به گزارش خبرگزاری بسیج، عرضه پر رنگ و لعاب میوه‌های وارداتی تابستانه و خارج از فصل و حتی ورود نارنگی و پرتقال خارجی در میادین میوه و تره‌بار و مغازه‌ها این روزها بیشتر از همه صدای کشاورزان و زحمت‌کشان این عرصه را در آورده است.
با گذری در بازار میوه به وضوح شاهد فروش گیلاس و آلو زرد و قرمز، انگور و حتی میوه‌هایی که تلفظ اسم آنها سخت و دشوار است، مانند (پیتایا، آووکادو) در بازار یافت شده که معمولاً از کشورهای نیوزیلند، استرالیا و شیلی و اکوادور وارد کشور می‌شود.
واردات میوه به خودی خود از لحاظ قانونی با منعی همراه نیست. موضوعی که وزیر اقتصاد نیز در نشست خبری با خبرنگاران آن را تایید می‌کند و معتقد است واردات میوه ممنوع نشده است.
نکته قابل تأمل حجم گسترده ورود میوه به کشور از طریق مبادی غیر از گمرک بوده، زیرا در این حالت حقوق ورودی، عوارض و نیز مقررات مربوط به قرنطینه و مجوزهای سلامت و بهداشت این میوه‌ها بررسی و تأمین نمی‌شود.
در حالت طبیعی ورود میوه به داخل مرزها از گمرک نیازمند طی کردن فرآیند قانونی و اخذ مجوز از ارگان‌ها و دستگاه‌های متولی و پرداخت حقوق بیت‌المال و در کنار آن رسیدگی به سلامت و بهداشت جامعه نیز مورد تأکید و توجه قرار می‌گیرد.
به همین دلیل واردات آن حساسیت برانگیز بوده و در حال حاضر واردات این محصولات به صورت قاچاق از نوع ترانزیت و همچنین بازارچه‌های مرزی صورت می‌گیرد.
شیوه کار بدین صورت بوده که میوه‌ها به صورت انبوه آن سوی مرز تخلیه و به شکل کوله‌بری و کمی مدرن‌تر آن یعنی وانت و حتی کامیون به داخل مرزها (بازارچه مرزی) می‌آید، این رویه در ظاهر به شیوه قانونی بر اساس ضوابط مرزنشینی، ته‌لنجی و کوله‌بری انجام می‌شود.
نکته اینکه طبق کتاب قانون مقررات صادرات و واردات، میزان و حجم واردات کالاهای مختلف برای مرزنشیان مشخص است، اما از آنجایی که امکان شناسایی، رهگیری، نظارت و کنترل دقیق این گروه‌ها مشخص نیست، علاوه بر دیگر مشکلات مزید بر علت شده است.
به همین علت میوه و اقلام دیگر به صورت خرد اما به دفعات مکرر به این سوی مرزها می‌آید و در نهایت حجم وسیعی را به خود اختصاص می‌دهد.
موضوع دیگر نظارت بر پایانه‌های (بازارچه) مرزی است که مسئولیت آن در مرزها با استانداری بوده و عملاً موازی با گمرک حرکت می‌کنند به طوری که برخی بازارچه‌ها بدون نظارت و کنترل گمرک به امر تجارت در قالب مرزنشینی، صادرات و واردات مبادرت می‌نمایند. چون رویه‌ها قانونی به طور کامل اجرا نمی‌شود، به دلیل وجود مافیای قاچاق کالاها اعم از میوه، سیگار و غیره با کمترین هزینه (حق دلالی و حق الزحمه) بدون دردسر با عبور از بازارچه آماده حمل توسط کامیون‌های هماهنگ شده داخلی راهی بازارهای عمده‌فروشی می‌شوند.
در حال حاضر بر اساس اخبار 3 هزار تن میوه از بازارچه‌های مرزی غربی کشور (سردشت، تمرچین، بانه، باشماق و دیگر مبادی) بدون مجوز وارد شده است.
طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، متولی و مدیریت هماهنگ مرزهای تجاری باید زیر چتر کنترلی گمرک شکل بگیرد، اما به دلیل ذی نفع بودن استانداری‌ها و تأمین رفاه و معیشت خارج از ضوابط قانون برای مرزنشینان اجازه این کار داده نمی‌شود.
بنابراین یک مدیر استانی گمرک می‌تواند سکوت کند و یا در صورت مخالفت با این ناهماهنگی، باید تبعات سیاسی را از سوی استانداری و افراد سیاسی به جان بخرد.
همچنین کتاب مقررات واردات و صادرات میزان و نوع کالاهایی که در رویه‌های پیله‌وری، مرزنشینی، کوله‌بری، ته‌لنجی و امثال آن را مشخص کرده است.
هر مرزنشین در سال می‌تواند 50 کیلوگرم برنج، 15 کیلو قند و شکر، یک کیلو چای و دیگر کالاها را وارد کند. نکته اینکه کالاهای خوراکی وارداتی برای مایحتاج و گذران زندگی با 100 درصد تخفیف حقوق ورودی همراه است، اما دلالان و سودجویان از این سهمیه مرزنشینان سوء استفاده می کنند.
نکته دیگر سرازیر شدن یکباره واردات میوه از کشور ترکیه و مرزهای عراق با حجم وسیع در بازار ایران به دلیل تحریم شدن میوه‌های ترک از سوی روسیه است که موجب شده برخی دلالان و افراد سودجو با استفاده از نبود نظارت دقیق و صحیح به این امر مبادرت کنند.
آنچه مشهود است، اینکه نظارتی بر واردات مرزنشینان وجود ندارد. در حال حاضر کدام ارگان یا سازمان با چه مکانیزمی متولی و مسئول تجارت و نظارت به مرزنشینان است؟
در صورت واردات میوه‌های غیرسالم که مخاطرات عدیده‌ای برای جامعه می‌تواند ایجاد کند، کدام سازمان مسئولیت آن را می‌پذیرد، کدام ارگان مسئولیت بهداشت و سلامت جامعه را در قبال واردات بی‌رویه و قاچاق میوه را بر عهده خواهد داشت. آیا وزارت کشور تدبیری برای بازارچه‌های مرزی که زیر مجموعه استانداری ها هستند، دارد؟
آیا قانون مصرح برای مدیریت یکپارچه مرزهای اقتصاد برای یک دست شدن امر واردات در کشور کافی نیست؟! هر چند واردات قاچاق میوه از سوی رئیس کل گمرک ایران بارها تکذیب شده و این گونه به عرض وزیر اقتصاد رساندند که حتی واردات کالا از بازارچه‌های مرزی با هماهنگی گمرک انجام می‌شود، اما در عمل این گونه نیست و گمرک و بازارچه‌های مرزی در برخی استان‌ها به شکل موازی مشغول فعالیت هستند.
