جلوگیری از اجرای اصل 44 قانون اساسی مصداق فساد اقتصادی
حجت الله عبدالملکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج؛ با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات رهبرمعظم انقلاب که دولت باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند اظهار داشت: اگر مسئولین دولتی با زدوبند و سندسازی یا اقدامات دیگری کاری کنند که شرکت ها بد قیمت گذاری و یا مشتری از بازار خارج شود مصداق فساد اقتصادی است.
وی افزود: از سوی دیگر مقاماتی که مسئولیت دارند شرکت ها را در نهایت سرعت آماده سازی ؛ با قیمت و شرایط مناسب عرضه کنند اگر زدوبند و سنگ اندزی در واگذاری شرکت ها و منافع عده ای در این جریانات باشد نیز مصداق فساد اقتصادی است که حتی ممکن است کسانی از مدیران و نزدیکان مدیران ذینفع نیز در این میان دخیل باشند.
این اقتصاددان گفت: مهمترین هدف و طعمه مفسدین اقتصادی دولت ها هستند که به دلیل ثروتمند بودن دولت ها و متولیانشان همیتی برای اینکه از اموال دولتی نگه داری کنند ندارند و این افراد نسبت به اموال خودشان عرق بیشتری دارند تا اموال دولتی!
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه یکی از طعمه های مفسدان اقتصادی دولت ها هستند افزود: این جریانات معمولا سرپل هایی در داخل دولت ها بدست می آورند و با استفاده از آن سرپل ها در جریان واگذاری ها حضور دارند بنابراین به هر دلیل و طریقی مسئولین دولتی یا خودشان جزء مفسدین اقتصادی یا طعمه مفسدین اقتصادی هستند.
