به گزارش خبرگزاری
بسیج مازندران، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با ارسال تکذیبیه‌ای که
در اختیار میزان قرار داده است، عنوان کرد: در پی انتشار خبری از قول دادستان
عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در برخی از جراید و فضای مجازی مبنی بر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی رئیس جمهور وقت به یکی از ورزشکاران» و انتساب آن
به رئیس جمهور محترم سابق ضمن تکذیب آن گزارش جلسه مربوطه و سخنان دادستان مرکز
استان اعلام و لازم است که وفق مقررات جراید و مسئولان سایت ها در فضای مجازی نسبت
به اصلاح آن اقدام کنند.
در تاریخ ۲۱ دی ماه جلسه ویژه بررسی راهکارهای جلوگیری
از تجاوز به اراضی ساحلی و ساماندهی اراضی مذکور با حضور مسئولان کشوری و استانی
در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشکیل شد و با عنایت به موضوع جلسه هر یک از
مسئولان به بیان علل و عوامل تجاوز اراضی ساحلی و ارائه راهکارهای برخورد با آن
پرداختند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز به‌عنوان دبیر شورای حفظ حقوق
بیت‌المال استان با ارائه آمار دقیق و مستند از میزان اراضی تجاوزشده ساحلی به
بیان عوامل و زمینه‌های تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور پرداخته و نیز در خصوص نحوه
واگذاری اراضی ساحلی از گذشته تا حال موضوع را ارزیابی و برابر گزارشات و مستندات
به بخشی از واگذاری‌های خارج از ضابطه و غیرقانونی و بدون نظارت اشاره کرد و
افزود: در بخش‌های مختلف اشکالات متعدد و قانونی در اجرای طرح‌های اقتصادی،
گردشگری و تفریحی، سالم‌سازی دریا و شیلات نمونه‌های آن به چشم می‌خورد.
از جمله این گزارشات موجود در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال‌های
گذاشته موضوع واگذاری یک قطعه زمین ساحلی از اراضی خالصه توسط امور اراضی مازندران
تقریبی ۲۰ هکتار بر اساس سبق تصرف اداره‌کل شیلات
استان مازندران و در راستای آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال
غیرمنقول و اجرای بخشنامه به شماره ۲۴۷۹.۵ مورخ ۸۰.۳.۹ بوده است.
با توجه به اینکه اراضی مزبور بر اساس مزایده از سوی شرکت شیلات ایران
به موجب مصوبه ۸۱.۴.۱۰ هیات
مدیره شیلات و صورت جلسه مورخ ۸۱.۱۱.۲۱
کمیسیون معاملات به دو تن از ورزشکاران واگذار شده بود سازمان بازرسی
کل کشور این واگذاری را برخلاف مقررات تشخیص و اعاده آن به امور اراضی مازندران را
خواستار شده بود که النهایه مراتب از سوی مراجع ذیصلاح نظارتی دستگاه قضایی پیگیری
و اعلام نتیجه شد.
علی‌هذا صرف‌نظر از اینکه موضوع اراضی فوق‌الذکر به دفعات نیز از سوی
اهالی منطقه مورد شکایت واقع در دستگاه قضایی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار
گرفته و عدم تخلف ورزشکاران مزبور احراز شده است و دادستان مرکز استان نیز در
سخنان خود هیچگونه اشاره‌ای به رئیس جمهوری فعلی، سابق و یا اسبق نداشته و ذکری از
تاریخ واگذاری نیز ننموده و لذا انتساب خبر مزبور به رئیس جمهور سابق در جراید و
پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های فضای مجازی اساساً کذب محض است.
با این وصف ضمن تکذیب خبر مزبور به شکل انتشار یافته و دعوت همگان به‌ویژه
ارباب جراید و فعالان رسانه ای و حزبی به رعایت اخلاق حرفه‌ای، امانتداری و صداقت
در انتقال مطالب و اخبار ضرورت دارد خبر مزبور و فق قانون مطبوعات اصلاح و منتشر
شود.
