انتشار لیست تخلفات بورسی بانک تجارت!
براساس ماده ۲۹ اساسنامه صندوق بازنشستگي و ازکارافتادگي کارکنان بانک ها،کسري منابع صندوق بايدتوسط بانک هاي عضو تامين شود.
براساس محاسبات اکچوئري سال ۱۳۹۳، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال ۱۳۹۲ و بدون در نظر گرفتن سهم بانک از ارزش روز دارايي هاي صندوق به مبلغ ۶۴۳ر۲۳ ميليارد ريال اعلام شده، ضمن آنکه تا تاريخ اين گزارش سهم بانک از کسري منابع صندوق در سال ۱۳۹۳ و ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۴ اعلام نشده است.
بدیهی است،تا تاريخ اين گزارش،بانک ضمن تامين مبلغ ۱۸۴ر۳ميليارد ريال کسري حقوق بازنشستگان،با احتساب ذخيره به مبلغ ۴۰۳ر۲ ميليارد ريال از منابع خود به نفع صندوق نسبت به تامين بخشي ازکسري منابع سهم خود اقدام نموده است.
همچنين بررسي صورتهاي مالي مياندوره‌اي حاکي از کسر احتساب ذخيره در سرفصلهاي مختلف جمعا به مبلغ ۲۲۲ر۳ ميليارد ريال (شامل هزينه‌هاي کارکنان و پاداش به مبلغ ۹۱۷ ميليارد ريال، جريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي به مبلغ ۰۶۰ر۲ ميليارد ريال و سوء استفاده مالي به مبلغ ۲۴۵ ميليارد ريال) است.
ثبت تعديلات لازم از بابت احتساب ذخاير مورد نياز به شرح فوق موجب کاهش سود دوره مالي مورد گزارش گروه و بانک به ترتيب به مبالغ ۸۳۳ر۸ ميليارد ريال و ۵۶۰ر۹ ميليارد ريال مي‌گردد.
در سرفصل ساير داراييها که شامل مبلغ ۶۵۵ر۲۷ ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در املاک است که در رعايت استانداردهاي حسابداري بايد در سرفصل سرمايه‌گذاريها طبقه‌بندي گردد.
تعداد ۴ شرکت فرعي بانک با مجموع دارايي، بدهي و خالص سود سال قبل به ترتيب به مبالغ ۵۷۸ر۸ ميليارد ريال و ۱۴۵ر۶ ميليارد ريال و ۳۳۷ ميليارد ريال در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نگرديده است.
سرفصل مطالبات از دولت که شامل مبلغ ۰۴۸ر۶ ميلياردريال تعديل محاسبه سود از نرخهاي مقرر در قراردادها تا ۲۰ درصد از ابتداي سال ۱۳۹۰ تا پايان سال ۱۳۹۳ و مبلغ ۸۱۳ر۹ ميليارد ريال تعديل آنها تا نرخ ۲۴ درصد تا پايان دوره مياني شش ماهه به تاريخ هاي مزبور است.
مضافا اینکه طي دوره مالي مورد گزارش مبلغ ۲۳۹ر۱ ميليارد ريال تحت عنوان بدهي دولت بابت مابه‌التفاوت ناشي از يکسان‌سازي نرخ ارز به حساب مطالبات از دولت منظور شده،علاوه بر آن طي سال ۱۳۹۳ و شش ماهه اول ۱۳۹۴جمعا مبلغ ۳۹۳ر۳ ميليارد ريال خسارت تأخير ۶ درصد نسبت به اوراق مشارکت سررسيد شده محاسبه و به حساب بدهي دولت منظور گرديده است.
درخصوص موارد فوق مستندات لازم و نيز مدارکي دال بر پذيرش مبالغ منظور شده با نرخهاي فوق توسط دولت، ارائه نشده است.
گزارشات حسابرسي ۵ شرکت مشمول تلفيق با جمع دارائي و بدهي و خالص زيان به ترتيب به مبالغ ۰۸۴ر۷ ميليارد ريال ، ۷۲۶ر۵ ميليارد ريال و ۴۳ ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش ارائه نشده است.
براساس مفاد آئين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، مصوب شماره ۱۰۰۹۹۸/ت ۴۸۳۶۷ هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و اصلاحيه مصوب شماره ۱۵۰۵۰۱/ ت ۴۹۸۳۷ هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ هيئتوزيران، حق عضويت اوليه هر بانک در صندوق مذکور به ميزان ۲ درصد حداقل سرمايه اعلامي از سوي بانک مرکزي براي تاسيس يک بانک و حق عضويت سالانه برابر با ۲۵ صدم درصد ميانگين مانده روزانه تمامي سپرده‌هاي سال مالي قبل پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق تعيين شده است.
تا تاريخ اين گزارش، صندوق مذکور، سهم بانک تجارت را از حق عضويت سالانه اعلام ننموده ليکن بانک مورد گزارش نسبت به پرداخت حق عضويت اوليه خود اقدام کرده است.
بر اساس دستورالعمل ايفاي تعهدات ارزي گذشته به شماره‌هاي ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۶/۹/ ۱۳۹۲ بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي مدعي مبلغ ۷۵۳ر۳ ميليارد ريال مطالبات از بانک مرکزي مالي بوده و بررسيهاي اوليه آن بانک ابلاغ و مقرر شده اين موضوع مورد حسابرسي ويژه قرار گيرد.
بانک مرکزي در پايان سال مالي ۱۳۹۰ به استناد مصوبه هيات ۵ نفره کارگروه ساماندهي مسايل ارزي، مبلغ ۲۵۰ر۲ ميلياردريال تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت نموده است. بانک نسبت به موضوع برداشت اعتراض و اقدام به پيگيري آن نموده، ليکن تا تاريخ اين گزارش موضوع تعيين تکليف نشده و نتايج نهايي آن منوط به حل و فصل نهايي موضوع با مسئولين ذيصلاح بانک مرکزي خواهد بود.
مبلغ ۲۳۱ر۶ ميليارد ريال ازسرفصل ساير دارايي ها(سرمايه‌گذاري در املاک)، مربوط به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري تهران جهت زمين موسوم به گلزار بوده که در سال ۱۳۹۳ به بانک شهر واگذار گرديده ، هر چند که تيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد بندهاي ۱۰ الي ۱۲ فوق مشروط نشده است.
نسبتهاي کفايت سرمايه و خالص دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام شرکت اصلي به ترتيب ۳/۷ و ۱۶۲ درصد مي‌باشد. در صورتيکه طبق بخشنامه‌هاي بانک مرکزي اين نسبتها بايدبه ترتيب ۸ و حداکثر ۷۵ درصد باشد.
موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالي مورد گزارش به شرح زير است:
رديف مواد و بندهاي قانوني بخشنامه‌ها مفاد مواد قانوني موارد عدم رعايت ماده ۱۰ و بندهاي ۱ الي ۷ و بند ۱۰ ماده ۷.دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۳/۵/۱۳۸۶.
افشاء صورتجلسه مجمع عمومي که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و همچنين ارائه و افشاء صورتهاي مالي و پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت و صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي و اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري ها در مورد شرکتهاي فرعي که فعاليت اصلي آنها سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد، در مقاطع مختلف طي دوره مالي مورد گزارش.عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر در دستورالعمل ياد شده.
ماده ۳دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۷.رسيدگي صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي ناشر توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس.
عدم رعايت مفاد ماده قانوني درخصوص تعدادي از شرکتهاي فرعي. بند ۷ ماده ۶دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۶نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل ۳۰ درصد باشد.عدم رعايت نسبت مقرر در دستورالعمل ياد شده.
ماده ۱۲دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب ۱۶/۲/۱۳۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،افشاي گزارش کنترلهاي داخلي عدم افشاي گزارش کنترلهاي داخلي.
مواد ۲۸ و ۴۹اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب۱۰/۶/۱۳۸۶.دعوت به مجمع عمومي عادي براي تکميل اعضاي هيأت‌مديره و ارائه صورتهاي مالي سالانه به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي به بازرس. عدم رعايت مفاد مقررات مربوطه.
منبع: تراز
