آخرین تغییرات ماده274 قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین مصادیق جرم مالیاتی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بیش از هر چیز تمرکز خود را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان را وارد قانون کرده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به آخرین تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین مصادیق جرم مالیاتی گفت: پس از تصویب و امضای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مواد متعددی از قانون سابق مالیات مستقیم دستخوش تغییر شد، یکی از این مواد مربوط به جرائم مالیاتی است.
غلامرضا شریفی درباره قانون جدید مالیات‌های مستقیم، افزود: ویژگی‌های قانون جدید مالیات‌های مستقیم برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی و بالا بردن درآمدها با افزایش تعداد مودیان است.
وی اظهار داشت: ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مواردی چون، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169)و (169 مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می شود.
شریفی با اشاره به تبصر15 افزود: اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادمصوب 1390/8/7مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان با تاکیید برتبصر25خاطر نشان کرد: اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
