به گزارش خبرگزاری بسیج، اواسط سال 1393 مسئولان سازمان توسعه تجارت خبر از توافق بر سر یک قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه دادند. از آن زمان به بعد طبق این قرارداد 140 کالای ایرانی با تخفیف عوارض گمرکی به ترکیه صادر می‌شود و در مقابل 125 کالای ترکیه نیز با تخفیف به ایران صادر می‌شود.
اما شرایط این قرارداد به‌گونه‌ای است که عمدتا منافع طرف ترک را به همراه دارد و منافع طرف ایرانی به درستی در نظر گرفته نشده است. چراکه اولا کالاهای ایرانی تنها از بین محصولات غذایی انتخاب شده‌اند و دوما اغلب کالاهای انتخاب شده ظرفیت صادراتی بالفعل بسیار پایینی دارند و میزان صادرات آن‌ها در سال‌های اخیر ناچیز بوده است. طبق آمار سایت ترید مپ میزان کل صادرات ایران در سال 2013 در 140 قلم کالای تخفیفی، تنها 1.2 میلیارد دلار(5 درصد کل صادرات غیر نفتی ایران) بوده درحالیکه در مقابل کل صادرات 125 قلم کالای تخفیفی ترکیه به دیگر کشورها در این سال 42.3 میلیارد دلار(26 درصد کل صادرات ترکیه) بوده است. این آمار نشان از آن دارد که طرف ترک در انتخاب کالاهای ترجیحی مزیت صادراتی خود را بسیار بهتر از طرف ایرانی لحاظ کرده است.
همچنین در مورد برخی کالاهایی که ایران مزیت صادراتی دارد و در لیست نیز جای دارند، که عموما کالاهای با ارزش افزوده پایین هستند، مانند هندوانه و انگور در اغلب موارد محدودیت‌های وزنی اعمال شده از میزان صادرات فعلی ایران پایین تر است. علاوه بر این در برخی کالاها مانند محصولات لبنی که ایران ظرفیت صادراتی قابل توجهی دارد، تخفیف اعمال شده بسیار پایین است. در مقابل کالاهای ترک مشمول تخفیف که همگی از کالاهای صنعتی هستند، عموما با هوشمندی انتخاب شده‌اند و اغلب جزء کالاهایی هستند که کشور ترکیه ظرفیت صادراتی بالایی در آن‌ها دارد.
از همه مهمتر آنکه تخفیف اعمال شده از سوی کشور ترکیه تنها یک بار و در زمان شروع قرارداد اعمال شده، ولی طرف ایرانی موظف شده‌است سالانه بر میزان تخفیف تعرفه‌ای ورود کالاهای ترک بیفزاید. به این ترتیب هرچه بگذرد میزان تخفیف اعمالی برای کالاهای ترک بیشتر و بیشتر می‌شود ولی تخفیف اعمالی برای کالاهای ایرانی ثابت باقی می‌ماند. نتیجه این شرایط آن است که هرچه بگذر این قرارداد بیش از پیش منافع طرف ترک را برآورده خواهد کرد و بر میزان صادرات این کشور به ایران افزوده خواهد شد.
گرچه انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه به عنوان راهی کم هزینه برای دستیابی به مزایای حاصل از افزایش تجارت است، اما باید در نظر داشت یک قرارداد دوجانبه تنها زمانی که با دقت نظر و هوشمندانه طراحی شده باشد می‌تواند موجبات افزایش صادرات غیرنفتی کشور و کاهش بیکاری را فراهم آورد. برای این منظور لازم است اولا کالاهای مشمول تخفیف به‌گونه‌ای انتخاب شوند که جزو مزیت‌های صادراتی کشور باشند و دوما شرایط حاکم بر قرارداد به صورتی طراحی شده باشد که نفع بلندمدت کشور در آن لحاظ شده باشد؛ که در مورد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه این مسائل رعایت نشده است.
بنابراین لازم است پیش از آنکه شاهد واردات گسترده کالاهای مشمول تخفیف ترک باشیم، مسئولان سازمان توسعه تجارت با بازنگری در کالاهای مشمول تخفیف و همچنین شرایط حاکم بر قرارداد، سریعا نسبت به اصلاح این قرارداد اقدام کنند. همچنین در صورت عدم همراهی ترکیه به نظر می‌رسد ملغی کردن این قرارداد بهتر از ادامه دادن به آن با شرایط فعلی باشد.
سید علی موسوی
