به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی، محمدرضا جعفری در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی با اشاره به شرایط نابسامان صنایع استان در دوران تحریم اظهار داشت: سال گذشته به دلیل رکود حاکم بر صنعت و بهره‌های بالای بانکی، سال بسیارسختی در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار را شاهد بودیم که امیدواریم پس از برجام شاهد چشم‌انداز مثبتی برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باشیم.
وی افزود: برخی از بانک‌ها و موسسات مالی پرداخت تسهیلات را منوط به اخذ سپرده‌های اجباری قرض الحسنه می‌کنند که این مسئله شرایط موجود را دامن زده در حالی که بانک مرکزی براساس بخشنامه ارسالی به بانک‌ها هرگونه بلوکه کردن پول نزد بانک‌ها را غیرقانونی دانسته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: سپرده قرض‌الحسنه در حقیقت نرخ بهره را برای واحدهای صنعتی و بخش مولد استان بالا می‌برد و به تبع قیمت تمام شده محصول بالا و قدرت رقابت‌پذیری آن کاهش پیدا کرده و در نهایت واحدهای صنعتی را با بحران و مشکل روبرو می‌کند.
جعفری با اشاره به دستور کار دوم این جلسه گفت: در دو بخش بازرسی و حسابرسی دفاتر واحدهای صنعتی و اقتصادی استان از سوی تامین اجتماعی رعایت مُر قانون خواهد بود و براساس ماده 92 نظام صنفی تنها با درخواست کارگر یا کارفرما امکان بازرسی از واحدها و کارگاه‌ها مقدور خواهد بود.
وی افزود: در سال آتی با توجه به شرایط پساتحریم که فصل نوینی را در اقتصاد ایجاد کرده، در حوزه‌های متعدد از جمله استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی استان در پروژه‌های نیمه تمام بتوان بهره گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در این جلسه نیز با اشاره به مشکلات بانکی بخش تولید استان گفت: 86 درصد از منابع مالی بانک‌ها از محل سپرده‌ها تأمین می‌شود هزینه‌هایی که بانک‌ها بر عهده دارند درست است ولی پرداخت تسهیلات نمی‌تواند چرخ تولید را به حرکت درآورد.
وی افزود: نرخ بالای سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که به بخش تولید ارائه می‌شود در عمل مانع از رفع مشکلات در این بخش می‌شود و به رونق تولید کمک نخواهد کرد.
انتهای پیام/
