به گزارش خبرگزاری بسیج از اراک، حمیدرضا نریمانی در نشست خبری و ارائه مطالب پیرامون سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی در استان مرکزی در جمع خبرنگاران خبرگزاری فارس، ایرنا و بسیج در پاسخ به سوالات خبرنگار این رسانه درباره مدیریت امور اراضی زراعی و باغی استان چنین پاسخ داد:
*امور اراضی با مالکین باغات که اقدام به خشکاندن باغات خود می‌کنند در سطح استان تاکنون چه اقدامالتی را انجام داده است؟
خشکاندن باغات بیشتر در محدوده شهری صورت می‌گیرد و شهرداری در این حوزه به استناد ماده 2 قانون محدوده و حریم و نیز قانون ماده 100 و 101 شهرداری‌ها می‌بایست با متخلفین برخورد و مقابله کند که در حقیقت در محدوده شهری تکلیف بر عهده مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی و شهرداری است.
شهرداری دید متفاوتی نسبت به جهادکشاورزی دارد به نحوی که در قانون اراضی بایر چنانچه زمین کشاورزی به مدت 5 سال بلاتکلیف ماند باید اخطار دریافت کنند و چنانچه پس از این روند اقدامی از سوی مالک صورت نگرفت این اختیار را داریم که تملک زمین را از وی صلب کنیم.
خشکاندن اراضی باغی به هر دلیلی مانع از انجام قانون حفظ کاربری نمی‌شود و با متخلف به جد برخورد می‌شود، در کمیسیون تبصره ماده یک زمانی که مالک درخواست تغییر کاربری دارد با تائید یا رد اعضا کمیسیون مواجه می‌شود و در این کمیسیون زمانی که مالک متقاضی باشد جهادکشاورزی با توجه به شرایط یا موافقت می‌کند یا مخالفت اما زمانی که فرد بدون اطلاع اقدام به این کار کند مصداق تخلف است.
در چندماهه اخیر حساسیت‌های لازم نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی اعمال می‌شود و با بررسی جوانب حتی در صورت موافقت اعضا کمیسیون جهادکشاورزی به صراحت مخالفت خود را بیان می‌کند.
*سال‌های اخیر با تغییر کابری اراضی کشاورزی در مقایسه با گذشته مواجه هستیم آیا این به دلیل پرداخت قیمت 80 درصد نرخ به روز زمین به خزانه از سوی دولت نیست؟
در ماده یک قانون حفظ کاربری مصادیق تبصره یک می‌بایست پس از طرح در کمیسیون مجوز دریافت کند و دیگری مصادیق تبصره 4 است که به دنبال مباحث بهینه‌سازی اراضی کشاورزی است که در این راستا تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای مباحث زیرمجموعه کشاورزی معاف از مالیات هستند چراکه به دنبال بهیه کردن موادغذایی در راستای اهداف جهادکشاورزی هستیم.
ولی تغییر کاربری در مباحث غیر از بخش کشاورزی شامل دریافت مالیات می‌شوند که 80 درصد مجوزهای صادره از سوی کمیسیون مصادیق تبصره 4 هستند که مشمول مالیات و هوارض نمی‌شوند، و به دنبال این نیستیم که در کمیسیون با دریافت مالیات خزانه دولت را پر کنیم.
برای صدور مجوز در تبصره یک سخت‌گیری‌ها به مراتب بیش از تبصره 4 است، کمتر با تغییر کاربری مصادیق تبصره 4 مخالفت می‌شود که بیشتر مباحث زیست محیطی و عوامل دیگر دیگر ممکن است علت این مخالفت‌ها باشد ولی به دنبال حفظ اراضی هستیم و این ما را به سمتی سوق داده که با مصادیق تبصره یک بیشتر مخالفت می‌کنیم.
با تفاهم‌نامه‌ای که طرح‌ها با سازمان امور اراضی انعقاد کرده‌اند برخی از طرح‌ها از جمله گردشگری نیز معاف از مالیات هستند.
*در طرح جامع شهرستان اراک چند درصد از اراضی کشاورزی به محدوده شهری الحاق می‌شود؟
میان مشاور طرح جامع شهری با شهرداری اراک اختلافی وجود دارد چرا که براساس نیاز سنجی مشاور برای اجرای طرح یک‌هزار و 200 هکتار زمین برای الحاق به محدوده شهری نیاز است تا برای ده سال آینده با مشکل مواجه نشویم ولی این میزان اراضی از سوی شهرداری در توافق ابتدایی 600 هکتار در نظر گرفته شده است.
در جدول ارائه شده از سوی مشاور 8 نقطه برای الحاق به محدوده شهری در نظر گرفته شده بود که هنوز تعیین تکلیف نشده بود و در این نقاط تعیین شده یکی از آیتم‌ها تخریب اراضی کشاورزی و باغات بودف مدیریت امور اراضی جهادکشاورزی در اجرای طرح جامع اراک به صراحت بیان کرده که چنانچه بخواهند محدوده‌ای به شهر الحاق شود که سبب تخریب اراضی کشاورزی و باغی شود مخالفت می‌کنیم.
طرح جامع شهری اگر با تخریب بخش کشاورزی همراه باشد به عنوان عضو اصلی کمیسیون ماده 5 مخالفت خود را اعلام و به هیچ وجه طرح را تائید نمی‌کنیم، چراکه اگر اراضی کشاورزی به محدوده شهری الحاق شوند به استناد ماده یک قانون حفظ کاربری و اراضی از محدوده دخل و تصرف جهادکشاورزی خارج می‌شود.
*به منظور توسعه روستایی و بخش کشاورزی که در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه از سوی مقام‌معظم رهبری به آن تاکید شده چه برنامه‌ای را در دستور کار دارید؟
سازمان امور اراضی با بنیاد مسکن استان مرکزی تفاهم نامه‌ای را منعقد کرده و در طرح هادی روستاها تمامی اراضی زراعی و باغی از طرح هادی روستایی خارج می‌شوند تا مشکلات تبصره 5 ماده یک قانون اساسی مواجه نشویم و به مانند مناطق شهری حوزه اختیارات امور اراضی کشاورزی محدود نشود.
در بازنگری طرح هادی روستاها با رایزنی‌هایی که با اداره کل منابع طبیعی صورت گرفته زمین‌های ملی به محدوده الحاق می‌شوند و زمین‌های زراعی و باغی از محدوده طرح هادی روستایی خارج می‌شود که این امر در چهره‌قان شهرستان کمیجان محقق شد و تمامی اراضی باغی از طرح خارج شد.
در فرنام و عباس‌آباد شهرستان خمین نیز این کار صورت گرفت و زمین‌های ملی جایگزین اراضی کشاورزی و زراعی در طرح هادی روستایی شدند که در این بخش بنیادمسکن حمایت و همکاری مطلوبی را با جهادکشاورزی داشته‌اند.
*بیشتر کشاورزان با منابع طبیعی در بحث مالکیت زمین درگیر هستند در راستای حمایت از کشاورزان تاکنون چه اقداماتی از سوی جهادکشاورزی صورت گرفته است؟
این اختلاف بین منابع طبیعی و زارعین به سبب اجرای قانون اصلاحات اراضی به وجود آمده و در زمان اجرای این قانون اراضی به شکل مشایی در اختیار مالک قرار می‌گرفت، دولت با خرید اراضی از مالک به صورت اقساط در اختیار کشاورز قرار داد ولی مشخص نیست که زمین در کدام قسمت و به چه میزان در پلاک زمین در اختیار کشاورز قرار گرفته که عاملی برای بروز اختلاف میان زارع و منابع طبیعی شده است.
منابع طبیعی زمانی که قانون ملی شدن اراضی را اجرا کرد و درصدد تعیین تکلیف اراضی ملی و تهیه نقشه این اراضی نمود در بسیاری از بخش‌ها با زمین‌های در اختیار کشاورزان تداخل پیدا کرد و این در حالی است که کشاورز در آن قطعه زمین در حال فعالیت بوده بنابراین برای رفع تداخل در کمیسیون ماده 56 یا ماده واحده که کمیسیونی شبه قضایی است کشاورزان اعلام دادرسی کنند.
که در روند رسیدگی با بهره‌گیری از تفسیر نقشه‌های هوایی و معاینه محل ملی بودن یا نبودن اراضی مشخص شود چنانچه رای کمیسیون بر مستثنات صادر شود هزینه نقشه‌برداری و دادرسی از منابع طبیعی دریافت شود، زمینی که از سوی دولت به چند زارع واگذار می‌شد در نهایت هر زارع می‌بایست خود اعلام دادرسی می‌کرد ولی در تاریخ 11 اسفندماه 89 بخشنامه‌ای از سوی وزارت جهادکشاورزی صادر شد به نام رفع تداخلات که براساس آن سازمان‌های جهادکشاورزی موظف به تعیین تداخلات شدند.
که با تعیین تکلیف یک پلاک زمین چند زارع و پرونده‌های مطرح شده از سوی هر کدام به یکباره تعیین تکلیف می‌شود پس از مدتی بخشنامه‌ای در 11 خردادماه 93 از سوی وزیر وقت ابلاغ شد و تغییراتی در بخشنامه قبلی اعمال شد و مشکلی که با آن مواجه بود اینکه پشتوانه قانونی برای اجرا نداشت.
زمانی که قانون رفع موانع تولید در مجلس در حال تصویب بود از سوی سازمان مدیریت امور اراضی تبصره‌ای به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری در ذیل قانون رفع موانع تولید الحاق کرد قانون 54 رفع موانع تولید که تبصره‌ای این ماده به تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری الحاق کرد و وزارت جهادکشاورزی به واسطه این ماده موظف شد در مدت 2 سال نسبت به شناسایی تمامی تداخلات اراضی ملی و کشاورزی اقدام و پس از بررسی تعیین تکلیف کند.
پس از تصویب و ابلاغ به سازمان کمیسیونی در سطح استان با حضور ریاست جهادکشاورزی و مدیرکل منابع طبیعی و ریاست امور اقتصادی و دارایی، ثبت اسناد و معاون امور منابع طبیعی و یک کارشناس قضایی تشکیل شد که باید اراضی را تعیین تکلیف کنند.
در این طرح دیگر نیازی به طرح شکایت از سوی کشاورز نبوده و وظیفه بر دوش جهادکشاورزی نهاده شد تا با شناسایی تداخلات و طرح در کمیسیون اراضی را تعیین تکلیف کند که با اجرایی شدن بیش از 90 درصد پرونده‌های کمیسیون ماده 56 و ماده واحده تعیین تکلیف می‌شود.
اجرای قانون از وظایف سازمان بوده و چنانچه زمینی ملی تشخیص داده شود به سازمان مربوطه واگذار می‌شود ولی در اجرای قانون رفع تداخلات تمامی اقدامات برعهده جهادکشاورزی است، معتقدیم زارع تنها باید به بحث کشاورزی بپردازد و اختلافات ملکی از سوی جهادکشاورزی پیگیری شود.
