واحدهاي صنفي اصفهان بیشتر از ميانگين کشوری

به گزارش خبرگزاری بسیج، قدم به قدم، پهلو به پهلو در جاي جاي شهر واحدهاي صنفي و تجاري مثل قارچ ميرويند و مجتمعهاي تجاري هم هر روز سر به فلک ميکشند. احساس ميکني در اين سامان هيچ ضابطهاي براي تاسيس مغازه و فروشگاه وجود ندارد.

استقرار بيضابطه واحدهاي تجاري و صنفي در معابر اصلي و فرعي شهرها و روستاها به يکي از معضلات جدي در حوزه توزيع و خدمات تبديل شده و اقتصاد، تجارت و بازرگاني و مهمتر از همه حقوق مصرفکنندگان را نيز با چالش مواجه کرده است.

متاسفانه ناديده گرفتن برخي ضوابط قانون نظام صنفي طي ساليان گذشته، نابه ساماني عجيبي را در نظام صنفي کشور به وجود آورده و اکنون ايران رکورددار تعداد واحدهاي صنفي توزيعي است که دود آن فقط و فقط به چشم مردم ميرود.

يک کارشناس صنفي مدعي است تعداد واحدهاي صنفي در اصفهان بيش از حد استاندارد است.

محمدرضا فهيمي با ابراز نگراني از شرايط حاکم بر واحدهای صنفی در اصفهان گفت: تعداد واحدهاي صنفي نسبت به جمعيت شهر بيش از حد مورد نياز است و اين موضوع بر وضعيت کسب و کار صنفهاي مختلف تاثير مستقيم دارد.

به گفته او تدوين ضوابط به روز و صدور پروانه کسب بر حسب نياز مناطق نقش به سزايي در رفع اين مشکل دارد و تعريف حدود صنفي اولين گام در استانداردسازي تعداد واحدهاي صنفي خواهد بود.

این کارشناس بيتوجهي به اجراي قانون نظام صنفي را هم مهمترين عامل در ايجاد اين لجامگسيختگي ميدانند.

به گفته وی، بسياري از اتحاديههاي صنفي فقط فصل سوم قانون نظام صنفي را در دستور کار خود قرار داده و با هدف دريافت حق عضويت از افراد و رقابت با اتحاديههاي ديگر بدون در نظر گرفتن ضوابط قانوني، اقدام به صدور مجوز و پروانه کسب کردهاند.اين در حالي است که برابر اعلام مسئولان انتظامي يک چهارم از اصناف کشور پروانه کسب و تاييديههاي لازم ندارند.

صاحبنظران و کارشناسان افزايش امکان فرار مالياتي، افزايش دلالي و سفتهبازي، افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه کنترل واحدهاي صنفي، کاهش قدرت انتخاب مصرفکنندگان به دليل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از يک کالا، افزايش هزينه فرصت و حملونقل خريد کالا، نگهداري از کالاها در شرايط غيراستاندارد، افزايش حجم ترافيک در شهرها، در کنار گسترش نيافتن رقابت در فروش کالا و افزايش خطرات گسترش تعداد واحدهاي صنفي در مناطق شلوغ شهر و همجوار با مناطق مسکوني را مهمترين آثار منفي رشد تعداد واحدهاي صنفي بر اقتصاد کشور ارزيابي ميکنند.

فعالیت 140 هزار واحد صنفی در شهر اصفهان!

در این باره مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداری اصفهان به خبرنگار "خبرگزاری ایمنا" گفت: این سازمان از دو قسمت مجزا تشکیل شده که قسمت اصلی آن ساماندهی مشاغل شهری است.

اصغر کشاورز راد افزود: نتايج يک تحقيق و بررسي سرانه تعداد واحدهاي صنفي در ۸۰ کشور جهان نشان ميدهد که استقرار واحدهاي صنفي در نقاط جمعيتي برابر استانداردهاي بينالمللي است.

وی تصریح کرد: اين آمار در کشورهای پیشرفته به ازاي هر700 نفريک واحد صنفي توزيعي، در ايران اين رقم به ازاي هر 2۰ تا 2۵ نفر يک مغازه و فروشگاه است و در شهر اصفهان متأسفانه به ازای هر 14 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که به هيچ وجه علمي، اقتصادي و منطقي نيست و با معيارهاي بينالمللي مطابقت ندارد.

مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداری اصفهان با اعلام اینکه در شهر اصفهان 100 اتحادیه و صنف مشغول فعالیت هستند و در حال حاضر 140 هزار واحد صنفی در این شهر دایر شده است، اضافه کرد: به همین دلیل هم نابسامانی زیادی در بحث واحدهای صنفی در شهر روبه رو هستیم که مشکلاتی را هم برای شهر و هم برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی یکی از وظایف اصلی این سازمان را گام برداشتن در راستای ساماندهی مشاغل خواند و گفت: البته ساماندهی این تعداد واحد صنفی و اتحادیه از عهده یک سازمان و یا یک مجموعه به صورت ایده آل خارج است و نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخشی میان سازمانها و ارگانهای ذیربط است است که می توانیم از جمله این دستگاههای مرتبط به استانداری اصفهان، فرمانداری، سازمان صنعت-معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت شهرک های صنعتی و اتحادیه ها و اصناف اشاره کرد که در این راستا می توانند بسیار کمک کنند.

کشاورز راد یادآور شد: در قانون نظام صنفی هم تشکیل مجتمع های صنفی به عهده اتحادیه ها گذاشته شده است، اما در این خصوص ما جلسات و برنامه های مختلفی انجام داده ایم که این برنامه ها در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم شده اند.

وی ادامه داد: در بخش نرم افزاری در ابتدا طبق بررسی های به عمل آمده دریافتیم که چنانچه بخواهیم این حجم فعالیت را برای ساماندهی انجام دهیم نیاز به چراغ راهی داریم ؛از این رو جلسات زیادی را با مدیران شهرداری ، اتحادیه ها و اصناف و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر داشتیم تا دریابیم به هنگام انجام مطالعات مهندسی ، خواسته های ما باید چه باشد .

مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این جلسات تاکنون روند مطلوبی داشته و مهندسی خواسته های این سازمان در حال تدوین است ، اظهارداشت:در واقع مهندسی خواسته ها به مهندس مشاور ارایه شده تا بر اساس نوع شغل ها و محل قرارگیری آن از نظرات مشاور استفاده کنیم .

وی تاکید کرد: نکته دیگر در این بخش هماهنگی با کمیته فرهنگ شهروندی به منظور ایجاد فرهنگسازی و آشنایی مردم با مشاغل مزاحم و آلاینده بود تا سطح آگاهی شهروندان ارتقا یابد و از حالا به بعد بر نابسامانی های مشاغل شهر افزوده نشود .

کشاورزراد گفت: اقدام بعدی این بود که با هماهنگی سازمان صنعت – معدن و تجارت بنا براین گذارده شده که کارشناسان ما در جلساتی که به منظور تهیه و اصلاح مشاغل شهری است شرکت کنند و پیشنهادهای لازم را ارایه نمایند تا در اصلاح اساسنامه های اتحادیه ها این پیشنهادها دخیل شود و به حل مشکلات کمک نماید؛ از سوی دیگر لایحه ای تنظیم و برای ارایه و تصویب آماده کرده ایم که بر اساس آن هر فردی بخواهد صنفی را ایجاد نماید ، بداند زیرساخت های لازم در محل مورد نظر وجود دارد یا خیر و سپس مجوزهای لازم برای فعالیت صادر شود.

وی به برنامه های انجام شده در حوزه سخت افزاری نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه سخت افزاری تعامل و هماهنگی با مدیران مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان جهت انتقال مشاغل مزاحمی که بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مزاحم تشخیص داده شدند به شهرک های کارگاهی امیرکبیر، یا نیک اندیش واقع در سه راهی پینارت و یا شهرک کارگاهی قصر صنعت بود.

مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برنامه هایی که در آینده ای نزدیک در شهر اصفهان انجام می شود شامل : انتقال بازار گل و گیاه همدانیان به باغ تندرستی واقع در بلوار رضوان، ساخت مجموعه نمایشگاهی موتورسیکلت در شهر اصفهان به منظور ساماندهی فروشگاههای موتورسیکلت و دوچرخه ، ساماندهی کارگران جویای کار ، ساماندهی عمده فروشان خواروبار و موادغذایی واقع خیابان ولی عصر اصفهان و بسته بندی میوه ، تره بار و خشکبار با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذار می باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی بین همه ی دستگاههای فعال در اصفهان، نگین شهر اصفهان را آبادتر و پویا تر از همیشه ببینیم.

تعیین پراکندگی اصناف در شهر
یکی از مسائلی که در شهر اصفهان به خوبی قابل مشاهده است، توزیع نامتوازن واحدهای صنفی در شهر است، تا جایی که برخی خیابان‌های شهر از تجمع بیش از حد واحدهای صنفی و در برخی دیگر کمبود واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی مردم باعث بروز مشکلاتی برای مردم ساکن آن مناطق شده است.

این درحالی است که تعداد واحدهای صنفی در اصفهان بسیار زیاد استورئیس اتاق اصناف اصفهان نیز این افزایش را خوب ارزیابی نمی کند .

محمدرضا پاک نژاد می گوید: در دنیا به ازای هر 700 تا هزار نفر یک واحد صنفی وجود دارد، در حالی که در ایران به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
در این میان عضو هیات مدیره اتاق اصناف اصفهان این مساله را باعث بروز مشکلاتی برای خود واحدهای صنفی و مصرف کنندگان می داند و اظهارمی کند: زمانی که تعداد واحدهای صنفی بیش از حد استاندارد باشد، ضرر آن به خود واحد صنفی برمی گردد، چراکه به طور طبیعی از تعداد مشتری‌های آن کاسته می شود.

مهدی اصولی ادامه می دهد: ازسوی دیگرخرج و دخل این واحدهای صنفی با هم هماهنگی ندارد و در نتیجه مجبور می شوند سود بیشتری را طلب کنند که به این صورت ضرر آن به مصرف کننده می رسد. ضمن این که قانونمند کردن و ساماندهی آن‌ها هم سخت می شود.
وی با بیان این که افزایش بیش از حد و بی برنامه صدور مجوز برای واحدهای صنفی این مشکل را به وجود آورده است، می افزاید: تعیین پراکندگی واحدهای صنفی در شهر اصفهان در حال انجام است که تاکنون به عنوان مثال برای واحدهای نانوایی انجام شده و به مرور برای همه اتحادیه‌ها بر اساس اهمیت آن‌ها انجام خواهد شد.