رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است سیستم اقتصادی کشور نیاز به جراحی داشته و بی‌هزینه نیست، اما برخی جریان‌های ذی‌نفع اجازه اصلاح ساختار اقتصادی را نمی‌دهند.
کد خبر: ۸۶۱۳۷۸۴
|
۰۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۸

به گزارش بسیج، یحیی آل‌اسحاق  در پاسخ به این پرسش که نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد به چه نکاتی باید توجه کنند، خاطرنشان کرد: همه قبول داریم که وضعیت اقتصاد کشور ما خوب نیست و طبق اعلام منابع رسمی 11 شاخص اقتصادی از جمله اشتغال و معیشت در شرایط خوبی قرار ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین دولت با 540 هزار میلیارد تومان بدهی یعنی معادل نصف GDP، رکود در مسکن و گرانی مواجه بوده که همه اینها نشان می‌دهد، باید وضعیت اصلاح شود. البته قبول داریم که این اصلاح انتزاعی نیست و باید اجماع همه سازمان‌ها را داشته باشد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد: برای حل مشکل اقتصادی کشور باید اولویت‌بندی‌ها مشخص شده و مجلس در کنار دولت این اولویت‌ها را بشناسد، چرا که اقتصاد در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره زیر سایه سیاست بوده و دایره سیاسیون و دایره آنهایی که نسخه اقتصادی در دولت می‌پیچند، می‌چربد.

آل‌اسحاق به بحث پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بر اساس تصمیمات کارشناسی که همه دولتمردان نیز آن را قبول دارند، دولت باید پرداخت یارانه را متوقف کند، اما جریان سیاسی این اجازه را نمی‌دهد و می‌گوید اگر قرار است، یارانه حذف شود، مجلس آن را با مصوبه خود حذف کند، در صورتی که اکنون دولت با بدهی مواجه است و 70 درصد از بودجه نفتی را صرف حقوق کارمندان می‌کند و در نتیجه با ادامه این روند با بدهی بزرگتر مواجه خواهد شد.

کارشناس اقتصادی این را هم گفت که در صورتی که بخواهیم اقتصاد را سامان دهیم، باید هزینه‌های آن را هم متقبل شویم که نمونه آن این است که نظام بانکی، درآمد و بیمه‌ها نیاز به جراحی دارد و ساختارهایش باید تغییر کند، اما بدون هیچ ضربه و بار سیاسی این مسئله شدنی نیست.

وی با اشاره به اینکه به دلیل عمر 4 ساله دولت‌ها برخی مطالبات آن طور که باید پیگیری نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: دو سال اول دولت‌ها می‌خواهند تصمیمات و برنامه‌ریزی دولت قبل را نقض کنند و دو سال بعد هم به فکر انتخابات دور بعدی هستند و باید گفت، داشتن نسخه اجرایی 20 درصد از کار است و 80 درصد اجرای استراتژی و نحوه انجام این نسخه‌هاست.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکسری جریانات ذینفع در نقاط حساس از جمله نظام بانکی اجازه اصلاح در ساختار را نمی‌دهند، گفت: همه اینها مصلحتشان در این است که وضعیت این گونه بماند، چرا که در شرایطی که 80 درصد تسهیلات بانکی قفل شده است، فردی به راحتی می‌تواند هزار میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و قطعاً این گونه افراد نخواهند گذاشت تغییری در سیستم ایجاد شود.

آل‌اسحاق پیشنهاد داد که در دور جدید مجلس برای ایجاد تغییر در کنار آنکه اراده قاطع آن برای تغییرات باید وجود داشته باشد، علم این گونه مسائل نیز لازم است.

ارسال نظرات