بعد از ظهر امروز نشست ستاد رفع موانع و تسهیل در امر تولید استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور سید قاسم حسینی قائم‌مقام صندوق توسعه ملی برگزار شد.
در این نشست یکی از موارد مطرح شده مربوط به وثائق مورد نیاز بانکی بود که بنگاه‌های تولیدی برای گرفتن اعتبارات و سرمایه در گردش باید به بانک‌ها ارائه دهند.
به گزارش فارس، در بیشتر نشست‌هایی که به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی در این استان برگزار می‌شود از موضوعات اصلی که محل بحث و مناقشه میان مدیران بانک‌ها از یک طرف و صاحبان واحدهای تولیدی از سوی دیگر است به موضوع وثائق بانکی برمی‌گردد.
صاحبان واحدهای تولیدی که در استان محروم کهگیلویه و بویراحمد خود را نیز ضعیف می‌دانند معتقدند که برای ارائه وثیقه تنها می‌توانند سند زمینی که در آن کارخانه احداث کرده‌اند را به بانک ارائه کنند تا بتوانند دوباره وام و تسهیلات بگیرند.
اما بانک‌ها معتقدند که این اسناد را در استان نمی‌توان به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داد.
در چند روز گذشته و در یکی از نشست‌ها گویی اداره‌کل بازرسی نیز نظر بانک‌ها را پذیرفته بود که استاندار در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.
سید موسی خادمی گفت: من احساس می‌کنم در قانون هم آمده که واحدهای تولیدی می‌توانند محل طرح خود را به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار دهند و فکر نمی‌کنم بازرسی با این موضوع قانونی مخالفتی داشته باشد.
استاندار در توضیح بیشتر این گفته خود به مشورتی که با مدیرکل بازرسی داشته اشاره کرد و گفت: مدیرکل محترم بازرسی نیز چنین نظری دارند و تنها به موضوع نظارت‌ها بر این کار تأکید می‌کنند.
خادمی افزود: مسؤلان بازرسی عقیده دارند که برآورد کردن قیمت زمین‌ها باید به صورت واقعی باشد و در این خصوص نظارت دقیق و کافی صورت گیرد.
وی با تأکید بر این که بانک‌ها نباید زیاد سخت‌گیری کنند، اظهار کرد: هر چند که معتقدیم باید نظارت‌ها بر این کار دقیق باشد تا پول‌ها به جای تزریق در واحدهای تولیدی در جای دیگری هزینه نشود.
