قاسم رستم پور کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به نابرابری در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران بپو مدیران دولتی، اظهار داشت: در کشور ما برخی مدیران تا 7 برابر حقوق پایه، حقوق دریافت میکنند؛ این قضیه نه دزدی است نه رشوه اما آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که چگونه قانون اجازه می دهد که اینچنین عدالت اجتماعی پایمال شود.
وی به افزایش دستمزد ناچیز کارگران از سوی دولت اشاره کرد و گفت: این افزایش ناچیز حقوق کارگران در مقابل حقوقی که برخی مدیران دریافت می کنند بسیار ناعادلانه است.
رستم پور اضافه کرد: وقتی کارگری در سال 94 میزان 712 هزار تومان حقوق دریافت کرده است و در سال 95 این حقوق به 812 هزار تومان رسیده است و مدیری که 10 میلیون تومان حقوق دریافت کرده با محاسبه 14 درصد به 11میلیون و 400 هزار رسیده است، پس نابرابری در حقوق افراد کاملا مشهود است به عده ای 100 هزار و به عده ای بیش از 1 میلیون حقوق اضافه شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: حقوق کارگری 812 هزار تومان جوابگوی تورم نبوده است و باید یکسان بندی حقوق در وزارات اقتصاد تصحیح یابد و مبنا و شاخصه رتبه بندی حقوق را مد نظر قرار دهند مثلا زیر 5 میلیون تومان 13 درصد و بالای 5 میلیون 5 درصد افزایش حقوقی ایجاد شود.
وی در خاتمه افزود: با احتساب تقریبی 100 هزار شرکت دولتی و نیمه دولتی و 10 عضو برای هیات مدیره در نظر بگیریم حداقل 1 میلیون نفر اعضای هیات مدیره اند که اگر هر کدام حقوق نجومی دریافت کنند پول حقوق شان از کجا تامین می شود و این حقوق کجا خواهد رفت، مسوولین و وزرای اقتصادی توجه داشته باشند.
