در سی و هفتمین نشست علمی تخصصی کانون بسیج وکلای دادگستری عنوان شد:
سی و هفتمین نشست علمی تخصصی کانون بسیج وکلای دادگستری با موضوع «نقش وکلا و حقوقدانان در ساماندهی امر داوری» برگزار شد. این نشست که به همت سازمان بسیج حقوقدانان همراه با حضور حقوقدانان بسیجی سراسر کشور و سخنرانی محمد باقر سروی،مستشار محاکم تجدید نظر استان تهران، صورت گرفت.
کد خبر: ۸۶۱۷۲۸۳
|
۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۲

 سی و هفتمین نشست علمی تخصصی کانون بسیج وکلای دادگستری با موضوع «نقش وکلا و حقوقدانان در ساماندهی امر داوری» برگزار شد. این نشست که به همت سازمان بسیج حقوقدانان همراه با حضور حقوقدانان بسیجی سراسر کشور و سخنرانی محمد باقر سروی،مستشار محاکم تجدید نظر استان تهران، صورت گرفت. متن پیاده شده این سخنرانی در ادامه آمده است.

یک درد مشترک بین وکلا و قضات و اساتید رشته حقوق وجود دارد آن هم بحث داوری است. دلیل آن هم وجود ابهانات و اشکالاتی است که در قوانین مربوط به داوری وجود دارد و هم رویه‌های مختلفی که در این خصوص مشاهده می‌کنیم. به نظر من چنین جلساتی سبب می‌شود تا نقایص موجود از بین برود.

اخیرا پیش نویس لایحه جامع داوری در قوه قضاییه نهایی شده است تا حدودی با وضع این قانون مشکلات موجود مرتفع شود.

نقشی که وکلا می توانند در ساماندهی امر داوری داشته باشند:

  1. در تبیین و ضرورت و اهمیت داوری است. واقعیت این است که هنوز امر داوری در جامعه ما مهجور است. من در حدود ۱۲ سال قبل در یکی از دادگستری‌های اطراف تهران خدمت می کردم یک پرونده در مورد بحث داوری مشاهده نکردم.این شلوغی را که ما در دادگستری با آن مواجه هستیم و وجود انبوه پرونده‌ها به سبب ناشناخته بودن امر داوری برای مردم است. امر داوری می تواند کمک موثری بر کم شدن انبوه پرونده‌ها در داگستری کند. البته تلاشهایی در این زمینه شده است. مانند پیش نویس‌هایی که قوه قضاییه در اختیار بنگاه‌های املاک قرار داده است که بحث داوری را در این مورد وارد کرده‌اند ولی باز هم نتوانست کمک موثری کند و الان قانونگذار تصمیم گرفته است به صورت اجباری به این موضوع بپردازد یک مورد آن را در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ مشاهده می‌کنیم. آیین نامه اجرایی آن که در سال ۹۳ تدوین شده است مشاهده کرده ایم در آنجا الزامی بودن موضوع داوری مطرح شده است. علی القاعده موضوع داوری اختیاری است و زمانی را که طرفین قرارداد موافق انجام داوری باشند آن وقت موضوع دعوا در دادگستری قابلیت استماع را ندارد ولی تا زمانی که موضوع داوری منتفی نشده است و زوال پیدا نکرده موضوع در دادگستری قابلیت استماع را ندارد. اما قوانین متفرقه دیگری را نیز داشته‌ایم مثل ماده ۱۷ قانون بورس و بحث طلاق (البته در طلاق توافقی در قانون جدید بحث داوری منتفی است). این می‌تواند گام موثری باشد اما چرا استقبال نمی‌شود؟ به دلیل نقایصی متعددی که دارد. شخص در رابطه با داوری کلی هزینه می‌کند در پایان می بینیم که خیلی راحت رای داور در دادگستری باطل است. چه علتی وجود دارد که اغلب آرا با نقص مواجه می‌شود و در نتیجه اشخاص ترجیح می دهند که وقت خودشان را به بطالت نگذرانند. به دلیل مشکلات قانونی و رویه های قضایی که داریم مردم را از وارد شدن به این امر مانع می‌شود. ما باید خودمان گام به گام این نقص ها را برطرف کنیم تا اگر در آینده به رای داور اعتراضی شد و تقاضای ابطال رای داور شد رای داور شکسته نشود. قطعا به خاطر آن زمینه ای که برای آیین دادرسی امر داور توسط طرفین چیده شده است و رایی را که داور صادر می کند تا حدود زیادی این قضیه تاثیر در ناکارآمد بودن امر داوری است.
  2. وکلا واقعیت قضیه را به موکلین خود و کسانی که قرارداد را تنظیم می‌کنند اطلاع رسانی کنند که این یکسری مزایایی دارد یکی از مزایای آن بحث این است که اطاله دادرسی در آنجا وجود ندارد. قوه قضاییه یک بخشنامه مانندی تدوین کرده بود و جدول بندی کرده بود که دعاوی که در دادگستری مطرح می‌شود معمولا و نهایتا این مقدار زمان می‌برد ولی حقیقت قضیه این است که با مقررات و قوانینی که در بحث آیین دادرسی خصوصا در دادگاه حقوقی داریم این حد یقفی ندارد . طرف خیلی راحت می‌تواند براساس موازین قانونی باعث اطاله دادرسی شود. شما یک دادخواستی می‌دهید طرف یک دادخواست واهی تقابل می‌دهد، دادخواست واهی جلب ثالث می‌دهد، اعسار از هزینه دادرسی می‌دهد تا اعسار تعیین تکلیف شود شش ماه گذشته است. ورود به این قضیه پیدا کنیم جلب نظر کارشناس را می‌خواهد انکاروتردید و جعل به راحتی می‌توان هر پرونده‌ای را چند سال به درازا کشید. در داوری محدودیت زمانی داریم اگر مدت زمان برای طرفین خودشان توافق نکرده باشند طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی سه ماه است. اگر چه طرفین می توانند درصورتی که ضرورتی ایجاد کند یا برحسب درخواست داور یا طرفین قرارداد موافق باشند این مدت را تمدید کنند اما حداقل طرفین می‌دانند که تعیین تکلیف می‌شوند اما در دادگستری اینگونه نیست. نقشی را که شما وکلا دارید این است که این مزایا را به افراد و اشخاص یادآوری کنید. داور چون که به انتخاب هردوطرف صورت گرفته است بنابراین رای داور مورد تمکین آنها خواهد بود.و اقناع وجدانی برای آنها خواهد شد.امکان مصالحه و شازش بیشتر فراهم است چون داور منتخب اشخاص سعی می کند تا جایی که امکان دارد ایجاد مصالحه بین طرفین کند.
  3. نقشی دیگرنقشی است که در زمان تنظیم قراردادبا لحاظ درج شرط داوری است. قراردادهایی که جنبه خصوصی دارد وبه نوعی جنبه حاکمیتی ندارد می‌تواند در قرارداد این شرط داوری را هم قرار دهیم که اگر طرفین بعدا اختلافی پیدا کردند به محاکم مراجعه کنند موضوع۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی است وحتی این اختیار داده شده است که بعد از تنظیم قرارداد و حتی بعد از وقوع اختلاف زمانی که پرونده در دادگستری مطرح است و حتی در مرحله تجدیدنظر وحتی در زمان طرح در دیوان عالی کشور امکان ارجاع ان به داوری مهیا است.
  4. اصلاح قوانین داوری است.قوانین و مقررات داوری نقص های متعددی دارد.ابهامات و ایرادات متعددی دارد و متاسفانه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریه های اداره حقوقی کم است .به این دلیل به این قسمت ورود پیدانشده است به خاطر این است که قلت پرونده های داوری مشاهده می شود.ازجمله به دلیل ابهامی که در قانون داوری داریم. در ماده۴۸۴مدت داوری را سه ماه اعلام کرده است ولی در ماده ۴۸۹بند ۴ قانون آیین دادرسی مدنی که گفته است که درموارد ذیل رای داور باطل وقابلیت اجرا را ندارداگر رای داور خارج از مهلت قانونی صادر وابلاغ شده باشد ولی در تبصره ۴۸۴ فقط صدور را سه ماه اعلام کرده است. به هرحال اگر داور خارج از سه ماه رای صادر کند آیا این رای قابل ابطال است؟یک دیدگاه براین نظر است که وقتی قانونگذار اختیار را بر این گذاشته است که می تواند ظرف سه ماه رای داوری را اعلام کندو اظهار نظرکند و مدت داوری سه ماه است تا انتهای سه ماهفرصت دارد نظر داوریداوری خودرااعلام کند. ولی ابلاغ و اعلامش بعد از آن مدت است ولی اگر این دیدگاه را ما بپذیریم و این هم درست است طبق تبصره ماده ۴۸۴٫ ولی آنجایی که گفته است صدور رای و ابلاغ و اعلام در مهلت باشد ان مهلت بعدی از کجا آمده است ما یک مهلت که بیشتر نداریم.مهلت یا قراردادی است یا قانونی. قانونی در همین مواردی است که عرض کردیم.اگر طرفین توافقی نکرده باشند می شود سه ماه قراردادی آن است که خودشان توافق کرده باشند یک ماه یا بیشتر یا کمتر. فرقی ندارد چه در بحث قانونی و چه در بحث قراردادی آیا داور در آن ظرف مدت هم بایستی رای صادر کند و هم باید اعلام وابلاغ کند ویا اینکه نه صدور رای کفایت می‌کند.این اختلافاتی وجود دارد یا اساتیدی مانند دکتر شمس وخیلی از حقوقدانان معتقدند آن بحث تبصره ۴ ماده ۴۸۹ در آنجا قانونگذار مسامحه کرده است چون قبلا تکلیف را روشن کرده است که داور سه ماه فرصت دارد و تا انتهایش را می تواند استفاده کند.ولی در بند۴ ماده ۴۸۹ در آنجا سهوا کلمه علاوه بر صدور رای اعلام و ابلاغ نیز آمده است. به نظر می رسد که این توجیه توجیه معقول و منطقی است.
  5. در ارتباط با قرارهای تامینی است که اشخاص تقاضا می کنند تامین خواسته، دستور موقت موضوع ماده ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی در راستای تامین خواسته و ۳۱۰ به بعد در ارتباط با دستورموقت. آیا می‌شود اینها را از داور خواست؟آیا اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست؟وقتی چنین اختیاری به داور یاداوران میدهیم. که شما در ارتباط با فلان موضوع اختلافی داوری کنید.آیا می توانیم از آنها تقاضا کنیم که تامین خواسته را هم در صورت لزوم صادر کند؟دستور موقت را هم بخواهیم؟ اگر نمی توانیم از داوران بخواهیم آیا از دادگاه می توانیم؟ اصل دعوا در صلاحیت داوران است ولی دستور موقت و تامین خواسته را آیا می شود از دادگاه در خواست نمود؟این هم یکی از اختلافاتی است که ما داریم.در بحث داوری تجاری بین المللی قانونگذار در مواد ۶، ۹ و ۱۷ آن قانون تکلیف را روشن کرده است و گفته است مشکلی ندارد.البته در آنجا دستور موقت شده است و تامین خواسته اشاره نشده است ولی به لحاظ اینکه دستور موقت اعم از تامین خواسته است چرا؟ به خاطر اینکه در بحث دستور موقت طبق ماده ۳۱۶قانون ایین دادرسی مدنی در رابطه با توقیف انجام و عدم انجام امر است. ولی در بحث تامین خواسته مطابق ماده ۱۲۱ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر بر توقیف است و وقتی که قانونگذار دستور موقت را گفت علی القاعده تامین خواسته را نیز تحت پوشش قرار می دهد و درآنجا در بحث داوری تجاری بین المللی چنین تقاضایی بلامانع است اعلام شده است. اجرای آن هم در صلاحیت دادگستری است ولی در بحث داوری داخلی چی؟آیا در اینجا هم مجاز شمرده است؟بحث اختلافی است و به نظر می رسد که خیر. صلاحیت داوران صلاحیت خاص است و در آن موارد حدودی که طرفین تعیین کرده اند و این بحث دستور موقت و تامین خواسته خارج از ان موارد و اختیارات است. چنین مجوزی برای آن وجود ندارداقدامات تامینی برای آن کار وجود ندارد. ولی در لایحه پیش نویس قانون جامع داوری هم در داوری داخلی و هم در داوری تجاری بین المللی این اختیار به هییت داوران داده شده است که بتوانند دستور موقت و تامین خواسته صادر کنند و تا این فرصت را از طرف مقابل گرفته شود که نتواند مال خودش را مخفی کند وجابجا کند و به صورت صوری به دیگری منتقل کند که بعدا داوررای صادر کندمحکوم له داوری مواجه با جیب خالی محکوم علیه بشود آیا دادگاه می تواند در زمانی که این موضوع در صلاحیت داور است ورود پیدا کند؟ از موازین قانونی از ماده ۱۱۲و ۳۱۱قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه استنباط می شود که زمانی دادگاه صلاحیت دارد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد وقتی قاضی دادگاه نسبت به اصل دعوا صلاحیت ندارد چگونه قادر است در ارتباط با تامین خواسته و دستور موقت ورود پیدا کند و طبیعتا چنین در خواست هایی در محاکم مواجه با رفع و عدم استماع صادر خواهد شد.یکی از نقایصی که ما با آن مواجه هستیم بحث درخواست یا دادخواست بودن یا به هوا بودن موضوع ابطال یا اعتراض به رای داوری است.اگر محکوم علیه رای داوری اعتراض داشته باشدو تقاضای ابطال کند آیا مستلزم دادخواست یا درخواست؟و حالا که درخواست یا دادخواست است آیا تمبر غیر مالی پرداخت کند یا تمبر مالی؟ زمانی راکه داور رای صادر کرده است و محکوم کرده است شخص را به پرداخت یک میلیارد تومان و یا بیشتر آیا محکوم علیه رای داوری که تقاضای ابطال را واست تمبر هزینه دادرسی برمبنای یک میلیارد تومان ابطال بکند متاسفانه از اختلافات شدیدی است که بین همکاران قضایی ما وجود دارد. هیچ تردیدی وجود ندارد که این درخواست است نه دادخواست.قانونگذار در ماده ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۳ به بعد مکررا گفته است درخواست. ولی متاسفانه بعضی بر دادخواست اشاره می کنند و تاکید دارند.دلیلش هم روشن است قانونگذار خواست تا افراد را تشویق کند به امر داوری بپردازند.دادگستری خلوت بشود.بعد گفتند اگر بعدا در دادگستری راه پیدا کردید در ارتباط با داوری و درخواست ابطال را خواستید تشریفات خاصی که در ارتباط با دادخواست و دعوا است در این خصوص وجود ندارد و وقتی که درخواست شد مشمول ابطال تمبر دعاوی نیست وسایر درخواست‌ها مثل درخواست تامین خواسته مثل درخواست دستور موقت یک تمبر غیر مالی باید ابطال شود و خوشبختانه همکاران ما چند سال قبل در جلسات هفتگی به درخواست بودن و غیر مالی بودن ان اظهار نظر کردند و در لایحه پیش نویس قانون جامع داوری اگر تصویب شود این اختلافات گرفته می‌شود در آنجا به صراحت گفته است درخواست ابطال رای داوری مستلزم پرداخت هزینه تمبر دادرسی غیر مالی است.مشکل دیگر که ما داریم بحث اعتراض ثالث، اعاده دادرسی در بحث داوری است.آیا اینها جایگاهی دارد در ارتباط با بحث داوری؟ زمانی را که داور فارغ از رسیدگی شده است و با توجه به اینکه قانونگذار محدودیت زمانی از حیث قرار دادی یا قانونی برای صدور رای داوران وضع کرده است و در شرایط اختصاصی و استثنایی و در فرصت زمانی معین صدور رای تسهیلی را برای آنها مجاز دانسته آیا امکان اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برای داوران مهیا است؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است و موضوع علی القاعده طبق قاعده عمومی و طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات دادگستری .علی القاعده چنین دعاوی بایستی در محاکم دادگستری ذی صلاح صورت بگیرد.
  6. نقش بعدی وکلا درزمان تنظیم قرارداد داوری است .از حیث منجز نمودن حدود اختیارات داور و یا داوران خیلی از پرونده ها در دادگستری است که محل نزاع است یک طرف می گوید چنین اختیاری به من داور داده نشده است و یکی می گوید از مفهوم این نکته ها اینگونه استنباط می شود که داور چنین صلاحیتی دارد.پرونده ای که دو دسته از پزشکان قرارداد داوری تنظیم کرده بودند یک دسته سرمایه گذار بودند و یک دسته دیگر قرار بود لوازم پزشکی وارد کنند داوری تعیین کردند تا در صورت اختلاف داوری حکمیت کند متن داوری و مفادآن انقدر مبهم بوده است که مشخص نبوده است فقط راجع به این است یا در مورد تمامی موارد اختلافی است که این دودسته پزشکان داشته اند. زمین‌هایی که این پزشکان در تجریش و ونک داشتند را نیز شامل می شود؟ در نتیجه در راستای بند ۲و۳ ماده ۴۸۹ به لحاظ اینکه یک بخشی از رای داور خارج از حدود اختیارش بود ابطال شد و قسمتی که در حدود اختیارش بود چون دلیل محکمی بر ابطال رای داوری نبود آن قسمت پذیرفته شد.
  7. از حیث اینکه داوران چند نفر باشند باید معلوم باشد و قاعدتا باید تعداد انها فرد باشد تا در هنگام رای گیری که رای اکثریت در آن تاثیرگذار است با مشکل مواجه نشویم. باید مشخص شود که داور داور معین است یا داور غیر معین مبهم نگذاریم این قضیه را هرکدام به هرحال آثار و طبعاتی دارد یکی از اختلافاتی که مادر بحث این قضیه از حیث قانونی داریم این است که اگر داور داور معینی باشد و اصلا از انجام داوری به هر دلیلی استنکاف کندانجام داوری را قبول نکند ایا طرفین ملزم و مکلفند که به داوری دیگر مراجعه کنند یا نه موضوع در صلاحیت دادگستری است زمانی را که داوری غیر معین باشد طرفین گفتند در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع داده شود موضوع را قانونگذار در ماده ۴۵۹روشن کرده است.زمانی که داور معین نیست یا طرفین به شخص یا اشخاصی توافق نمی کنند باید طی اظهار نامه ای( اظهارنامه در این خصوص الزامی است) یک طرف باید طی اظهار نامه ای طرف مقابل خودش رابه طرف مقابل اعلام و از او بخواهد ظرف مدت ۱۰ روز ازتاریخ ابلاغ چنانچه موافق با داوریشان است مراتب را اعلام کند و در غیر این صورت داور منتخب خودش را به او اعلام نماید. اگر طرف به این تکلیف وقعی نگذارد آن وقت خواهان یا وکیلش مجاز است در دادگستری تقاضای تعیین داور ازسوی خوانده مستنکف را بخواهد. مدرکی که باید ارایه کند قرارداد داوری است و قبولی داور خودش، اظهارنامه ای که ابلاغ شده به طرف مقابل و بدون پاسخ مانده است. اینها را از دادگاه می خواهد و دادگاه از سوی خوانده مستنکف داور تعیین می‌کند. پس اگر داوری غیر معین باشد تکلیف روشن است اما اگر داور معین باشد اختلافی است. گروهی اعتقاد دارند چون که طرفین که اراده طرفین در بحث داوری کارساز است و خودشان در قرارداد گفتند که اقایx داور ما باشد مفهوم مخالفش این است که اینها به هر داوری اظهار علاقه نکردند بلکه به فرد خاصی که به او ارادت داشتند گفتند بیاید داور شود و او قبول نکرد و طبیعتا بحث در صلاحیت عام دادگستری است ودر انجا از موارد زوال داوری است مانند زمانی است که داور فوت کند . گروهی نظر دیگری دارند و آنرا به ماده ۴۵۹ می چسبانند. نظریه غالب همان نظریه اول است و به نظر من همان نظر درست است و از ماده ۴۶۰ هم اینگونه استنباط می شود. در زمان تنظیم قرار داوری مدت تعیین شود و به داور یا داوران تفهیم شود چه بسا آنها مسایل حقوقی را وارد نیستند به انها تفهیم کنیم که این مدت دارای آثار و طبعات است جدی بگیرید از چه زمانی شروع می شود از زمان قبولی داور برای حل اختلاف از زمانی که از داور تقاضا میکنیم قرارداد امروز بسته شده است اختلاف شش ماه دیگر ایجاد می شود شش ماه دیگر که از داور درخواست میکنیم از زمان ابلاغ درخواست از ان وقت شروع می شود. اگر داوران متعدد باشند آن اخرین نفری را که به او ابلاغ می کنیم آغاز مدت از آن تاریح شروع می شود.و اگر داور یا داوران مدت بیشتری را نیاز داشته باشند حتما به آن بفهمانیم که از طرفین تقاضای تمدید کنند و اگر موافق بودند اقدام کنند کار را ادامه دهند و در غیر اینصورت کار انها عبس و بیهوده است. اگرچه داور به طرف هم بگوید مدت داوری سه ماه دیگر افزایش پیدا می کند این تاثیری نداردتا زمانی که طرفین قبول نکنند اگر قبول کنند مشکلی ندارد بارها و بارها این قضیه قابل تمدید است تفهیم ممنوعیت هایی را که در بحث داوری داریم ممنوعیت ها دودسته هستند.ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی.ممنوعیت مطلق یعنی هرگز و هرگز تا زمانی که این شرایط وجود دارد نمیتوان به داوری رجوع کرد و انها را داور قرار داد اگر داور اهلیت نداشته باشد که نمونه بارزش اهلیت استیفا است ینی اگر به سن رشد نرسیده باشد و کمتر از ۱۸ سال باشد.نمی‌توان مراجعه کرد اگرچه طرفین موافق باشند طبق ماده ۴۷۰قانون ایین دادرسی مدنی نمی توان کارمند دادگستری و قاضی دادگستری را تا زمانی که در این مقام و کسوت است به عنوان داور انتخاب کردطرفین می توانند طبق تبصره ماده ۴۵۵قانون ایین دادرسی مدنی بگویند که قاضی شعبه فلان بیاید برای ما داور انتخاب کند انتخاب داور را می توان به قاضی یا کارمند دادگستری گذاشت مشکلی ندارد.ولی نمی توان از قاضی یا کارمند خواست خودش داوری کند اینها ممنوعیت مطلق دارند. زمانی را که شخصی محروم شده از انجام داوری داور تخلف کرده است قاضی دادگاه به موجب رای که صادر کرده است و ان رای قطعیت پیدا کرده است شخص را محکوم کرده است تا ۵ سال از انجام داوری محروم باشد طرفین نمی توانند تا زمانی که ان مدت منقضی نشده است به دادگاه مراجعه کنند پس اینها مبنای محدودیت‌های مطلق است که با توافق طرفین هم تاثیرگذار نیست ولی یکسری از ممنوعیت‌ها، ممنوعیت‌های نسبی است. مشکلی قانونگذار ندیده است اگر طرفین تقاضا کنند می‌توانند به داوری مراجعه کنند. قانونگذار در بحث شرط داوری، زمانی را که این شرایط که در ماده ۱۶۹ آمده مثلا گفته است داور ۲۵سال باید داشته باشد و اگر کمتر از ۲۵داشته باشد و طرفین راضی باشند بلامانع است . یعنی نبایستی کمتراز ۱۸ سال باشد چون در انجا ممنوعیت مطلق داشتیم. سن داوری را ۲۵ سال به بالااست. از ۱۸ تا ۲۵ هم به شرطی است که طرفین توافق کنند وقتی که مقرراتی از این دست را گفته است کاش شرایط دیگری را هم برای داور خیلی لازم بود تعبیه می‌کرد.مثلا داور بایستی حداقل مدرک لیسانس داشته باشد.خوشبختانه در قانون جدید داوری در پیش نویس دیده شده است. در آنجاگفته شده است حداقل مدرک لیسانس باشد. حال هررشته‌ای باشد طرف تشخیص بدهد و بفهمد که دارد چکار می کندکافی است اما اگر لیسانس مرتبط باشد بهتر است.ولی شما زمان تنظیم قرارداد زمانی که خصوصا داور معینی دارید و قرارداد تنظیم می‌شود حواستان باشد موضوع اختلاف چیست. فرد در رشته اش متخصص باشد یا حداقل حقوقدان باشد البته وکیل می تواند از متخصص کمک هم بگیرد همانظور که قاضی در راستای ماده۲۵۷به بعد از نظر کارشناسان مدد می جوید یک وکیل هم که به عنوان داور انتخاب شده است می تواند از نظر کارشناسان رشته مربوطه کمک بگیرد. یقینا شکستن اینگونه رای کار بسیار سختی است چون تمامی موازین قانون در آن دیده شده است .طبق قانون ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی وقتی رای داور مبهم باشدقابلیت اجرا را ندارد به همین جهت خیلی راحت ارا شکسته می شود وهمین مساله سبب می شود تا افراد بگویند چه لزومی دارد تا ما وقت خود را تلف کنیم اگر ما بنا را محکم بگیریم اگر قراردادها صحیح تنظیم شود طبیعتا جلو خیلی از این کارها گرفته می شود و از آثار و نتیاج آن این است که از بار دادگستری کاسته می شود و از این طریق می توانید کمک موثری برای دادگستری و دولت و حتی اصحاب دعوا ایجاد کنید.تا از سرگردانی جلوگیری شود.
  8. تعیین دستمزد داوران و مسوولیت پرداخت ان باید روشن باشد البته در ایین نامه قرارداد داوری یک چیزی امده که نحوه دستمزد داوران معلوم شده است. اما اشکالی ندارد طرفین با داور توافق کنند که کمتر یا بیشتر باشدمنعی وجود ندارد ولی حداقل این قضیه تعیین تکلیف شود. اگر پرونده در دادگستری مطرح شود و طرف تقاضای تعیین داور از سوی خوانده مستنکف را از دادگاه بخواهد و دادگاه شخصی یا اشخاصی را به عنوان داور تعیین کند طرف مقابل خوانده درخواست داوری طبیعتا به ان ترتیب اثر نخواهدداد. چون می داند که داور بر علیه او رای صادر خواهد کرد و همکاری نمی کند. خواهان حق الزحمه خودش را داد خوانده را باید داور تعیین کند و حق الزحمه اش را پرداخت کند اما اقدام نمی کند در چنین صورتی ناچارا دادگاه داور تعیین می کند و خوانده اخطار میکند که هزینه داور را پرداخت کند و پرداخت نمی کند راهی وجود ندارد جز اینکه ان خواهان پرداخت کند یا بعدا قاضی یا خود طرفین به داور تفهیم می کنند با توجه به این مدرک خود خواهان ناچار شده هزینه را پرداخت کند در زمان رای داوری این قضیه منظور شود مشکلی ندارد و یا داور چنین کاری نکرد بعدا بیاید ان وجه را بخواهد چون ان را با طیب خاطر پرداخت نکرده است که بگوییم مشمول قانون۲۶۷ قانون مدنی شده است این ناچار به پرداخت آن شده است ولی در ارتباط با داور ثالث یا سرداور انجا باید طرفین پرداخت کنند.
  9. نقش دیگر وکلاو حقوقدانان در توجیه اصحاب دعوی خصوصا داوران در ارتباط با موارد ابطال رای داوری است باید به اینها بفهمانیم که شما که دارید زحمت می کشید موارد ابطال اینها است حواستان باشد.به راحتی اگر اینها را رعایت نکنید رای داور باطل باشد. موارد۷گانه مندرج در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی امده است خیلی از حقوقدانان می گویند که موارد ابطال رای فقط همان موارد نیست خیلی از موارد دیگر هم ممکن است باشد.طرفین ملزم کرده باشند که داور حداقل یک جلسه برای طرفین بگذارد و اظهارت طرفین را استماع کند داور چنین کاری را نکرده است از موارد ابطال رای داوری می تواند باشد ولی در ماده ۴۸۹ که نیامده است.به داوران بگوییم که اگر لازم باشد از وجود کارشناس یا کارشناسان در رشته مربوطه استفاده کنند.
  10. دلایل ومدارک را ببینند.
  11. نظر کارشناسان به طرفین ابلاغ شود که انها مستحضر باشند که وقتی داور خواست رای صادر بکند انها شاکی نشوند.نظر و رای تصحیحی هم برای داوران در قانون پیش بینی شده است تحت شرایط خاص تا زمانی که اجرا صورت نگرفته است.
  12. تنظیم و نحوه صدور رای داوری نقش دیگر وکلا است مستند و مستدل باشد.از حیث مسند و مستدل بودن به صراحت در ایین دادرسی مدنی امده است که رای داور منجز باشد.مبهم نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد
  13. رعایت مهلت برای صدور رای داوری صورت گرفته باشد.
  14. نقش تبیین ابلاغ رای داوری است طبق ماده ۴۸۵ قانون ایین دادرسی مدنی در داوری داخلی ابلاغ خود طرفین تاثیر گذارند می توانند بگویند که چگونه انجام شود. اگر خودشان توافق کردند که داور امر ابلاغ را انجام دهد وظیفه داور است دادگاه قبول نمی‌کند قرار درخواست رای داور را به استناد مفهوم مخالف ماده ۴۸۵ صادر می کند چون خودشان توافق کردند داور به ادرس محل سکونتشان یا محل کارشان ارسال کند. اگر هم حضوری باشد به صورت حضوری ابلاغ کند.ولی اگر چنین توافقی صورت نگرفته است داور یا داوران مکلفند که اصل رای را در اختیار دادگاه ذی ربط بگذارد و رونوشت مصدق انرا برای طرفین ارسال کند.پس خواهان ابلاغ رای داور خود داور است خوانده هایش طرفین هستند و دادگاه اصل را نگه می‌دارد و رونوشت مصدق را برای طرفین ابلاغ می کند که چنانچه اعتراضی داشتند ظرف مدت ۲۰ روز در مراجع ذی صلاحاقدام کنند( لازم نیست حتما پرونده ای که رای داور به ان ابلاغ شده موظف به اجرای آن در همان شعبه دادگاه باشد). با درخواست ابلاغ رای داور پرونده بسته شد فقط شما می توانید بعدا به ان پرونده استناد کنید چون کار تمام شده است چون خواسته تعیین داور بوده است تمام شده است. اگرخواسته جدیدی هست باید فرایند خواست خود را طی کند باید به دادگاه تکلیفی ارجاع شود تا ارجاع هم نشود دادگاه تکلیفی ندارد. تمبر هزینه غیر مالی پرداخت شود تا دادگاه بررسی کند. ابلاغ رای داور را اصل را نگه می‌داریم و رونوشت را ارسال می‌کنیم که اگر خواستند می توانند ظرف ۲۰ روز اعتراض کنند. اجرای رای داور طرفین رای داوری و علی القاعده محکوم علیه رای داوری طبق ماده ۴۸۵ قانون ایین دادرسی مدنی می‌تواند رای داور در مرجع ذی صلاح اعتراض کند و اعتراض نسبت به رای داوری در مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ است. ابلاغ تمام شد محکوم له رای داوری می‌تواند تقاضای اجرا را بخواهد طبق ماده۴۸۸ایین دادرسی مدنی از مرجع ذی صلاح در ماده ۴۸۸گفته است از دادگاه ذی صلاح یا دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع کرده است اینجا یک اختلاف نظری است که اگر دادگاه تجدید نظر در مرحله تجدید نظر خواهی موضوع را به داوری ارجاع کرده باشد اجرا هم توسط دادگاه تجدید نظر است؟نظراداره حقوقی و خیلی از حقوقدانان این است که خیر. چون اینجا مسامحه صورت گرفته است چون که طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی اجرا توسط دادگاه بدوی است و دادگاه تجدیدنظر چون که دایره اجرا ندارد و علی القاعده اگر دادگاه تجدیدنظر این موضوع را به داوری ارجاع کرده باشد بایستی توسط دادگاه بدوی انجام شود وزمانی را که برای رای داور صادر می‌شود و اجرا می‌شود مثل احکام دادگاه ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود به صراحت ماده ۴۸۸ و در مرحله اجرا اگر طرف بیاید و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کند به استناد ماده۴۹۳ قانون ایین دادرسی مدنی اعتراض و یا درخواست ابطال رای داوری باعث توقف اجرا نمی‌شود دادگاه اجرا می‌کند اگرچه تقاضای اعتراض داشته باشد. ولی زمانی را که شخص درخواست توقف اجرای رای داور را علاوه بر تقاضای ابطال بخواهد تحت شرایط خاصی رای داور متوقف می شود و اون زمانی که اعتراض مسجل باشد و قوی و موجه باشد.
  15. نقش وکلا در تفهیم مسوولیت مدنی داوران موضوع ماده ۱و۲ مسوولیت مدنی ماده ۳۳۱ قانون مدنی وماده ۵۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی است.
  16. مسوولیت کیفری داوران تفهیم شود. ماده ۵۰۱ایین دادرسی مدنی و ۵۸۸قانون مجازات اسلامی سابق توضیح داده است که اگر بع عنوان مثال داور رشوه بگیرد ۲تا ۶ سال مجازات زندان دارد.
  17. ضرورت انجام داوری توسط وکلاسبب می شود تا ازنقض آراء داوری کاسته شود.
ارسال نظرات