سید محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: در بدنه دولتها چه قبل وبعد انقلاب فساد بوده و همیشه کم کم سعی بر تنظیم قوانین و مقررات در جهت رفع فساد مالی برآمدهاند.
وی با بیان اینکه دولت باید از انجام عملیات اجرایی منع شود افزود: با قوانین و مقررات سخت و مستحکم هم نمی‌توان فساد مالی را از بین برد، به نظر من در مدیریت کشور، دولت نباید عملیات اجرایی داشته باشد و در صورت انجام عملیات اجرایی بایستی تحت شرایط سایر نقاط دنیا اقدام نماید.
غرضی بیان داشت: امروز هیاتی از ایتالیا آمده در این هیات شرکت انی دیده میشود، در شرکت انی 30 درصد سهم سهام در اختیار دولت دارد یعنی در این کشورها که سال های متوالی از فساد اروپایی گفته میشود قوانین و مقررات به سمتی سوق داده شده است که دولت 30 درصد سهم داشته و 70 درصد مرتبط با بخش خصوصی است که فساد مالی را کاهش داده است.
وی با انتقاد از تصدی گری ستاد دولتی خاطر نشان کرد: وقتی که دولت دست مسوولان دولتی را برای تصدی‌گری‌های شرکتهای خصوصی،دولتی و نیمه دولتی باز گذاشته نمی‌توان انتظار داشت که فساد کاهش یابد.
