"خصوصی سازی"، در کمین نظام آموزشی کشور
مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش، کیفیت بیشتر مدارس غیر دولتی، ناتوانی دولت در تامین هزینه های این حوزه و تلاش برای کاهش هزینه ها دلایلی است که برای توجیه این سیاست ها عنوان می شود.
در همین راستا سهم بخش خصوصی رفته رفته و به تدریج در حال افزایش بوده و در حال خروج از حالت دولتی است. البته آن چه که تحت عنوان مشارکت مردم انجام می شود در واقع مشارکت بخش خصوصی و صاحبان ثروت و سرمایه است.
این در حالی است که بر اساس اصل سی ام قانون اساسی «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»
نگاه ابزاری به مردم برای تامین هزینه ها و آسیب وارد بر اقشار فقیر و مستضعف، موجب بروز ناهنجاری ها و صدمات متعددی در جامعه خواهد شد که افزایش جرائم و اختلال امنیت روانی را می توان از جمله مهمترین این صدمات قلمداد کرد.
آموزش و پرورش همچنین در کنار مسائل دفاعی، بهداشتی و قضایی، جزو امور حاکمیتی محسوب می شود که تحقق آن ها موجب اقتدار کشور شده و با استناد به قانون خدمات مدیریت کشوری واگذری این امور به بخش خصوصی و انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر در حالی بر خصوصی سازی آموزش و پرورش اصرار می شود که تجربه های مشابه در خارج و داخل کشور از جمله خصوصی سازی مهد کودک ها با نتایج مطلوبی همراه نبود و حتی لیبرال ترین مکاتب نیز حاضر به واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی نشده اند، اما اکنون این سیاست را در قالب جهانی سازی برای کشورهای دیگر تجویز می کنند.
در مجموع باید گفت آن چه که امروز بناست تحت عنوان خصوصی سازی آموزش و پرورش انجام شود، موجب صدمه به نظام آموزشی و دامن زدن به اختلاف طبقاتی و ناامنی روانی شده و عرصه را برای سودجویان صاحب ثروت از یک سو و زمینه سازی برای ترویج سبک زندگی غربی از سوی دیگر، فراهم خواهد کرد.
