علیرضا قدسی
درمصاحبه با حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی عنوان شد/ بخش اول
امکان یا امتناع ایجاد نظام پارلمانی یکی از چالشهای اساسی در کشور است که اخیرا متفکرین و صاحب نظران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و اظهارات خود را منتشر کرده‌اند. یکی از این صاحب نظران حجت الاسلام دکتر جلیل محبی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق؛ است. ایشان از طرفداران سامان دادن صحیح و با برنامه به سیستم اداره کشور و ایجاد نظام پارلمانی همراه احیای قوه مجریه با ریاست نخست وزیر است. مصاحبه زیر بازتاب نظرات “دکتر محبی” در رابطه با امکان ایجاد نظام پارلمانی است
کد خبر: ۸۶۲۶۷۴۴
|
۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۶

امکان یا امتناع ایجاد نظام پارلمانی یکی از چالشهای اساسی در کشور است که اخیرا متفکرین و صاحب نظران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و اظهارات خود را منتشر کرده‌اند. یکی از این صاحب نظران حجت الاسلام دکتر جلیل محبی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق؛ است. ایشان از طرفداران سامان دادن صحیح و با برنامه به سیستم اداره کشور و ایجاد نظام پارلمانی همراه احیای قوه مجریه با ریاست نخست وزیر است. مصاحبه زیر بازتاب نظرات "دکتر محبی” در رابطه با امکان ایجاد نظام پارلمانی است

وضعیت فعلی سیستم سیاسی کشور ما به کدام یک از نظام های سیاسی دنیا شباهت دارد؟

برای سیستم‌های سیاسی دنیا یک تقسیم بندی نظری وجود دارد نه یک تقسیم بندی حصری یا قانونی. به عبارت دیگر تقسیم بندی را که حقوقدانان در جهت اداره حکومت‌ها ارایه داده‌اند از جهت تمرکز قدرت در نظام‌های سیاسی است: الف – پارلمانی ، ب – ریاستی ، ج – نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی.

مهمترین عامل این تقسیم بندی میزان توجه به تمرکز قدرت است. اینکه قدرت اصلی دست چه کسی باشد قابل توجه است. نه به این معنی که طرف دیگر هیچ قدرتی ندارد و نه به این معنی که اگر نظام پارلمانی است رییس دولت هیچ گونه قدرتی ندارد یا اگر سیستم ریاستی است پارلمان قدرتی نداشته باشد بلکه این تقسیم بندی جهت روشن شدن "ثقل قدرت” است و به این معنی است که سنگینی قدرت در آن قسمت بیشتر است. به بیان دیگر در نظام‌های ریاستی ثقل قدرت روی رییس‌جمهور است. مثلا در امریکا رییس‌جمهور حق دارد تا مصوبات مجلس را وتو کند. البته با این ملاحظه که مجلس می‌تواند اصرار کند و با دوسوم آرا آنرا مجدداً تصویب نماید ولی این اتفاق غالبا نمی‌افتد و با وتوی رییس جمهور آن مصوبه از دستور کار خارج می‌گردد. این نشان می‌دهد که رییس‌جمهور از لحاظ قدرت تصمیم گیری بالاتر از پارلمان است. برعکس در نظام‌های پارلمانی نقطه ثقل قدرت در مجلس است. الان در انگلستان نخست‌وزیر و همه وزراء باید از داخل پارلمان انتخاب شوند. درواقع دولت را حزب اکثریتی که پارلمان را به عهده گرفته است اداره می‌کند و حزب اقلیت نظارت کننده به امور حزب اکثریت در دولت و پارلمان است. پارلمانی بودن هم وجهه‌های مختلفی دارد از جمله اینکه هر هفته و هر دوره یا هر ماه دولت باید در پارلمان حضور پیدا کند و به نمایندگان پاسخ دهد. در اینجا نشان می‌دهد که ثقل قدرت در پارلمان است.

بعضی نیز بین پارلمان و رییس‌جمهور تعادلی را قایل هستند. به نظر می‌رسد کشور ما کشوری با نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است. به این معنی که ما رییس‌جمهور داریم که آنرا مردم انتخاب می‌کنند و ایشان رییس مهم‌ترین دستگاه مدیریتی کشور است. یعنی رییس برنامه وبودجه کشور است که پول و امکانات زیر نظر رییس‌جمهور اختصاص می‌یابد. در عین حال رییس جمهور باید وزرا را به مجلس معرفی کند و مجلس مسئول رای اعتماد دادن یا رای عدم اعتماد به کابینه معرفی شده توسط رییس جمهور است و مجلس است که وزرا را استیضاح می‌کند که این تاکید بر نظارت مجلس دارد. بنابراین کشور ما از نوع نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است.

البته روی کاغذ ودر قانون اساسی وزن مجلس بیشتر است که به نظر من ۶۰درصد قدرت در دست مجلس است و ۴۰ درصد در دست رییس‌جمهور است. اما در عمل اینگونه نیست ۷۰ درصد قدرت در دست ریاست جمهوری است و ۳۰ درصد قدرت ازآن مجلس است.

دلیل این تفاوت در عمل و نظر چیست؟

به دلایل متعددی این اتفاق افتاده است یکی اینکه وزن مجلس ما به نسبت شخصیت هایی که در مجلس قرار می‌گیرند عموماً از وزن پایین‌تری نسبت به دولت برخوردارند.

دوم اینکه نمایندگان ما از تعداد آراء کمتری نسبت به ریاست جمهوری برخوردارند. حتی در برخی شهرستانها با ده هزار رای افراد نماینده می‌شوند.

به نظر شما کدام ویژگی ها تعیین کننده شکل حکومت ها است؟ و کدام یک از از نظام‌هایی که شما ذکر کردید بهتر هستند؟

هیچ کدام از نظام‌های ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی وحی منزل نیستند یا نمی‌توان گفت یکی خوب است و دیگری بد است. در واقع باید نگاه کنیم ببینیم آن را برای چه کشوری می‌خواهیم مورد استفاده قرار دهیم. به عنوان مثال دو کشور که از منظر حقوقی به هم نزدیک هستند یعنی کشور انگلستان و کشور امریکا که این دو از نظر حقوق کیفری بسیار به هم نزدیک هستند. همانطور که می‌دانید انگلستان در اروپا قرار دارد ولی نظام حقوقیش شبیه اروپا نیست بلکه شبیه امریکا است . به عبارت دقیق‌تر امریکا شبیه انگلستان است که منسوب به کشورهای کامن‌لا(Common law) محسوب می‌شوند. از نظر حقوق کیفری نیز امریکا دارای مجازات‌های سنگین و خشن است و با قطعیت بالا انجام می‌گردد دقیقا مخالف اروپا است و انگلستان بسیار شبیه امریکا است نه اروپا. درحالی که از نظر سیستم اداره حکومت دقیقا این دو مقابل هم قرار دارند؛ انگلستان کاملا پارلمانی و امریکا کاملا ریاستی است. لذا به این ربط ندارد که بگوییم از این سه حالت کدام بهتر است بلکه باید بگوییم از این سه یا بین اینها می‌توان مواردی را طراحی کرد یا یک چیز چهارمی را ابداع نمود. کما اینکه برای ما شاید هیچ یک از این سه حالت هم نباشد چرا که ما رهبر و ولی فقیه در سیستم سیاسی داریم بنابراین شاید چیز جداگانه‌ای باشد که به نظر من همینطور است.

به نظر شما اقتضائات رسیدن به نظام و سیستم بهتر چیست؟بدین معنی که نظام های ریاستی یا پارلمانی با چه ویژگی هایی در یک جامعه هم‌خوانی دارند؟

به نظر من برای کشورهایی که اقتدار در آنها کم است و زیر سلطه قراردارند یا استعمارزده‌اند یا مانند اینکه ثقل قدرتی در آن کشورنیست یا دنبال افزایش قدرت خود در صحنه بین‌المللی هستند و در جستجوی توسعه در داخل کشور خود هستند در اینگونه کشورها نظام‌های ریاستی بهتر است.

در کشورهایی که دنبال دموکراسی هستند و می‌خواهند که تک تک مردم در قدرت سهم داشته باشند نظام‌های پارلمانی بهتراست زیرا مردم تعداد بیشتری از افراد را در قدرت سهیم نمایند و به تعبیر دیگر با شکستن و خرد قدرت میتوان افراد بیشتری از نمایندگان مردم را در قدرت سهیم نمود.

نظام‌های نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی برای کشورهایی که ثبات قدرت در آن وجود دارد و تقسیم قدرت نیز بین پارلمان و رییس‌جمهور به راحتی انجام می‌شود بهتر است. یعنی جاهایی که دعوا و اختلاف سیاسی حاد وجود ندارد و احزاب می‌توانند برای تقسیم قدرت با هم کنار بیاییند مناسب تر است. اما کشوری مانند ایران که دو جناح اصلاح طلب و اصول‌گرا دارد و این دو دایم باهم در اختلاف و نزاع سیاسی هستند، نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی سبب مثله شدن "مدیریت” کشور می‌شود چرا که سبب می‌گردد پارلمان با دولت اختلاف پیدا کند و دولت قوانین مجلس را اجرا نکند.

از این رو برای هرکشوری باید اولاً مختصات هر سه نظام پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی را خوب بشناسیم و دقیق بررسی نماییم وقتی اینها را شناختیم، مولفه‌های داخلی کشور خودمان را نیزدقیق شناسایی کنیم: ساختار قدرتمان چگونه است؟ نقش و جایگاه ولی فقیه چیست؟ نقش مجلس چیست؟ اسلام و مقررات دینی چه اقتضایی دارند و بر اساس آن تصمیم بگیریم که چگونه نظام خود را ساختار بندی نماییم.

چه مبنایی سبب اتخاذ سیستم نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی در کشور شد؟

برای فهم این سوال به قانون اساسی سال ۱۳۵۸ اشاره می‌کنم. در قانون اساسی ۱۳۵۸اتفاقی که افتاد این بود که یک نظامی مثل نظام فرانسه در پیش نویس قانون اساسی طراحی شده بود. رییس جمهور، نخست وزیر، پارلمان و دادگستری وجود داشت شبیه نظام فرانسه که نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی بود. این نظام بعد از اینکه در خبرگان قانون اساسی مطرح شد به چیز دیگری تبدیل شد یعنی همین نظام به علاوه وجود ولایت فقیه بود یعنی ما درآنجا هم ولی فقیه داشتیم و هم رییس جمهور داشتیم (یعنی دورییس کل)بعد یک نخست‌وزیر داشتیم که رییس دولت بود. یک مجلس داشتیم و یک رییس مجلس و یک رییس قوه قضاییه هم بود. در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ رییس مجلس و رییس قوه قضاییه در عرض رییس جمهور نبودند در عرض نخست وزیر بودند که یکی رییس قوه قضاییه و دیگری رییس قوه مجریه و سومی رییس قوه مققنه بود که بالای سر هر سه تای اینها رییس جمهور بود که بالای سر رییس‌جمهور هم ولی فقیه بود این در سال ۱۳۵۸است. بعد از چند سال احساس شد این سیستم مشکلاتی را به جود می‌آورد. همچنین در این سیستم به نظر می رسید مجلس نگذارد دولت کار خود را به خوبی انجام دهد.

حذف نخست وزیردر سال ۱۳۶۸ از قانون اساسی حذف چه بود؛ حذف رییس جمهور بود یا حذف قوه مجریه؟

بعضی فکر می‌کنند چون نخست وزیر در قانون اساسی سال ۱۳۶۸حذف شد و رییس جمهور ماند رییس دولت حذف شده و رییس جمهور مانده است. به همین سبب روسای جمهور هرکدام سر کار می‌آیند معتقدند که رییس جمهورند و مسئول اجرای قانون اساسی هستند. اگر دقت کنید آن کسی که از قانون اساسی ما حذف شد رییس جمهور بود ورییس جمهور فعلی رییس قوه مجریه است. چرا چنین ادعایی را مطرح می نمایم؟ به این سبب که وظایف و اختیارات رییس جمهور گرفته شد و مقداری از آن به ولی فقیه داده شد، مقداری به رییس مجلس و وظایف نخست‌وزیر بود که به رییس جمهور داده شد. این رییس جمهور با رییس جمهوری که در قانون اساسی ۱۳۵۸ داشتیم کاملا فرق دارد رییس جمهور، رییس قوه مجریه است.

لزوم ایجاد تغییر در سیستم سیاسی کشور و تاسیس سیستم پارلمانی به نظر شما چیست؟

الان بر خلاف ده سال اول انقلاب رییس قوه مقننه، رییس قوه مجریه و رییس قوه قضاییه هرسه در عرض یکدیگر قرار دارند و ولی فقیه بالای سر هر سه اینها وجود دارد. اینجا معلوم می‌شود که ولی فقیه نقشی را ایفا می‌کند که رییس جمهور در نظام های ریاستی ایفا می‌کند. وقتی ما ولی فقیه داریم که رییس کل حکومت است و وظایف رییس کشور را انجام می‌دهد حال آیا می‌توانیم رییس دومی هم داشته باشیم؟ ما نمی توانیم رییس دومی داشته باشیم اگر هم ادعا کنیم که رییس جمهور هم داریم وخیلی‌ها نیز ادعا می‌کنند که در قانون اساسی چنین آمده است که این فرد شخص دوم مملکت است. اینجا در کار ما اخلال به وجود می‌آید زیرا دو تا رییس داریم و لذا ما از دوره آقای خاتمی و بعد از آن می‌بینیم که هر رییس جمهوری که سرکار آمده ادعای اجرای قانون اساسی را دارد ادعای تذکر دادن به قوه قضاییه را دارد ادعای اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس را دارد در حالی که رهبری گفتند دولت باید یکسره به قوانین مجلس پایبند باشد ولی دیدید که رییس جمهور قبلی بسیاری از قوانین را به واسطه اینکه قبول نداشت اجرا نمی‌کرد. لذا شما باید امروز به این نکته پاسخ دهید یعنی نظام اسلامی باید به این نکته پاسخ دهد که آیا می‌خواهد دو رییس داشته باشد یا یک رییس؟ این مساله اصلی است. به نظر من ما الان دو رییس داریم ما باید الان این رو تبدیل کنیم به یک رییس. تبدیل کردن این به یک رییس می‌تواند به این ترتیب باشد که قانون اساسی را تغییر دهیم. الفاظی را که شبهه ایجاد می‌کند برای رییس جمهور که فکر میکند رییس همه مردم است وبالاتر از رییس قوه مققنه و قضاییه هست و به نمایندگی از مردم میخواهد کار خلاف قانون انجام دهد را تغییر دهیم که مهمترین آنها اصل ۱۱۳ است. رییس جمهور رییس قوه مجریه است و باید همان قوه را اداره نماید. در این صورت دیگر رییس "جمهور” نمی خواهیم بلکه رییس دولت و قوه مجریه میخواهیم: به عبارت دیگر زمانی که ما رییس کشور داریم نیازمند سه تا رییس قوه هستیم نخست وزیر، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه.

وقتی این اتفاق بیافتد در واقع شما نظامتان را به نظام پارلمانی تبدیل کرده‌اید. البته وحی منزل نیست شما نخست وزیر را هم می‌توانید بدهید مردم انتخاب کنند این هیچ اشکالی ندارد یعنی پارلمانی بودن سیستم به معنای آن نیست که حتما رییس دولت را مجلس انتخاب کند بلکه به معنای آن جمله حضرت امام است که: «مجلس در راس امور است». هرچند این روش آسیب فعلی را نیز دارد زیرا دموکراتیک نیست یا کمتر دموکراتیک است. یعنی درصدی از مردم در قدرت اجرایی کشور حضور ندارند چون که یک نفر فقط انتخاب می‌شود و باقی مردمی که به آن نخست وزیر رای دادند دیگر در قدرت اجرایی حضور ندارند. در حالی که شما اگر این قدرت کثیر مردم را اول در پارلمان بیاورید و بعد از پارلمان به داخل دولت انتقال دهید آن وقت می‌توان گفت همه نقش خودشان را ایفا کرده‌اند اول ۷۵ میلیون نفر را به ۲۹۰ نفر تبدیل می‌کنید و بعد آنها را به ۲۰ تا ۳۰ نفر در دولت تبدیل می‌کنید به عنوان کابینه. به این ترتیب شما دموکراتیک تر هم عمل می‌کنید دموکراتیک؛ نه به معنای لیبرال دموکراسی به معنای نقش مردم در حکومت. این نقش مردم در حکومت می‌تواند به صورت مستقیم باشد و یا به صورت غیر مستقیم صورت گیرد. مستقیم بودنش می‌بینیم که آسیب هایی را ایجاد می‌کند مهمترینش "ذبح شدن مدیریت صحیح” در کشور است. ذبح شدنش به معنای دعوای دایمی بین نمایندگان مجلس با دولت است. ذبح شدن آن به معنای سوالات مکرر ، استیضاح و اختلافات بین دولت و مجلس است و این موجب می‌شود کار مجلس به خوبی پیش نرود و کار دولت به درستی انجام نگیرد. باید برای این فکری کرد.

خلاصه آن که ما ولی فقیه و رییس کشور داریم نیازمند سه رییس قوه هستیم که در عرض هم کار کنند و حل اختلاف آنها با رهبری باشد بنابراین ما نیازمند سیستم نخست وزیری هستیم. در واقع این مهم است که ما یک نخست‌وزیر داشته باشیم یعنی یک رییس دولت برای این کار داشته باشیم. به نظر من سیستم ما پارلمانی شود بهتر است با این تاکید که می‌خواهیم پارلمانی شویم نه با "این پارلمان” بلکه همراه تغییرات دیگری که در قانون اساسی باید صورت گیرد و نه این پارلمانی که الان در راس امور کشور نیست ،پارلمانی که رییس دولت را انتخاب کند. ما یک تغییرات اساسی باید در نظام مجلسمان ایجاد کنیم بعد به تغییرات ریاست جمهوری برسیم.

ادامه دارد….

ارسال نظرات
آخرین اخبار