وزارت نفت خود را منفکّ از قوانین می‌داند
به گزارش خبرگزاری
بسیج، با تصویب قانون، وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و حذف بخش حاکمیتی
وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران و واگذاری آن به وزارت نفت بر اساس
قوانین بالادستی و در راستای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این شرکت بر اساس
قوانین بالادستی اصلاح هرچه سریع‌تر اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های
تابعه وزارت نفت اجتناب‌ناپذیر است.
با هدف گذر از این پیچ‌وخم‌ها مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که
بندبند اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را موردبررسی قرار دهد تا بتواند حداقل
این شرکت چندین ساله هویت ببخشد.
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی در حال بررسی است. طبق اصل ٨٥ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه
سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد
و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت
بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا
قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و
ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و
مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با
قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی
برسد.
علیرضا خسروی نمانده مردم سمنان و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: تخلفات در وزارت نفت فراوان بوده است، وقتی وزارت نفت با این جایگاه مهم همچنان شرکتی فعالیت می نماید که بزرگترین خلاف محسوب میگردد و سایر تخلفات نیز غیر ممکن به نظر نخواهد رسید.
وی با بیان اینکه مجلس نهم اقدامات خوبی را برای تخلفات وزارت نفت پیگیری کرده است افزود: شبهاتی که در باره ترکیب حقوقی وزارت نفت وجود دارد اعم از اشکالات اساسنامه، وجود هیات مدیره در مجلس نهم پیگیری لازم انجام گرفت ولی فرصت ممکنه برای بازسازی وزارت نفت با موضوعات خرد اقتصادی گرفته شد، وزارت نفت خود را منفکّ از قوانین اعمال شده سایر وزارتخانه ها می داند که تصوری اشتباه است.
خسروی در خاتمه اشاره کرد: مردم اعتماد بسیاری بر مسوولان دارند این در حالی است که منابع نفتی از جایگاه استراتژیک خاص برخوردار بوده و متعلق به مردم است؛ نباید مسوولان از اعتماد مردم سوء استفاده نمایند.
