نسبت‌های کشورهای جهان. این نسبت حتی برای کشورهای منطقه عموماً از 20 درصد بیشتر است. ازطرف دیگر یکی از اقدامات اساسی ما در دهه 80 تأسیس صندوق توسعه ملی بود. این صندوق در سال 1389 در قالب قانون برنامه پنجم تأسیس شد و کار خود را عملاً از سال 1390 آغاز کرد. در سال 1392 که بنده مسئولیت آنرا در مهرماه واگذار کردم مجموع واریزی به آن صندوق از محل منابع نفت حدود 52 میلیارد دلار بود و آمار جدیدی نشان می دهد که این عدد به 70 میلیارد دلار رسیده است. این اقدام یکی از اقدامات اساسی به موقع در کشور در اوج درآمد نفتی بود که باعث کاهش واریز درآمد نفت به حساب دولت شد.

همه کشورهای نفتی دچار این مشکل با نفت هستند که قیمت آن تغییرات شدید دارد و اگر کشوری به قیمت های بالای نفت وابسته شود درصورت کاهش قیمت آن دچار مشکل خواهد شد. مشکلی که ونزوئلا به آن دچار شد. این کشور درحال حاضر 105 میلیارد دلار بدهی ارزی دارد و بدلیل کاهش قیمت نفت و کمبود ذخایر ارزی قادر به بازپرداخت اقساط آن نیست.

اما ایران نه تنها کمترین بدهی ارزی در جهان را دارد بلکه بدلیل برخورداری از ذخایر ارزی در این خصوص وضعیت مناسبی دارد. تنها مشکل ما مشکلات ناشی از تحریم در بهره برداری از این منابع است.

اما یکی از موضوعات دیگری که طرفداران این تشابه بدان اتکا می کنند مسئله پرداختهای اجتماعی دولت چاوز به مردم فقیر جامعه و تشابه آن با یارانه ها در دولت دکتر احمدی نژاد است.

در این خصوص تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد. چاوز مبتنی بر دیدگاههای سوسیالیستی علاقمند به ارائه خدمات اجتماعی مجانی به طبقات فقیر بود. برای مثال پزشکانی از کوبا به ونزوئلا آمدند و خدمات پزشکی مجانی به فقرا ارائه می کردند. آقای دکتر احمدی نژاد نیز به پرداخت در طبقات فقیر علاقه زیادی داشت و در هر برنامه اقتصادی نهایتاً این فکر را که همراه با توزیع مجدد در درآمد بود دنبال می کرد.

اما تفاوت اساسی این دو برنامه این بود که خدمات اجتماعی چاوز توسط درآمد نفت صادراتی تأمین مالی می‌شد و یارانه ها از محل اصلاح قیمت فروش حاملهای انرژی به مردم تأمین مالی شد. یعنی اصلاح قیمت حاملها درآمد جدیدی برای دولت ایجاد نمود و این درآمد به اهداف اجتماعی اختصاص یافت. فرایند تأمین مالی نیز کاملاً بر پایه الگوی بازار بود. تفاوت اساسی بین این دو الگو وجود دارد. اجازه دهید خاطره را در این خصوص تعریف کنم.

در سال 1390 که چاوز در آستانه انتخابات جدید بود آقای دکتر احمدی نژاد به بنده مأموریت داد که به ونزوئلا بروم و درخصوص اصلاح قیمت حاملهای انرژی در کشور ونزوئلا تجارب ایران را در اختیار ایشان قرار دهم. قیمت هر لیتر بنزین در ونزوئلا برای دو دهه ثابت و 40 تومان بود. بخش عمده‌ای از بنزین ونزوئلا به کشورهای همسایه قاچاق می شد. بنده با ایشان و مادورو که آن زمان معاون رئیس جمهور بود و رامیرز که وزیر نفت بود ملاقات کردم و تجربه کشورمان را بیان کردم. وزیر نفت ونزوئلا بسیار از این طرح استقبال کرد اما از آنجا که تجربه قبلی افزایش قیمت بنزین در سال 1989 به شورش در ونزوئلا منجر شده بود و آنها در آستانه انتخابات بودند این طرح را اجرا نکردند. تعلل آنها در اصلاح قیمت های انرژی در سال 2011 باعث شد که در فوریه سال جاری پس از شروع بحران و کاهش شدید قیمت بولیوار مجبور شدند قیمت آن را به60 برابر افزایش دهند.

لذا ما در اوج افزایش قیمت نفت بجای اتکا به منابع آن و تأمین مالی طرحهای اجتماعی دولت هم قیمت نفت در داخل کشور را افزایش دادیم و هم بخشی از آنرا از فرایند مخارج دولت خارج کرده و به صندوق اختصاص دادیم.

اما اجازه بدهید به موضوع ونزوئلا برگردم. آمار و ارقام نشان می دهد که ونزوئلا در دوران چاوز از نرخ رشد نسبتاً خوبی برخوردار بوده و به جز سالهای 2009 و 2010 در بقیه سالها رشد مناسبی داشته، نرخ بیکاری این کشور نیز در طی این سالها عموماً تک رقمی بوده است و درآمد سرانه آنها همین الان نیز از ایران بیشتر است و ضریب جینی آن بهبود مناسبی داشته است. اما نرخ رشد عرضه پول بسیار بالا بوده و لذا تورم نیز دائماً دو رقمی بوده است. ونزوئلا اگر بتواند از لحاظ سیاسی و امنیتی با بحران اخیر مقابله کند خواهد توانست بحران اقتصادی را حل کند. بزرگترین درسی که می توان از این تجربه گرفت آن است که تأمین مالی دولت برای اجرای طرحهای اجتماعی و توسعه ای پایدار درونزا و بر پایه درآمدهای پایدار باشد. بقول معروف با طناب درآمد نفتی نمی توان به داخل چاه رفت. این درآمد نا پایدار است و باید با پس انداز از آن ثبات لازم در فرایند تأمین مالی کشور را بوجود آورد. آموزه ای که در تبیین اقتصاد مقاومتی می تواند راهگشا باشد.

ارسال نظرات