برداشت مجدد بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی؛ این بار 7 میلیارد دلار/ بنز در ایران تاکسی می‌شود/ انتقاد بخش خصوصی از بسته تحریک صادراتی/ سایه انتخابات بر سر مجمع بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری بسیج،  تاخیر بانک مرکزی در برگزاری مجمع عمومی آن به چند ماه رسیده و به نوشته روزنامه‌ها، علت این تاخیر ترس بانک مرکزی از رسانه‌ای شدن آمار عملکرد ضعیف آن است.

* آرمان

- اعتراض كارشناسان به محرمانه بودن قرارداد‌هاي پژو

این روزنامه حامی دولت درباره قرارداد پژو نوشته است: در حالي كه رسما اعلام شده كه شركت پژو به ايران بازگشته و فعاليت خود را از سر مي‌گيرد، اظهارنظر‌ها پيرامون اين حضور و نوع قرارداد‌هايي كه با اين خودروساز فرانسوي بسته شده است، همچنان محل بحث و مناقشه است. پژو سه سال پيش ارتباط خود با اين شركت را يك طرفه قطع كرد و از ايران رفت. رفتن پژو موجب شد توليد ايران خودرو به‌شدت كاهش يابد و متحمل خسارت‌هاي زيادي شود. به همين دليل، بلافاصله پس از انتشار اخبار مربوط به بازگشت پژو و انعقاد قرارداد جديد، بحث‌هايي درباره اخذ غرامت از اين خودروساز فرانسوي مطرح شده است.

 با توجه به اين موضوعات، بسياري از كارشناسان اذعان دارند كه پژو بايد بابت رفتار گذشته اش به دليل ترك ناگهاني بازار خودرو ايران و تحميل خسارت‌ها به شركت ايران خودرو، به اين شركت‌ غرامت بپردازد. اين در حالي است كه ايران خودرو و پژو هيچ خبري از ميزان غرامت نداده‌اند. وزير صنعت اشاره‌هايي داشته مبني بر اينكه پرداخت غرامت از سوي پژو به ايران خودرو را جزو مفاد قرارداد بين دو شركت اعلام كرده، اما مي‌گويد اين جزئيات محرمانه است. بسياري از كارشناسان به محرمانه بودن قرارداد‌هاي پژو و ايران خودرو اعتراض كردند كه مديرعامل ايران‌خودرو اعلام كرد كه 80 درصد قرارداد پژو محرمانه نيست.


* ابتکار

- بنز در ایران تاکسی می‌شود

این روزنامه حامی دولت درباره حضور خودروسازان خارجی نوشته است: سرعت پوست اندازی صنعت خودروسازی کشور این روزها شدت گرفته است، از بنز، فولکس واگن و پژو گرفته تا فیات که قرار است به رقیب دیگری در تولید و بازار خودرو تبدیل شود. وزیر صنعت طی روزهای گذشته گفته بود«چهره صنعت خودروی کشور باید از وضعیت کنونی که بر علیه آن جُک و لطیفه درست می‌شود، خارج شده و همه ایرانیان به محصولات تولید داخلی افتخار کنند.»حالا اما این تغییر با شرکای متعدد خارجی در حال تحقق است، اگر چه راه کوتاه و آسانی پیش پای تغییر چهره ی خودرویی کشور وجود ندارد، اما می توان امیدوار بود که فضای رقابتی در این بخش مهم صنعتی کشور بتواند منشا تحولات اثر گذاری در اقتصاد این بخش شود.بدون شک تحول در این صنعت با تحولات زیست محیطی، افزایش امنیت مردم برای کاهش تصادفات و حتی افزایش اشتغال، گره خورده است و قردادهای جدید می تواند سرآغاز اتفاق مبارکی در صنعت خودروسازی کشور شود....

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت:  تولید سواری بنز در دستور کار است شاید بخشی از ناوگان تاکسیرانی کشور را اگر به تفاهم نهایی برسیم، براساس تفاهم صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی به سواری‌های بنز که در ایران تولید خواهد شد مجهز کنیم.


* اعتماد

- مخالفت بانك‌ مركزي با طرح بانك مسكن

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ بانك مركزي تازه‌ترين پيشنهاد بانك مسكن براي افزايش سقف وام خريد مسكن را رد كرد. بانك مسكن در تازه‌ترين اقدام خود بعد از افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن كه به ٨٠ ميليون تومان رسيد رايزني‌هاي خود را براي افزايش مجدد اين سقف آغاز كرد. اگر چه ورود وام‌هاي ٨٠ ميليون توماني (صندوق‌ پس‌انداز مسكن يكم) از خرداد ماه سال آينده خواهد بود اما به تازگي طرح جديدي به بانك مركزي ارايه شد تا سقف وام مسكن از ٨٠ ميليون تومان به ١٠٠ ميليون تومان برسد. بانك مسكن براي ترغيب بانك مركزي مبني بر اينكه سقف كنوني خريد مسكن مي‌تواند افزايش يابد و قدرت خريد مسكن را بالا ببرد طرحي با اين عنوان به بانك مركزي ارائه كرد كه متقاضيان در كنار وام ٨٠ ميليون توماني بتوانند تا ٢٠ ميليون تومان اوراق حق تقدم نيز استفاده كنند. بانك مركزي به تازگي با بررسي اين طرح به اين نتيجه رسيده است كه اين طرح فعلا تا پايان سال مسكوت بماند و بعد از آغاز سال ٩٥ مجددا اين طرح را بررسي كند. به نظر مي‌رسد مسكوت ماندن اين طرح تا پايان سال جاري به اين دليل است كه قيمت مسكن افزايشي نخواهد داشت و متقاضيان خريد مسكن مي‌توانند با تهيه اوراق ٦٠ ميليوني تا حدودي قدرت خريد خود را افزايش دهند.


* جام جم

- تناقض در زمان ورود هواپیماهای جدید

این روزنامه درباره خرید هواپیما گزارش داده است: زمان ورود این هواپیماها به کشور به علت اظهارات متناقض برخی مسئولان، با ابهامات فراوانی روبه‌رو است...

محمد خداکرمی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی درخصوص زمان ورود هواپیماهای خریداری شده به کشور گفت: از زمان ورود دقیق و همچنین مدل‌هایی که قرار است به ایران بیاید، اطلاعی در دست نیست، اما می‌دانیم برخی هواپیماهای خریداری شده از پیشرفته‌ترین نوع هواپیماهای مسافربری در سراسر جهان است و باید برایشان زیرساخت‌های مخصوصی فراهم کنیم. این آمادگی حتی شامل پرسنل و خدمه‌ هواپیما نیز خواهد شد به صورتی که افراد مورد نیاز ناوگان جدید آموزش‌های مخصوص را قبل از ورود هواپیما خواهند دید تا به محض ورود پرنده بسرعت عملیاتی شده و از آن در مسیرهای تعیین شده استفاده کنیم....

از سوی دیگر یک منبع آگاه در سازمان هواپیمایی کشور به جام‌جم گفت: هواپیماهای خریداری شده در مدت هفت تا هشت سال قرار است وارد ناوگان هوایی ایران شوند و دفاع برخی مسئولان از خرید هواپیمای قاره‌پیما با این استدلال که ایران باید به همه نوع هواپیما تجهیز باشد، قابل تأمل است. به این دلیل که ایران اصلاً شرایط استفاده از این نوع هواپیماها چه در زمینه فرودگاهی و چه در زمینه‌های دیگر را ندارد.

وی افزود: هواپیمای قاره‌پیمایA380که خریداری شده، موافقان و مخالفانی دارد اما به نظر می‌رسد اولین محموله این هواپیما در سال 2019 وارد ایران شود و صحبت‌های برخی مسئولان که القا می‌کردند این نوع هواپیما بزودی به ایران خواهد آمد، نوعی تبلیغات محسوب می‌شود زیرا هنوز خدمات فرودگاهی برای این هواپیما فراهم نیست.

وی تصریح کرد: حداقل ظرفیت مسافر این نوع هواپیما 550 نفر است. به بیان بهتر ورود یک هواپیما A380 به معنی ورود سه هواپیمای معمولی است و ظرفیت فرودگاهی کشور برای خروج مسافر و همچنین تحویل بار این نوع هواپیما، مناسب نیست.

این مقام آگاه گفت: پیش‌بینی مسئولان بر این پایه بوده که تا سال 2019 فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) راه‌اندازی می‌شود، به همین دلیل در محموله‌های اولیه، ورود هواپیمای غول‌پیکر دیده نشده است.


* تعادل

- آيا اعتبارات عمرانی لايحه بودجه 95 تحقق خواهد يافت؟

این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی بودجه عمرانی پرداخته است:‌ د‌ر لايحه بود‌جه سال 1395 معاد‌ل 74د‌رصد‌ مصارف عمومي دولت به اعتبارات هزينه‌يي اختصاص يافته است، اين سهم براي پيش‌بيني عملكرد‌ بود‌جه سال 94 معاد‌ل 83د‌رصد‌ است. اين د‌ر حالي است كه اعتبارات هزينه‌يي د‌ر لايحه بود‌جه 95 نسبت به پيش‌بيني عملكرد‌ بود‌جه سال جاري حد‌ود‌ 31د‌رصد‌ و نسبت به قانون بود‌جه 94 حد‌ود‌ 12د‌رصد‌ افزايش را نشان مي‌د‌هد‌. بررسي‌هاي «تعاد‌ل» از لايحه بود‌جه 95 نشان مي‌د‌هد‌، اعتبارات تملك د‌ارايي‌هاي سرمايه‌يي د‌ر لايحه بود‌جه 95 با رقم 596هزار ميليارد‌ ريال نسبت به قانون بود‌جه سال 94 برابر 17د‌رصد‌ و نسبت به پيش‌بيني عملكرد‌ سال 94 برابر 140د‌رصد‌ افزايش يافته است. همچنين سهم اعتبارات تملك د‌ارايي‌هاي سرمايه‌يي از مصارف عمومي دولت د‌ر سال 95 حد‌ود‌ 22د‌رصد‌ است و عملكرد‌ اين رقم براي سال 94 معاد‌ل 14د‌رصد‌ پيش‌بيني مي‌شود‌. د‌ر چنين شرايطي آيا اعتبارات تملك د‌ارايي‌هاي سرمايه‌يي مطابق بود‌جه تخصيص خواهد‌ يافت؟ مقايسه سهم اين اعتبارات د‌ر لايحه بود‌جه 95 نسبت به عملكرد‌ سال جاري نشان از عد‌م تحقق آن د‌ارد‌. همچنان كه نتايج پژوهش‌هاي اقتصاد‌ي انجام‌گرفته د‌ر اين حوزه هم مويد‌ همين مطلب است. يافته‌هاي پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌د‌هد‌، د‌ر صورت عد‌م تحقق منابع دولت به‌خصوص د‌ر بخش صاد‌رات نفت خام و ميعانات گازي بيشترين آسيب به طرح‌هاي تملك د‌ارايي‌هاي سرمايه‌يي خواهد‌ رسيد‌. براي مثال د‌ر صورت كاهش يك‌د‌لاري قيمت نفت 17هزار ميليارد‌ ريال و كاهش 100هزار بشكه‌يي نفت خام 29هزار ميليارد‌ ريال از منابع د‌ر د‌سترس براي طرح‌هاي تملك د‌ارايي‌هاي سرمايه‌يي كاسته خواهد‌ شد‌.


* جوان

- تورم بايد خيلي وقت پيش تك‌رقمي مي‌شد

روزنامه جوان درباره تورم نوشته است:‌ در ايران نيز مدتي است دولتمردان مي‌گويند قيمت كالا‌ها بايد شناور شود، اما شناور شدن قيمت كالا به چه معناست، آيا بازارهاي ايران كه عمدتاً تحت سلطه انحصارگران قرار دارند و اصل رقابت نيز از سوي هيچ مرجعي به شكل واقعي مورد حمايت قرار نمي‌گيرد، امكان شناو‌سازي و آزاد‌سازي بهاي كالا در بازار‌ها وجود دارد؟ همانطور كه گفته شد امروزه در دنيا بهاي كالا بر حسب قیمت تك‌تك نهاده‌هاي توليد تعيين مي‌شود و اگر به هر دليلي يكي از نهاده‌هاي توليد تغيير كند، بهاي كالا نيز دستخوش تغيير مي‌شود كه اين تغيير مي‌تواند در جهت منفي يا مثبت باشد. اگرچه دولتمردان معتقد به شناور‌سازي قيمت‌ها در بازارهاي داخلي هستند، اما رفتار آنها نشان مي‌دهد اعتقادي به شناور‌سازي قيمت‌ها ندارند و منظورشان از شناور‌سازي فقط و فقط افزايش بي‌ضابطه قيمت كالا و خدمات در بازارهاست.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي دو سال اخير به دليل ركود در اقتصاد جهاني و همچنين افت قابل ملاحظه قيمت نفت از بيش از 100دلار به محدوده 28 دلار همه بازارها روند معكوسي را در قيمت‌ها تجربه كرده‌اند و در اين ميان كشورهايي كه مبناي قيمت‌گذاري در اقتصادشان قيمت‌هاي جهاني كالا است به نسبت افت قيمت جهاني كالا، در بازارهايشان قيمت محصولات را تعديل كرده‌اند اما به‌رغم اين موضوع در ايران هيچ يك از كالاها با افت قيمت مواجه نشده است. قيمت جهاني نفت طي دو سال گذشته از حدود 120 دلار در هر بشكه به محدوده كمتر از 30 دلار افت داشته است، يعني قيمت در اين بازار به يك‌سوم كاهش پيدا كرده است كه اين افت به دليل ضريب نفوذ انرژي در توليد هر نوع كالايي، بالطبع بر قيمت تمام شده كالاها اثر داشته و قيمت كالاها را تعديل منفي كرده است. تورم در دنيا و بازارهاي بين‌المللي طي دو سال فعاليت دولت يازدهم روند معكوسي را به خود گرفته است و چون دنيا روي اصل رقابت فعاليت مي‌كند شركت‌ها نيز سعي مي‌كنند در زمان ركود اقتصاد، قيمت تمام شده كالا را به‌رغم حفظ كيفيت به حداقل رسانند اما در ايران در دولت حسن روحاني هيچ يك از بازارها از افت تورم در بازارهاي جهاني تأثير نپذيرفته‌اند كه جاي بسي تعجب دارد.

 در حقيقت به نظر مي‌رسد مقوله افت بهاي جهاني بسياري از كالاهاي وارداتي به ايران اعم از كالاهاي اوليه، واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مصرفي از سمع و نظر مردم ايران پنهان نگه داشته شده است. اين در حالي است كه افت قيمت جهاني كالا دقيقاً در دولت راستگويان حادث شده و انتظار مي‌رفت اين دولت تمامي صنايع و توليدكنندگان را ملزم كند كه متناسب با افت قيمت جهاني، بهاي كالا‌هاي توليدي خود را كاهش دهند. حال بايد ديد سود افت بهاي جهاني بهاي كالا را طي دو سال اخير كدام بخش از زنجيره تأمين كالا برده است كه براي اين كار بايد نگاهي به زنجيره تأمين كالا كرد، يعني از واردكننده تا خرده‌فروش را مورد بررسي قرار داد و ديد كدام يك از واسطه‌ها سود افت قيمت جهاني كالا را به جيب زده است.

در اين بين به نظر مي‌رسد مقصود دولت از طرح مباحثي چون آزاد‌سازي و شناور‌سازي قيمت‌ها تنها افزايش بهاي كالا و خدمات در ايران است، زيرا اگر اينگونه نبود، قيمت بسياري از كالاها بايد در ايران با توجه به افت جهاني بهاي بسياري از كالاها طي دو سال گذشته نيز در كشور كاهش مي‌يافت، از اين گذشته دولت توفيق رفع تحريم‌ها را نيز داشته كه اين نيز بايد در افت بهاي كالاهاي داخلي نمود كند زيرا هزينه واردات بين 10تا 15 درصد كاهش يافته است.

- فساد در قلعه بسته شرکت ارتباطات زیرساخت

روزنامه جوان درباره فساد در وزارت ارتباطات گزارش داده است: وزير ارتباطات در حالي تلاش كرده موضوع بازداشت يكي از مديران شركت ارتباطات زيرساخت را كه به كار دلالي در زمينه مخابرات مشغول بوده به دولت قبل ارتباط دهد كه فرد مذكور در دولت فعلي هم مدير و مسئول بوده است، از اين گذشته درهاي بسته شركت زيرساخت به روي رسانه‌ها و عدم پاسخگويي مديران اين شركت‌ها به سؤالات رسانه‌ها بي‌شك در شكل‌گيري فساد در شركت زير ساخت و ارتباطات مؤثر بوده است...

طي سال‌هاي اخير توسعه شبكه مادر مخابراتي كشور كه متولي آن شركت ارتباطات زيرساخت است در دستور كار قرار گرفت و قراردادهاي زيادي براي خريد تجهيزات و فناري‌هاي مدرن با ساير كشورها منعقد شد، اما از آنجايي كه مباحث تحريم و محدوديت‌ها در انتقال پول مطرح بود دلالان در اين بخش شكل گرفتند برخي از اين افراد به تهيه تجهيزات با چندين برابر قيمت معمول پرداختند كه شائبه سودجويي فراوان و مباحث امنيتي منجر به دستگيري يكي از مديران شركت ارتباطات زيرساخت شده است.. واعظي در حالي مدعي شده است كه اين دولت از روز اول سياستش شفافيت بوده كه در شركت ارتباطات زيرساخت به روي همه رسانه‌ها بسته است و به‌رغم آنكه شركت ارتباطات زيرساخت زير نظر وزارت ارتباطات است و بايد در مورد تحولات و روندي كه در اين شركت در حال پيگيري است، توضيح دهد و افكار عمومي و رسانه‌ها را در جريان قرار دهد، متأسفانه تاكنون مسئولان اين شركت به شكل كاملاً مخفيانه به فعاليت مشغول هستند كه خروجي آن را امروز در قالب بروز فساد و تخلف مي‌بينيم.

- افزایش 33هزار ميليارد توماني بدهي به شبكه بانكي در دولت يازدهم

جوان از افزایش بدهی‌های دولت گزارش داده است:‌ بدهي دولت به بانك‌ها و با‌نك مركزي در پايان كار دولت دهم به ترتيب حدود ٧٢ و ١٨ هزار ميليارد تومان بود كه مجموع آن 100هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي تلقي مي‌شود، اين در حالي است كه بانك مركزي در گزارش اقتصادي سه ماهه دوم سال 94 بدهي دولت به بانك مركزي را 26 هزار ميليارد تومان و بدهي دولت به بانك‌ها را 107 هزار ميليارد اعلام كرده است كه مجموع آن 133 تومان برآورد مي‌شود. بدين ترتيب بدهي دولت به شبكه بانكي طي دو سال و نيم گذشته 33درصد رشد داشته است.

روند بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و همچنين بانك‌ها نشان از رشد بدهي‌ها دارد، اين در حالي است كه دولت يازدهم نيز به رغم طرح ادعاي انضباط مالي، بر بدهي‌هاي خود بر بانك مركزي و بانك‌ها افزوده است به گونه‌اي كه كارشناسان اقتصادي دولت را بزرگ‌ترين بدهكار كشور معرفي مي‌كنند. دولت به دليل پرداخت نكردن بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي روند تأمين مالي در اقتصاد ايران را فلج كرده است و بيش از پيش بر ركود اقتصادي افزوده است.

به گواه بانك مركزي بدهي دولت به بانك‌ها در پايان كار دولت دهم، ٨٢٦/٧٢ ميليارد تومان و بدهي دولت به بانك مركزي در پايان دولت دهم، ١٨٣٥٨ ميليارد تومان بود در اين بين در حالي كه حسن روحاني منتقد بدهي‌هاي بالاي دولت به شبكه بانكي بود بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مجموع بدهي دولت به شبكه بانكي در مدت دو سال و نيم ابتدايي دولت 33هزار ميليارد تومان رشد داشته است.

در حالي مجموع بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها در پايان دولت دهم در مرز 100هزار ميليارد تومان قرار داشت كه آمار منتهي به نيمه ابتدايي سال 94 نشان مي‌دهد كه اين نهاد در مجموع به بانك‌ها و بانك مركزي 133هزار ميليارد تومان بدهكار است. بدين ترتيب رشد 33هزار ميلياردي بدهي دولت به شبكه بانكي در طول دو سال و نيم فعاليت دولت حسن روحاني در شرايطي اتفاق افتاده است كه گويا به جاي پرداخت بدهي‌ها دولت در نظر دارد بر ميزان بدهي‌ها همچنان بيفزايد.


* خراسان

- خودرو و بیم رشد کاریکاتوری

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اخبار روزهای اخیر، علیرغم انتقادات موجود خبر از زمزمه های یک تحول بزرگ و مثبت در صنعت خودرو دارد. آن گونه که مدیر عامل ایران خودرو گفته، خودروهای جدید که با همکاری خودروسازان اروپایی تولید می شوند، حداقل بالای 60 الی 70 میلیون تومان قیمت خواهند داشت. با این حساب می توان گفت که فارغ از کیفیت خودروهای مذکور، با این قیمت ها، رویکرد هر خانوار ایرانی یک خودرو، در حال کنار گذاشته شدن است. با این وجود، هم اینک نوبت به طرح موضوعاتی اساسی تر در رابطه با صنعت کشور رسیده است. سوالاتی از این قبیل که صنعت خودرو تا چه زمانی یکی از دغدغه های اصلی و کانون حمایت وزارت صنعت ما خواهد بود؟ هم چنین صنعت خودرو تا چه زمانی صرفاً انتقال فناوری خواهد داشت و چه زمانی نوبت به توسعه و بهره برداری از فناوری های بومی در این صنعت خواهد رسید؟ شاید بتوان علت طرح این سوالات را در نبود یک طرح کلی، آمایشی و به طور خلاصه سند استراتژی توسعه صنعتی کشور یافت. سندی که نبود آن سبب شده تا درستی یا نادرستی نقدها در خصوص تصمیمات صنعتی، در ابهام قرار گیرد. هم چنین به الزامات توسعه سایر بخش ها، به طور هماهنگ با رشد کاریکاتوری در این بخش، کم توجهی شود.


* دنیای اقتصاد

- انتقاد بخش خصوصی از بسته تحریک صادراتی

این روزنامه حامی دولت درباره حمایت از صادرات به انتقاد برخاسته است:‌ جزئیات مشوق‌های نقدی و غیرنقدی برای صادرات سال 1394 اعلام شد. بر این اساس،‌ مشوق‌های نقدی در قالب 200 میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی بانک توسعه صادرات پرداخت خواهد شد و مشوق‌های غیرنقدی نیز در قالب 50 میلیارد تومان اعتبار برای مواردی از قبیل ایجاد زیرساخت‌‌ها، آموزش و کارگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده است. اقدام صورت گرفته در حالی است که برخی از صادرکنندگان درخصوص تخصیص چنین مشوق‌هایی انتقاداتی را مطرح می‌کنند. به عقیده آنها، پرداخت‌های نقدی به‌صورت غیرمستقیم نمی‌تواند راهگشای صادرات باشد. ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده تنها برای کالاهای با ارزش افزوده بالا بوده و تنها یک بانک، برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده که فقط مشتریان این بانک می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند...

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به بدهی دولت در بخش مشوق‌های صادراتی اشاره می‌کند و می‌گوید: از سال 1390 و در دولت دهم مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نشده است. در آن زمان مبلغ این مشوق‌ها بالاتر از 350 میلیارد دلار بوده که در حال حاضر افزایش یافته است. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص پرداخت جوایز صادراتی عنوان می‌کند: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند که هزار میلیارد دلار در بودجه سال 95 برای مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده که باید دید مورد قبول مجلس قرار می‌گیرد یا خیر. وی ضمن بیان اینکه پرداخت 200 میلیارد دلار به‌عنوان مشوق نقدی مورد انتقاد صادرکنندگان است، اظهار می‌کند: یکی از انتقادات صادرکنندگان این است که تنها بانک عامل معرفی شده از سوی سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات است. بنابراین تنها مشتریان این بانک می‌توانند از تسهیلات ارائه شده استفاده کنند. در حالی که بسیاری از صادرکنندگان با بانک‌های عامل دیگر کار می‌کنند. از این رو سایر صادرکنندگان ازاین تسهیلات بی‌بهره می‌مانند. وی می‌افزاید: مشوق نقدی 200 میلیارد تومان در قالب تسهیلات با تخفیف 6درصد در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت. اما تمام کالاهای صادراتی را شامل نمی‌شود. تنها کالاهای با ارزش افزوده بالا می‌توانند از این مشوق‌ها استفاده کنند. این نیز یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد صادرکنندگان است. رئیس کنفدراسیون صادرات به مشوق‌های غیرنقدی نیز اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: مشوق‌هایی که به لحاظ کاهش هزینه برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌اند، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد.


* رسالت

- سال مالي 95 بدون قانون برنامه و بودجه

روزنامه رسالت از تاخیر در ارائه بودجه انتقاد کرده است: سال مالي 94 سي و چند روز ديگر به پايان مي‌رسد و دولت يازدهم علي رغم سپري شدن بيش از 30 ماه از استقرار خود براي سال 95 نه لايحه بودجه را به موقع تدوين و تنظيم و تقديم مجلس كرده نه لايحه برنامه ششم را. اين در حالي است كه همه سرمايه‌هاي انساني  مديريتي دولت‌هاي مدعي سازندگي و مدعي اصلاحات را از تاريخ 12/5/92 تاكنون در اختيار داشته است. دولت سال 95 را به عنوان دوران پسابرجام پيش رو دارد. دوراني كه نه با تحريم آن هم تحريم فلج‌كننده‌اي كه دولت قبل دچار آن بود رو به روست و نه با تهديد داخلي و خارجي مواجه است دولت در راهي گام مي‌گذارد كه به برجام 2 و3 و 4 احتمالا منتهي خواهد شد. بديهي است طي اين مسير بدون برنامه با عقل و تدبير و اميدي كه دولت قبل از تصدي امور شعارش را مي‌داد، همخواني ندارد. برنامه پنجم توسعه با 235 ماده حاوي 235 موضوع و حكم بنابه نص آن تا پايان سال 94 معتبر است و در سال 95 اعتبار اجرايي ندارد  چاره كار در قبال اين خلاء برنامه اي و بودجه‌اي چيست؟ تمديد قانون برنامه پنجم تا يكسال؟ تقديم لايحه دو دوازدهم؟ يا تصويب عجولانه مجلس و ارائه چك سفيد امضا تاييديه نسبت به آنچه دولت تقديم مجلس كرده است كدام‌يك؟ اين مقال درصدد پاسخ  به پرسش‌هاي فوق است كه ماليه عمومي كشور را دستخوش دل مشغولي‌هاي عده‌اي سياستمدار كرده كه دلواپس هيچ چيز نيستند به نظر مي‌رسد يا برنامه‌اي براي اداره مملكت ندارند؟ يا آنچه را كه به عنوان برنامه در نظر دارند، مهر قانوني بر آن بزنند حتي اگر شده ظرف 15 دقيقه همانطوري كه برجام را به تصويب مجلس رساندند، لايحه برنامه ششم را هم برسانند.. آنچه رئيس جمهور به عنوان پيوست نامه خود به رئيس مجلس داده احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم است ولي برنامه ششم چيست؟ چه مرجعي تدوين كرده؟ كه قرار است دولت اجرا نمايد و براي اجرايش احكام 31 گانه پيوست نامه را نياز دارد؟

 قانون برنامه پنجم 235 موضوع و حكم داشت تقليل آن به 31 موضوع و حكم چه توجيه و چه معني دارد؟

 در نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس سه فراز مشاهده مي‌شود. تقديم لايحه موسوم به برنامه، تقديم لايحه بودجه و تقديم گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه. اينكه دولتي با به خدمت گرفتن تمامي بضاعت علمي و عملي كارگزاران با تجربه دو دولت اصلاحات و سازندگي 30 ماه بر سر كار باشد و به فاصله يك ماه مانده به پايان قانون برنامه و پايان سال مالي بودجه و برنامه بنويسد و تقديم مجلس نمايد كه في الفور غفلت 30 ماهه دولت را با تصويب خود جبران كند با كدامين تدابير علمي و عملي و منطقي تطبيق دارد؟

 دولت براي تصويب برنامه‌اي كه قرار است 5 سال آينده كشور را در تمامي بخش‌ها و حوزه‌ها تنظيم نمايد 30 ماه وقت گذرانيده. چگونه از مجلس انتظار دارد ظرف كمتر از 30 روز آن هم در دوراني كه همه وقت قواي سه گانه مشغول انتخابات دو مجلس مهم هستند، علمي بررسي كند و عاقلانه تصميم بگيرد؟


* شرق

- سایه انتخابات بر سر مجمع بانک مرکزی

این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم تشکیل مجمع بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌نگرانی‌ها برای انعکاس اخبار منفی از دوران تحریم و عدم رشد اقتصادی به واسطه سایه رکود بر اقتصاد، آن‌قدر مسئولان بانک مرکزی را به تکافو انداخته که حاضر به برگزاری مجمع عمومی این نهاد ناظر و سیاست‌گذار نیستند...

آن‌گونه که شنیده می‌شود، مشکلات متعدد در ترازنامه بانک مرکزی علت تحریم‌ها و معاملات غیررسمی، برگزاری مجمع را همچنان به تأخیر می‌اندازد. آمارهای نه‌چندان مطلوب اقتصادی و شاید مصلحت‌گرایی این نهاد ناظر نشان از آن دارد که امسال، سال خوبی برای رونمایی از این شاخص‌ها نیست. شاید سال بعد، درست زمانی‌ که دیگر نمایندگان مجلس نیز از سد انتخاباتی عبور کرده‌اند و التهاب سیاسی نیز از فضای کشور رخت بربسته است، زمان بهتری باشد. هرچند نباید از نظر دور داشت که برگزاری این مجمع هر بار در دولت‌های مختلف با تأخیر همراه بوده و سال گذشته نیز در آذرماه برگزار شد، اما بااین‌حال این نگرانی وجود دارد که این نوع برخورد، تبدیل به رسم شود و به دیگر حوزه‌ها سرایت کند. امری که بر اساس شنیده‌ها دور از ذهن نیست و حتی بوی برگزارنشدن این مجمع حداقل در سال جاری هم به مشام می‌رسد.

بهروز هادی زنوز، اقتصاددان گفت: وقتی مجمع سالانه بانک مرکزی برگزار شود، باید ترازنامه و صورت حساب‌ سود و زیان بانک مرکزی نیز ارائه شود. ازاین‌رو وقتی این مجمع برگزار شود، بر اساس ترازنامه و صورت مالی ارائه‌شده می‌توان آخرین آمارهای مربوط به پایه پولی، نقدینگی و دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را محاسبه کرد. این یک طرف ماجراست. طرف دیگر این است که دستاوردهای بانک مرکزی چه بوده است. به‌هرحال ما در عرصه بانکی کشور شاهد یک بحران مزمن هستیم که بانک مرکزی هم برنامه مشخصی برای مقابله با آن تدوین و ارائه نکرده است. از دیگر سو، از آنجا که عملکرد اقتصادی کشور ضعیف بوده، بانک مرکزی هم در ارائه آمارهای اقتصادی و پولی تعلل کرده است. وقتی قرار باشد مجمع سالانه تشکیل شود، بانک مرکزی باید یک گزارش از عملکرد سال گذشته منتشر کند، علاوه بر این، ترازنامه بانک مرکزی و صورت حساب سود و زیان این بانک نیز در معرض قضاوت قرار بگیرد و بالاخره مدیر بانک مرکزی هم از عملکرد خود در حوزه سیاست‌های پولی و اداره منابع ارزی کشور و سایر وظایف محوله دفاع کند.

من گمان می‌‌کنم اوضاع آشفته‌ای که در دوره تحریم‌ برقرار بوده است، احتمالا محاسبات ترازنامه بانک مرکزی را نیز مغشوش کرده و بخشی از این تأخیرها هم به این دلیل است. به عبارتی، بانک مرکزی عدم‌شفافیتی مرتبط با وضعیت تحریم دارد و نمی‌خواهد آن‌ را به‌صورت علنی مطرح کند. همچنین بانک مرکزی برای برگزاری مجمع باید به حساب و کتابش رسیدگی کند و مواردی مانند وضعیت ذخایر بانکی، میزان مطالباتی که وصول می‌شود، ادعاهایی که برای منابع ارزی می‌شود و اینکه چه تعهداتی در کشور برای درازمدت داده شده است را بررسی کند. اینها برای بانک مرکزی خیلی شفاف نیستند. برخی اوقات معاملات به صورت غیررسمی انجام می‌شوند و خیلی از این آمارها می‌تواند به‌درستی منعکس نشود. اینها همگی می‌تواند صورت‌های مالی بانک مرکزی را مغشوش کند.

مسئله دیگر اینکه وقتی بانک مرکزی دستاورد جدیدی جز آنچه در زمینه مهار تورم گفته می‌شود، ندارد، به نظر می‌رسد دیرتر برگزارشدن مجمع احتمالا به صلاح آنها باشد. از طرفی، به برگزاری انتخابات هم نزدیک هستیم ازاین‌رو شاید بهتر دیده‌اند برگزاری مجمع را به بعد از انتخابات موکول کنند؛ البته اینها همه حدس و گمان است و هیچ قطعیتی در کار نیست.


* همشهری

- هیچ سازوکاری برای پرداخت غرامت پژو به مردم دیده نشد

همشهری درباره قرارداد پژو گزارش داده است: استفاده از خودروهای گران و بی‌کیفیت پژو طی دوران تحریم در حالی زیان‌های جانی و مالی زیادی به مشتریان این خودروها وارد کرده که در قرارداد جدید پژو با ایران هیچ سازوکاری برای پرداخت غرامت تولید و عرضه این محصولات بی‌کیفیت به مشتریان ایرانی درنظر گرفته نشده است.

انتشار برخي جزئيات قرارداد اخير پژو با ايران‌خودرو واكنش برخي كارشناسان، نمايندگان مجلس و مصرف‌كنندگان را به‌دنبال داشته است. انتقادها از محرمانه خواندن مفاد اين قرارداد توسط وزير صنعت موجب شده تا برخي نمايندگان از تدوين طرح تحريم پژو توسط مجلس خبر داده و مركز مطالعات سياستگذاري صنعتي دانشگاه اميركبير طي نامه‌اي خطاب به وزير صنعت خواستار انتشار متن قرارداد مذكور شده است. همچنين درصورت پرداخت غرامت عهدشكني پژو به ايران‌خودرو نيز مصرف‌كنندگان خودروهاي بي‌كيفيت اين خودروساز فرانسوي بازنده اصلي عهدشكني پژو خواهند بود.

مطابق مفاد قرارداد جديد پژو مقرر شده تا ايران‌خودرو427.6ميليون يورو بابت قرارداد قبلي غرامت دريافت كند اما دود اصلي عهدشكني اين خودروساز فرانسوي به چشم ميليون‌ها مصرف‌كننده‌اي رفته كه به‌دليل استفاده از خودروهاي بي‌كيفيت يا قطعات گران و غيراستاندارد انواع خودروهاي پژو يا نقص فني و آتش‌سوزي پژو405، خسارات جاني و مالي زيادي را متحمل شده‌اند. مطابق اين قرارداد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت، تنها پرداخت غرامت به ايران‌خودرو اجرايي خواهد شد و هيچ سازوكاري براي جبران خسارت‌هاي جاني، مادي و معنوي مشتريان خودروهاي پژو در ايران پيش‌بيني نشده است.

عرضه خودروها و قطعات بي‌كيفيت به مصرف‌كنندگان ايراني در شرايطي صورت گرفته كه براساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، تأمين خسارات ناشي از توليد و عرضه خودروهاي بي‌كيفيت برعهده عرضه‌كنندگان اين خودروهاست. اما آخرين نظرسنجي‌هاي رسمي حاكي از آن است كه كمبود يا نبود قطعات يدكي، كيفيت پايين خدمات و تعميرات و دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات در صدر فهرست عوامل نارضايتي مشتريان ايراني از كيفيت خودروهاي داخلي در سال گذشته قرار داشته است.

اين در حالي است كه براساس ماده3 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، عرضه‌كننده خودرو ملزم به پرداخت همه خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه‌هاي درمان ناشي از نقص يا عيب است. اين موضوع در ماده47 اصلاحيه جديد آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو نيز تأكيد و اعلام شده است، چنانچه به‌علت استفاده از قطعات غيراستاندارد توسط عرضه‌كننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز و يا ناشي از عدم‌كيفيت تعميرات خسارتي متوجه مصرف‌كننده شود، عرضه‌كننده خودرو موظف به جبران خسارات است...

رئيس كميته تحقيق و تفحص از صنعت خودرو و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از محرمانه خواندن قرارداد جديد پژو و نحوه پرداخت غرامت به خبرنگار ما اعلام كرد، هنوز هيچ نسخه‌اي از اين قرارداد به مجلس داده نشده و نمي‌دانيم مبناي اين غرامت چيست. اين قرارداد از اساس با مشكل مواجه بوده و امكان جبران خسارت پژو به مردم وجود ندارد.

علي عليلو با بيان اينكه عهدشكني پژو موجب وارد شدن خسارات مادي و معنوي به مردم ايران شده است، افزود: مي‌توان سازوكاري براي جبران خسارات مردم در استفاده از خودروهاي بي‌كيفيت پژو انديشيد به شرط آنكه قرارداد جديد ايران‌خودرو با پژو در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي شود. به گفته وي محرمانه خواندن اين قرارداد جبران خسارات مردم را با مشكل مواجه كرده و با فسخ يك‌طرفه قرارداد پژو و توليد و عرضه خودروهاي بي‌كيفيت، دود اين عهدشكني به چشم مردم رفته است. با اين روند متأسفانه مسئولان به نحوه جبران غرامت مشتريان خودروهاي بي‌كيفيت پژو توجهي نكرده و هيچ‌كس راجع به اين موضوع صحبت نمي‌كند كه خسارات مردم به‌دليل سابقه بد پژو در ايران چگونه جبران خواهد شد.


* وطن امروز

- برداشت مجدد بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی؛ این بار 7 میلیارد دلار

وطن امروز از برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است:‌ دولت باز هم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت ابهام‌آمیز کرده اما این بار مقدار برداشت بسیار بیشتر از دفعه قبل بوده است. به گزارش «وطن امروز» با وجودی که فلسفه وجودی تشکیل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی این بوده که باید در راستای تقویت بخش خصوصی، کمک به بهبود فضای کسب و کار و تامین زیرساخت‌های ضروری کشور به کار گرفته شود اما متاسفانه این صندوق اکنون شبیه قلکی شده است که دولت هروقت با محدودیت منابع مالی و... مواجه می‌شود آن را شکسته و مورد استفاده قرار می‌دهد در حالی که برداشت از حساب صندوق توسعه ملی همانگونه که از نامش پیداست باید با تایید نمایندگان مجلس صورت گیرد در غیر این صورت هرگونه دخل و تصرفی در صندوق غیرقانونی است و مسؤولان باید پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مدیرعامل صندوق توسعه ملی خلاف قانون عمل کرده است،‌ گفت:‌ طی 2 سال ۳۶ درصد منابع صندوق توسعه ملی به جیب دولت رفته و آورده ۱۵ درصدی هما برای خرید ایرباس در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد شده است.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه دولت سال گذشته 13 درصد و امسال نیز 16 درصد از منابع صندوق برداشت کرده است، یادآور شد: این موضوع خلاف قانون برنامه پنجم بود و دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز خود راهکارهای جایگزین را انتخاب کند....

محمود شکری گفت: هنوز نتوانسته‌ایم از دلیل برداشت از موجودی صندوق توسعه ملی در بانک مطلع شویم، از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌ایم در این باره پاسخ دهد. محمود شکری، عضو ناظر مجلس در هیأت امنای صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین»، در رابطه با برداشت پول از صندوق توسعه ملی توسط دولت به صورت غیرقانونی بیان داشت‌: براساس گزارشات هیات نظارت مشخص شده دولت از بانک مرکزی پول برداشت کرده است، بانک پولی به دولت داده که نزد وی امانت بوده است. وی گفت: در حقیقت این حساب، حساب صندوق توسعه ملی در بانک بوده که بانک حق برداشت از آن را نداشته است، بنابراین می‌توان گفت از سوی بانک مرکزی تخلف صورت گرفته است. وی ادامه داد: این عمل بانک دقیقا مانند این موضوع است که امانتی را نزد فردی بگذارند اما آن شخص این امانت را به افراد دیگر بدهد، بانک مرکزی امانتدار صندوق است و لذا اگر دخل و تصرفی در این امانت کند، تخلف کرده است. البته ما هنوز نتوانسته‌ایم بفهمیم به چه علت این برداشت را انجام داده‌اند و چه کسی و با چه مجوزی این دستور را داده است. شکری با تأکید بر این مطلب که برداشت پول از موجودی صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی محرز شده است، گفت: باید از  آقای سیف درباره علت این موضوع سوال شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا مبلغ پول برداشت‌شده مشخص است یا خیر، اظهار داشت: بله! این مبلغ مشخص است و فکر می‌کنم در مجموع ۷ میلیارد دلار بوده است.