به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از اصفهان،مديرکل بررسي صحنه جرم پليس آگاهي ناجا با بيان اينکه در حوزه بررسي صحنه جرم بايد قوانين و مقررات جديدي وضع شود بر لزوم تصويب قوانين متناسب با پليس مترقي و حرفه اي تاکيد کرد.
سرهنگ معروفي در همايش بررسي صحنه جرم که با حضور کارآگاهان پليس آگاهي استان هاي اصفهان، کهکيلويه و بويراحمد، لرستان، مرکزي، يزد، فارس و چهارمحال و بختياري به ميزباني پليس آگاهي استان اصفهان برگزار شد گفت: امروزه ديگر پليس را به دليل داشتن تجهيزات و تعداد نيروي انساني بيشتر و نوع ساختمان هاي آن مقتدر نمي دانند بلکه سطح بندي ها تغيير کرده و هر پليسي که داراي تجهيزات آزمايشگاهي مدرنتر و نيروي هوشمند و متخصص تري باشد مي گويند آن پليس از اقتدار و توانايي بيشتري در ايجاد امنيت و کشف جرايم برخوردار است.
وي افزود: مرکز تشخيص هويت از سال 1291 در کشور ما تاسيس شد که به دو روش کار انگشت نگاري را انجام مي داد و سپس آزمايشگاه جنايي نيز راه اندازي و در سال 1333 به طور رسمي فعاليت خود را شروع کرد و تجهيزات مناسب در پي جويي جرم به اين آزمايشگاه اضافه شد که اين روند همچنان ادامه دارد.
اين مقام مسئول سرچشمه همه اطلاعات و حقايق در مورد يک جرم را در صحنه وقوع جرم دانست و اظهار داشت: تجربه نشان داده که پليس ،بيش از 90 درصد جرايم را توانسته با جمع آوري مدارک و ادله لازم در صحنه وقوع جرم به دست آورد و حرفه اي ترين مجرمان را از اين طريق دستگير و وادار به اعتراف در برابر قانون کند.
سرهنگ معروفي با مهم توصيف کردن موضوع بررسي صحنه جرم گفت: اهميت اين موضوع به قدري است که در اقدامات تروريستي اخير در پاريس پليس توانست به وسيله کشف بند انگشت عامل انتحاري هويت وي را به دست آورد.
اين مقام انتظامي با بيان اينکه به هم خوردن صحنه جرم باعث بروز مشکلاتي در روند پي جويي جرايم و کند شدن اقدامات پليس مي شود گفت: بايد مردم و دستگاه هاي متولي بدانند که تا ورود تيم بررسي صحنه جرم نبايد به چيزي دست بزنند و از آلوده کردن صحنه جلوگيري کنند.
مديرکل بررسي صحنه جرم پليس آگاهي ناجا گفت: اگر مي خواهيم پليس مترقي و حرفه اي داشته باشيم بايد قوانين متناسب با چنين پليسي را نيز تصويب و اجرايي کنيم که يکي از اين قوانين نيز بايد در حوزه بررسي صحنه جرم اجرا شود.
سرهنگ معروفي خاطر نشان کرد: خوشبختانه قانونگذار در قانون آئين دادرسي کيفري جديد به صورت تخصصي به اين موضوع توجه کرده و در بند يک فصل اول اين قانون وظايف افرادي که در بررسي صحنه جرم حضور دارند را تعيين کرده است و آئين نامه اجرايي آن نيز با همکاري دستگاه هاي متولي به صورت يک دستورالعمل کامل و جامع در آمده که بعد از امضاي رئيس قوه قضائيه ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام / 63055/
