ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج با اشاره چانه زنی در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق بر عهده دولت است و دولت با تلاش در بهبود وضعیت معیشت قشر کارگر جامعه به نحوی برنامه ریزی کند که کارگران بحث معیشت دچار مشکل نشوند.
وی با بیان اینکه قانون کارگران کلی است و نیاز به اصلاح دارد افزود: دولت باید دقت کند طبق قانون، کمتر از نرخ تورم افزایش حقوق انجام ندهد.
نماینده مردم خرم آباد با اشاره به اینکه در افزایش حقوق کارگران دولت قانون را لحاظ و حداقل تورم را در نظر بگیرد تصریح کرد: برای کارکنان دولت و جامعه کارگری که با مشکلات معیشتی مواجه هستند افزایش حقوق صورت گیرد.
عبدی گفت: با مطالعاتی که در کمیسیون اجتماعی در حوزه باز نشستگان و کارگری انجام شده نشان می دهد در چند سال اخیر دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و کارکنان دولت ، جامعه کارگری و بازنشستگان دولت برای معیشتشان با سختی مواجه بوده و باید توجه شود افزایش حقوق متناسبی داشته باشند.
وی ادامه داد: برای کسانی که از حداقل حقوق برخوردارند باید عدالت برقرار شود در قانون خدمات کشوری و اصلاح قانون باید عدالت در پرداخت حقوق بین جوامع کارگری و کارمندی ایجاد شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه پرداخت دستمزد نیاز به اصلاح جدی دارد خاطرنشان کرد: مجلس برای ایجاد عدالت و افزایش حقوق کارگران که معیشت شان تامین شود ورود می کند و دولت نیز با افزایش و پلکانی کردن حقوق به شیوه ای عمل کند این عدالت برقرارشود.
