نشستی با حضور حقوقدانان سراسر کشور با موضوع «بررسی محتوا و ابعاد حقوقی برجام » برگزار شد. این نشست که به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، برای حقوقدانان بسیجی سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در این نشست ، دکتر اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به صورت حضوری و دکتر عزیزی استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان به صورت ویدیو کنفرانس حضور یافتند.
سخنرانی دکتر اصلانی
در ابتدا دکتر اصلانی ضمن تشکر از احساس مسئولیت سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: در صورت قصور با تقصیری در زمینه بررسی برجام، آیندگان ما را نخواهند بخشید و صحنه را از حضور متعهدانه خود خالی نکنید. استاد دانشگاه تهران، با مطرح کردن این سوال که آیا برجام نیاز ارسال به مجلس و تصویب آن توسط قوه مققنه دارد یا لزومی برای ارسال به مجلس نیست؟ گفت: ابتدا باید نگاه مختصری به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم و بعد این موضوع را بررسی نماییم.
اصلانی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث روابط قوا نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی در ذیل ولایت فقیه قلمداد می‌گردد. او اظهار داشت: در نظام سیاسی ما نوعی مسوولیت سیاسی قوه مجریه در مقابل قوه مققننه وجود دارد. اما قوه مقننه مسولیتی در قبال قوه مجریه ندارد. قوه مجریه تمام حرکات و اقداماتش از بدو تشکیل تا نهایت دولت تحت نظارت مجلس است.
مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران اضافه کرد: نظارت مجلس در ساختار نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی کشور به این صورت است که سه نوع نظارت استصوابی، نظارت مالی و نظارت سیاسی وجود دارد. نظارت سیاسی همین است که در ابتدای کار، مجلس به وزرا رای اعتماد می‌دهد. در ادامه نیز با تذکر و یا استیضاح طبق اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی نظارت مجلس بر دولت را نشان می‌دهد و در صورتی که وزیری نتواند رای اعتماد کسب کند و نظر مثبت مجلس را به خود جلب نماید و یا اعتمادی که قبلا به او داده شده بود، مخدوش شود، ممکن است وزیری برکنار شود. بنابراین با توجه به صراحت اصل ۸۹ قانون اساسی مجلس در نظارت بر رییس جمهور و وزرا و استیضاح آن ها دارای اختیار است.
اصلانی در ادامه توضیح داد: نظارت دیگری برای مجلس وجود دارد که نظارت استصوابی است. ایشان تصریح کردند: مواردی از اصول قانون اساسی بر این نوع نظارت مجلس اشاره دارد. این اصول از مواردی است که مجلس باید قبل از اینکه دولت دست به اقدام بزند، تصویب کند. یعنی نیازمند تصویب پیشینی مجلس است. ایشان توضیح دادند: از اصل ۷۷ تا اصل ۸۳ (غیر از اصل ۸۱) از مواردی است که بر نظارت استصوابی مجلس اشاره دارد. یعنی اقدامات دولت منوط به تصمیم پیشینی مجلس است.
اصلانی اظهار داشت: نظارت مالی نیز اصل ۵۱ و ۵۲ قانون اساسی در بحث بودجه ریزی کشور و تصویب آن است و بحث گزارش تفریغ بودجه که طبق قانون اساسی همه پرداخت‌ها و دریافت‌ها باید طبق قانونی باشد که در لایحه بودجه سالانه توسط دولت تنظیم و تقدیم به مجلس جهت تصویب صورت می گیرد. این نظارت مالی است که مجلس نسبت به دولت اعمال می کند. مجلس نیز با تغییرات لازمه آن را تصویب، و بعد از آن نیز بر اجرای بودجه نظارت دارد تا از مسیری که مجلس مشخص کرده است، خارج نگردد.
بنابراین سه نوع نظارت در حیطه کار مجلس است و یکی از موارد نظارت استصوابی مجلس اصل ۷۷ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»
دکتر اصلانی گفت: برجام جزو مواردی از نظارت استصوابی مجلس است؛ یعنی مجلس باید این نظارت را داشته باشد. ایشان تصریح کرد: در اصل ۷۷ از لفظ «باید» استفاده شده است که لزوم را می رساند و نشان دهنده صلاحیت تکلیفی مجلس است. اصلانی در ادامه تشریح کرد: در اصل ۱۲۵قانون اساسی همین وصف را در مورد نظارت مجلس داریم.
«امضای عهد نامه ها, مقاوله نامه ها, موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» اصلانی گفت: طبق این اصل تا مجلس عهدنامه یا قرارردادی را تصویب نکند و نظارتش را انجام ندهد، رییس جمهور یا نماینده قانونی او نمی‌توانند امضاء کننده هر گونه قراردادی باشد و تصویب مجلس برای تفویض اختیار به دستگاه اجرایی برای تعهد، لازم و ضروری است. بنابراین این ها در ذیل نظارت های استصوابی است که باید حتما به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
استاد دانشگاه تهران با طرح این شبهه که معاهده یا مقاوله نامه ها شامل بیانیه ها و تفاهم نامه ها یا برجام نیست، بیان کرد: عنوان‌ها نمی تواند سبب جلوگیری از نظارت مجلس شود. نظارت استصوابی مجلس ضروری است. ایشان تشریح کردند: مهم، عنوان سند نیست. بلکه مهم، محتوای سند است که باید تعهد آور باشد. این چیزی است که تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی توسط شورای نگهبان تصریح دارد که «هرگونه سند تعهد آوری باید به تصویب مجلس برسد و این تصویب پیشینی را لازم دارد.»
اصلانی در نتیجه گیری این قسمت گفت: بنابراین تغییر عنوان ها مهم نیست. ممکن است یک عنوانی را بر یک سند تعهد آور بگذارند که شامل هیچ یک از عناوین ذکر شده در اصل ۷۷ یا ۱۲۵ نباشد و ملاک این عناوین نیست. تغییر عنوان به هیچ وجه نمی تواند ملاک باشد.
ایشان اضافه کرد: موسسین جمهوری اسلامی ایران این اصول را در قانون اساسی قرار داده اند تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته در تاریخ مثل قرارداد ترکمنجای و گلستان جلوگیری کنند.
سخنرانی دکتر عزیزی
دکتر عزیزی سخنران دیگر این نشست، در رابطه با موضوع برجام گفت: من با این موضوع که سند برجام را معاهده بنامیم، موافق هستم. عزیزی تصریح نمود: طبق کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین و حقوق بین الملل عرفی در این ارتباط اگر سندی شامل تعهدات حقوقی باشد و اطراف آن سند، تابعان حقوق بین الملل یعنی کشورهای سازمان های بین المللی باشند و آن سند کتبی باشد، آن سند را صرف نظر از آن که عنوان سند چه باشد، می‌بایستی معاهده تلقی کرد.
عزیزی گفت: برجام تمام ویژگی‌های گفته شده را دارا است، هم شامل تعهدات حقوقی است و هم این که کشورهای طرف قرارداد تابع حقوق بین الملل هستند و سند کتبی است بنابراین برجام یک معاهده است. عزیزی در رابطه با بحث ماهیتی برجام گفت: برجام دارای نکات قوتی است و این را باید در نظر داشت که دست آوردهای آن، به تیم یا دولت خاصی ارتباط ندارد و این دستاوردها متعلق به کشور و نظام است.
عزیزی ضمن تاکید بر داشتن نقطه قوت در برجام گفت: از جمله نقاط قوت برجام این است که قطعنامه هایی که شورای امنیت علیه ما ساماندهی کرده است، قرار است در نتیجه قرارداد برجام لغو شوند و این دستاوردی است که بدون این که حتی ایران یک روز به این قطعنامه ها تمکین کند، با این قرار داد آن ها لغو خواهند شد.
همچنین عزیزی ابراز خرسندی کرد و اضافه کرد: سبب افتخار است که در طول تاریخ روابط دیپلماسی بعد از نظام وستفالیا همیشه کشورهای بزرگ در اجلاس هایی که مابین خودشان بوده است، برای کشورهای جهان سوم تصمیم می‌گرفتند. اما الان جمهوری اسلامی ایران در مقابل کشورهای بزرگ به عنوان یک کشور مستقل وارد مذاکره می‌شود و خواست‌های خود رابیان می‌کند و حتی نظرات خود را به انها تحمیل می‌کند.
عزیزی در ادامه بررسی محتوای برجام با اشاره به نقاط ضعف در برجام بر ۴ محور به عنوان ضعف های سند برجام تاکید کرد. عزیزی گفت: تعلیق تحریم ها، هم زمانی و تنازع اجرای تعهدات طرفین، نظام حل و فصل اختلافات و برگشت پذیری تحریمها از مهم ترین ضعف‌های توافق برجام است.
عزیزی اشاره کرد: همان طور که می‌دانید قرار است از روز اجرای توافق،برداشتن تحریمها و در مواردی تعلیق تحریمها صورت بگیرد که کمتر از ۲۴ آذر ماه نخواهد بود. تا آن روز باید آژانس تایید کند که ایران مجموعه اقداماتی را که در برجام تعهد داده است، انجام داده و با تایید آژانس ما وارد مرحله دوم می‌شویم که آن هم زمانی تعهدات با تعلیق تحریم ها خواهد بود که باید برخی تحریم ها لغو شود و برخی نیز تعلیق گردد.
عزیزی بیان داشت: تحریم ها همان هایی هستند که از سال ۲۰۰۰ شدت یافت و در دستورات اجرایی رییس جمهور امریکا و توسط کنگره وضع شده بود. عزیزی اضافه کرد: اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۰ تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است که مفصل‌ترین آن در سال ۲۰۱۲ بعد از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است که شامل تحریم‌های بانکی، انرژی و مالی بوده است. او تاکید کرد: باید در نظر داشت که همه تحریمها لغو نمی‌شوند و برخی تعلیق می گردند.
عزیزی گفت: تیم مذاکره کننده تاکید داشتند تا از سیستم سیاسی برای حل و فصل اختلافات صحبت کنند؛ ولی من نظرم این بود تا از روش حقوقی برای حل و فصل اختلافات مانند استفاده از دیوان بین المللی دادگستری استفاده کنیم. عزیزی در مورد نظام کنونی حل و فصل اختلافات در ادامه گفت: بر اساس نظر تیم مذاکره کننده قرار شد کمیسیون مشترک متشکل از ۸ نفر تشکیل شود. این ۸ نفر هر کدام نماینده یکی از افراد شرکت کننده در مذاکرات است. عزیزی تشریح کرد: پنج به علاوه یک، ایران به همراه اتحادیه اروپا هشت نفر می شوند که هر کدام نماینده‌ای در این کمیسیون دارند. عزیزی در مورد اختیارات کمیسیون مشترک گفت: تایید و نظارت بر طراحی نهایی راکتور آب سنگین اراک، نظارت بر طرح‌های تحقیقاتی ایران، دریافت اطلاعات در مورد فعالیت‌هایی که در فردو انجام می‌شود و رفع اختلاف بین طرفین. عزیزی تاکید از اختیارات این کمیسیون است. او بیان داشت: در کمیسیون نظر نهایی با رای موافق ۵ عضو یا بیشتر صورت می‌گیرد.
عزیزی تصریح نمود: این سیستم به گونه‌ای تعبیه شده است که ۵ عضو طرف غربی (آلمان، امریکا اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلیس) در کمیسیون برجام، آنچه نظر خودشان است را تحمیل کنند. چرا که حد نصاب رای گیری همان رای ۵ نفر است. به صورت ماهرانه‌ای توانسته‌اند بر این نکته تاکید کنند که اهداف خودشان صورت بگیرد.
عزیزی در ادامه تشریح کرد: نظام حل و فصل کنونی اختلافات میتواند در برگشت پذیری تحریمها نیز مشکل ایجاد کند. یکی از مطالبات امریکایی‌ها این بود که در صورتی که مدعی باشند ایران دیگر به تعهداتش عمل نکرده بتوانند تحریمها را دوباره به اجرا در آورند بنبابراین در سند برجام بر این نکته تاکید شده است تا دیگر نیاز به رای گیری در شورای امنیت نباشد و احتمال وتوی چین و روسیه از بین برود. البیه در سند قید شده است ایران نیز می تواند به برنامه هسته‌ای خود بازگردد هرچند که طبق نظر کارشناسان حداقل یک سال طول می کشد تا برنامه هسته ای ما دوباره به حالت ابتدایی زمان برجام بازگردد.
عزیزی توضیح داد: طرف مقابل گفته است اگر اختلافاتی پیش آمد و هر کدام از طرفین مدعی شدند طرف مقابل تعهدات خود را نقض کردند با شکایت طرف مدعی این موضوع به کمیسیون مشترک (با عضویت ۸عضو گفته شده) ارجاع داده می‌شود. کمیسیون نیز فرصت دارد تا ۱۵ روز نسبت به موضوع رای دهد. در صورتی که رای سبب فیصله شود که نتیجه مشخص است اما اگر باز رای مورد اختلاف و مورد قبول نباشد موضوع به وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده ارجاع داده می شود. وزرای خارجه ۱۵ روز فرصت دارند تا نسبت به موضوع شکایت رای دهند همچنین اختیار دارند تا موضوع مورد شکایت را همزمان به هییت مشورتی بفرستند. اعضای این هیئت مشورتی یکی؛ دولت شاکی یا دولتی که مدعی است تعهدات طرف مقابل نقض شده است و کشورنقض کننده یا دولتی که علیه او شکایت صورت گرفته است و یک عضو بی طرف است. این سه نفر در مدت ۱۵ روز نظری غیر الزام آور خواهند داد بعد از آن نظرات به کمیسیون مشورتی ارجاع داده خواهد شد و آنها به مدت ۵ روز فرصت دارند تا رای ارجاعی را بررسی کنند اگر توافق شود و رای مورد قبول باشد موضوع خاتمه یافته است. اما اگر توافقی صورت نگیرد و موضوع حل و فصل نشود هرکدام از طرفین اختلاف میتوانند اعلام کنند این نقض تعهد مصداق عدم پایبندی اساسی تلقی می شود ووقتی این موضوع محرض شد طرف مقابل می تواند دوکار انجام دهد یا اینکه اعلام کند دیگر با توجه به نقض تعهدات تعهدات خود را انجام ندهد. درصورت برنداشتن تحریم ها ایران می تواند از این طریق استفاده کند و دوباره به برنامه هسته‌ای باز گردد. در روش دوم میتواند این موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد با توجه به حضور کشورهای غربی در شورای امنیت و حق وتوی این کشورها بازگشت پذیری ۶ قطعنامه قبلی امکان پذیر خواهد بود و احتمال بازگشت ناپذیری تحریم ها وجود ندارد.
درپایان جلسه نیز دکتر اصلانی و دکتر عزیزی به سوالات مخاطبین پاسخ دادند.
