فرشید صیامی گفت: اگر کسی مدعی باشد برخی از قوانین ما سوسیالیستی یا تعابیری شبیه این است یعنی تمام نهادهای تصمیم گیری در کشور را زیر سوال برده است که به نظر سخنی عجولانه و از سر احساسات شخصی بیان شده است.
کد خبر: ۸۶۱۶۷۵۰
|
۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۵

به گزارش خبرگزاری بسیج، فرشید صیامی مدیر کل سابق دفتر امور نظارتهای غیردولتی سازمان حمایت، درباره نقش عدم نظارت دولت در افزایش قیمت ها گفت: قطعا هر دستگاه نظارتی که در مجموعه وزارتخانه ها و بدنه دولت تشکیل می شود دارای چهارچوب و قوانینی بوده که فلسفه وجودی آن دستگاه را تشکیل می دهد. وی افزود: زیر سوال بردن نهادهای قانونی در کشور مترادف با زیر سوال بردن قوانین موجود است که در نهایتا به معنای زیر سوال بردن قانونگذار محسوب می شود.
صیامی اظهار داشت: وقتی لایحه ای از دولت برای تصویب به مجلس می رود، بعد از تصویب آن لایحه و تایید شورای نگهبان این لایحه به قانون تبدیل شده است، یعنی اگر کسی مدعی باشد برخی از قوانین ما سوسیالیستی یا تعابیری شبیه این است یعنی تمام نهادهای تصمیم گیری در کشور را زیر سوال برده است که به نظر سخنی عجولانه و از سر احساسات شخصی بیان شده است.
وی در مورد ساز وکار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده افزود: این سازمان دارای پشتیبانی قانون تعزیرات حکومتی با تشکیل سازمان بازرسی و نظارت است که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و مصادف با افزایش شدید تورم قانونی تصویب و سازمان حمایت، بازرسی و تعزیرات ایجاد شدند. صیامی در ادامه تصریح کرد: این قوانین همچنان برقرار بوده و هیچ تغییری نداشته است بلکه در سال های قبل فقط سازمان حمایت و بازرسی ادغام شده و وظایف نظارتی سازمان بازرسی به سازمان حمایت منتقل شده است.
مدیر کل سابق دفتر امور نظارتهای غیردولتی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: دوستانی که چنین ادعاهایی دارند یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین چنین حرفهایی زده و یا از جای دیگری ناراحت و عصبانی بودند وگرنه این قوانین ریشه و منشا دارد.
صیامی با بیان شرایط اقتصادی موجود گفت: زمانی شرایط بازار ما یک شرایط کاملا رقابتی است که در این اقتصادها می توان تعیین قیمت ها را منوط به عرضه و تقاضا کرد اما سوال این است که آیا چنین شرایطی در اقتصاد امروز ما حاکم است؟ وی با تاکید بر عدم وجود یک بازار رقابتی در اقتصاد ایران تصریح کرد: به هرحال تولیدکننده و فروشنده به تبع ویژگی و فلسفه ذاتی تشکیل خود به دنبال افزایش سود و درآمد هستند که در صورت عدم نظارت کافی قطعا در حقوق مصرف کنندگان اجحاف خواهد شد. لذا نقش سازمان هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ایجاد تعادل و عدم اجحاف در حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

ارسال نظرات