بلاتکلیفی 15 هزار مشتری خودروی قسطی/ مسکن اجتماعی به 5 هزار نفر می‌رسد!/ تعلل دولت در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی مشکوک است/ سکوت دولت در برابر گرانی‌ها/ تک‌رقمی شدن تورم، فقط روی کاغذ

* اعتماد

- دولت از بخش خصوصی مالیات کمتری می‌دهد
 اعتماد در گزارشی نوشته است:‌ سهم بخش دولتي از اقتصاد ايران بالغ بر 84 درصد است اما آخرين برآورد از ماليات‌هاي پرداختي بخش دولتي سهم 4/9 درصدي از كل درآمدهاي مالياتي را نشان مي‌دهد و در مقابل بخش خصوصي با عهده‌دار بودن 16 درصد از اقتصاد ايران بالغ بر 3/28 درصد ماليات‌هاي مستقيم را پرداخت مي‌كند.

گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد از مجموع 33 هزار و 410 ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شده در نيم سال اول 94، اشخاص حقوقي غيردولتي 9هزار و 460 ميليارد تومان ماليات پرداخت كرده‌اند و در مقابل اشخاص حقوقي دولتي سه هزار و 418 ميليارد تومان ماليات داده‌اند.

نظام غيرشفاف مالياتي و ايرادات فراوان آن مورد تاييد مسوولان مالياتي نيز هست. به همين دليل در آخرين برنامه نوشته شده از سوي دولت پيشنهادات اصلاحات اساسي در نظام مالياتي در قالب برنامه ششم توسعه كشور ارايه شده است. پيشنهاداتي كه 50 درصد از معافيت‌هاي مالياتي را لغو و آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي را نيز مشمول پرداخت ماليات مي‌كند.

پيش از اين نيز لغو برخي معافيت‌ها از جمله معافيت‌هاي آستان‌هاي مقدس در لوايح و برنامه‌هاي مختلف ديده شده بود. نهادهايي كه امروز تنها 1/0درصد از حجم ماليات‌هاي پرداخت شده در كشور را سهم دارند، قرار است از اين پس و با تاييد مجلس با توجه به سهم قابل توجه آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي، ماليات‌هاي واقعي خود را پرداخت كنند.

بر اين اساس كارشناسان معتقدند لغو معافيت‌هاي مالياتي در صورت تحقق به خودي خود مي‌تواند نياز به درآمدهاي نفتي، آن هم در دوره افول قيمت‌ها در بازار جهاني را كم كند و بار هزينه‌هاي جاري را به دوش بكشد.

- برنامه ششم بايد پايان دوران برنامه‌نويسي در ايران باشد
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن درباره لایحه برنامه ششم توسعه به اعتماد گفته است:‌ بهتر است دولت برنامه ششم را منتشر كند، كارگروه‌ها را فعال نگه دارد و در اين دوره زماني نظرات و خواسته‌ها و نيازها را از بخش‌هاي مختلف بگيرد. هيچ ايرادي ندارد كه برنامه پنجم توسعه يك سال ديگر تمديد شود و دولت برنامه ششم توسعه را يك سال ديرتر اجرايي كند. وقتي برنامه‌اي كامل باشد طبيعتا امكان تحقق اهدافش نيز بيشتر خواهد بود...

تصور من اين است كه كار خاص و متفاوتي در قبال اين برنامه انجام نشده است. اين برنامه نيز نكاتي را در بر دارد كه در برنامه‌هاي قبلي به آنها اشاره شده است... من فكر مي‌كنم بهتر آن است كه با توجه به تمام اين موضوعات، برنامه ششم برنامه‌اي باشد براي اختتام برنامه‌ريزي‌هاي پنج ساله در كشور. به عبارت ديگر بايد برنامه بنويسيم كه در قالب آن شرايطي را ايجاد كنيم تا ديگر برنامه‌اي ننويسيم. من فكر مي‌كنم مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد مد نظر سياستگذار و مجري باشد، اين است كه برنامه‌اي تدوين كند تا در نهايت، پس از اجراي برنامه توسعه‌اي، اقتصاد كشور رقابت‌پذير باشد. فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده باشد...

به اين ترتيب اگر برنامه ششم به اين سمت برود كه اقتصاد را رقابتي و شفاف كند، از اقتصاد برنامه‌اي خلاص مي‌شويم. هيچ كشوري با مدل اينچنيني برنامه‌اي به جايي نرسيده است. اگر مدلي داريم بگوييم كدام كشور با برنامه، تا اين حد طولاني و ادامه‌دار، توسعه يافته شده است؟ علاوه بر اين برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله ما برنامه نيستند، الزامات دولت و مجلس را مي‌ريزند در قالب يك لايحه و اسمش را مي‌گذارند برنامه. ما حتي نمي‌توانيم بين مواد قانوني و اسناد مرتبط در بسياري موارد ارتباط پيدا كنيم تا بفهميم قرار است به كدام نقطه برسيم. اگر اين اتفاق بيفتد اقتصاد و كشور نجات پيدا مي‌كنند.

روزنامه دولت به انتقاد از طرح فروش قسطی مسکن پرداخته است:‌ زمانی که طرح فروش قسطی مسکن از سوی انبوه سازان معرفی شد و وزارت راه و شهرسازی هم از آن حمایت کرد، امید تازه‌ای برای کسانی که صاحبخانه نیستند ایجاد شد. اما زمانی که جزئیات آن و اقساط بالای 3 میلیون تومان در ماه و نرخ سود بالاتر از شبکه بانکی تشریح شد مشخص شد که این طرح بیشتر دهک‌های پردرآمد جامعه را هدف گرفته است و دردی از قشر متوسط روبه پایین دوا نمی‌کند...

در زمینه خروج مسکن از رکود و بسته‌هایی که در این بخش توصیه می‌شود نیز محمود جهانی استاد دانشگاه و کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: هم‌اکنون رکود بخش مسکن با اقتصاد ملی کشور در هم تنیده است. بنابراین تا اقتصاد ملی از رکود خارج نشود نمی‌توان به رونق بازارمسکن امیدوار بود.  وی افزود: طرح‌هایی نظیر فروش قسطی مسکن طرح‌هایی هستند که در حکم یک مسکن مقطعی هستند و تأثیر بسیار محدودی بر بازار دارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: هم‌اکنون از نظر عرضه و تقاضا بازارمسکن ایران در شرایط به نسبت متعادلی به سرمی برد و مشکل چندانی ندارد، اما آنچه براین بازار اثر گذاشته متغیرهای برون زایی است که از ناحیه اقتصاد ملی بر آن تحمیل می‌شود و مشکلات این بخش را تشدید می‌کند. زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و رکود و نقدینگی مازاد در شرایط متعادلی قرار ندارند در نتیجه بازار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. به گفته وی هم‌اکنون اقتصاد خرد و کلان راه‌های جداگانه‌ای را می‌پیمایند. به این معنا که حتی اگر امکان پرداخت وام‌های خرید مسکن کلانی نیز وجود داشته باشد اقشاری که هم‌اکنون صاحب مسکن نیستند نمی‌توانند از آن بهره ببرند چراکه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی اقساط و شرایط بازپرداخت تسهیلات مسکن را بشدت سخت کرده است. این درحالی است که شاخص‌های کلان اقتصادی درشرایط فعلی امکان کاهش نرخ‌های سود بانکی را نمی‌دهند  بنابراین حتی افزایش سقف وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان که اقساط ماهانه آن بیش از یک میلیون تومان است برای همه اقشار جامعه مناسب نیست.  در واقع این بخش‌ها نمی‌توانند یکدیگر را مورد حمایت قرار دهند.

* جوان

- تورم تك رقمي با كاهش قدرت خريد مردم
روزنامه جوان در واکنش به کاهش تورم نوشته است:‌ اعضای هيئت دولت درحركتي هماهنگ براي دفاع از عملكردشان تلاش كردند تا نرخ تورم تك رقمي را بزرگنمايي كنند، در حالي كه كاهش اين نرخ علامتي براي بهبود وضعيت اقتصادي و قدرت خريد مردم نیست.

به گزارش «جوان» هيئت دولت در تلاش است در بخش اقتصاد از استراتژي خبري و رسانه‌اي كمك بگيرد به طوري كه ابتدا روز دوشنبه خبري را توسط وزير اقتصاد تحت عنوان تحقق تك‌نرخي شدن تورم نقطه به نقطه در آينده‌اي نزديك مخابره كردند و به فاصله يك روز بعد يعني روز گذشته رئيس كل بانك مركزي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در حركتي كاملاً هماهنگ بايكديگر هم آوا شده و ضمن خبر دادن از تك‌نرخي شدن تورم نقطه به نقطه در آذرماه با اشاره به افت قيمت جهاني نفت درصددتقليل انتظارات اقتصادي مردم حتي بعد از لغو تحريم‌ها نيز برآمدند، اين در حالي است كه بزرگنمايي اين خبر پيش پا افتاده شايد بتواند عملكرد اعضاي كابينه اقتصادي دولت را نزد رئيسشان مثبت جلوه دهد اما قطعاً نمي‌تواند قدرت خريد مردم را كه در دولت يازدهم تحليل رفته است تقويت كند.

وزير امور اقتصادي روزدوشنبه هفته جاري در حالي از تك رقمي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه از آبان ماه سال جاري خبرداد كه بلافاصله پس از يك روز از اعلام اين خبر، رئيس كل بانك مركزي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در حركتي هماهنگ از تك نرخي شدن تورم نقطه به نقطه در پايان آذرماه خبر دادند، در اين بين محقق شدن تورم تك رقمي در آذرماه سال جاري يك‌ماه زودتر از خبري كه وزير اقتصاد اعلام كرده بود، به نظر مي‌رسد يك بازي تبليغي و رسانه‌اي است تا اعضاي هيئت دولت بتوانند عملكردشان در حوزه اقتصادي را نزد افكار عمومي مثبت نشان دهند.

جام جم از فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان گزارش داده است: در حالی که هنوز رکود اقتصادی ،گلوی تولید و صنعت ایران را می‌فشارد، کارشناسان اقتصادی از افزایش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد در لایحه بودجه 95 ابراز نگرانی کرده و خواستار برداشته شدن این فشار از دوش تولید هستند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، کاهش مداوم قیمت نفت این نگرانی را ایجاد کرده که درآمد نفتی دولت- که امسال به گفته وزیر اقتصاد حداکثر 20 میلیارد دلار خواهد بود- در سال آینده باز هم کاهش یابد. این امر طبیعتا باعث می‌شود دولت به رشد دیگر سرفصل‌های درآمدی خود و در رأس آن افزایش مالیات در ترکیب درآمدهای لایحه بودجه 95 فکر کند.

این فکر و اقدام البته فی‌نفسه بسیار مطلوب است؛ زیرا اقتصاد ایران را از وابستگی به درآمد نفت رها کرده و به سوی منابع پاک رهنمون خواهد کرد. با این حال تولیدکنندگان و صنعتگران از این روند نگران هستند و می‌گویند ممکن است دولت همانند امسال و بدون توجه به رکود عمیق موجود، نسبت به افزایش نرخ‌های مالیاتی بخش مولد اقتصاد اقدام کند. در این صورت شاید تولیدکنندگان بزرگ‌ترین قربانی کاهش قیمت نفت و کسری درآمدهای دولت بشوند.

براساس اطلاعات موجود سرجمع دریافتی‌های مالیاتی دولت از بخش تولید در سال‌جاری حدود 25 درصد است، به طوری که این دریافتی‌ها نسبت به سال 93 افزایش یافته و حتی برخی عوارض و مالیات‌ها دو بار و در مراحل مختلف تولید تا فروش دریافت می‌شود. حتی در مقطعی صادرکنندگان نیز مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند و وعده دولت برای بازپس دادن این مالیات یا اجرا نشد یا به کندی اجرا می‌شود.

بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند در صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی بخش تولید در بودجه 95 هم رکود موجود عمیق‌تر می‌شود و هم اشتغال این بخش در معرض خطر قرار می‌گیرد. به گفته آنان دولت باید برای دریافت رشد احتمالی درآمدهای مالیاتی در سال آینده روی افزایش چتر مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تمرکز کند؛ هدفی که شاید بی‌ربط به تغییرات اخیر در سازمان امور مالیاتی کشور نباشد.

در این‌باره مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تاثیر افزایش فشار مالیاتی بر صنایع کشورمان به خبرنگار جام‌جم گفت: در تمام جهان وقتی رکود اقتصادی ایجاد می‌شود، دولت‌ها سعی می‌کنند با کاهش عوارض‌ها و مالیات‌ها به کمک تولیدکنندگان بشتابند. بنابراین همه فعالان و تحلیلگران اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که با توجه به رکود موجود، اکنون زمان مناسبی برای افزایش مالیات‌ها نیست و صنایع با توجه به رکودی که در اقتصاد کشورمان حاکم شده، توان پرداخت مالیات‌های مصوب شده را ندارد؛ بنابراین باید در این زمینه واقع‌بینانه عمل کرد و از تصمیم‌های عامه‌پسند خودداری کرد.

وی افزود: مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی کشورمان باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند همان‌طور که دست دولت به واسطه کاهش درآمدهای نفتی تنگ شده، تولیدکنندگان نیز با مشکلات عمده اقتصادی مانند سرمایه در گردش و پرماندن انبارها دست و پنجه نرم می‌کنند. با این تفاوت که بخش تولید و صنعت در ایجاد بحران موجود نقشی ندارد و فقط متحمل سیاست‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته شده‌اند.

- سکوت دولت در برابر گرانی‌ها
جام جم از گرانی‌های اخیر انتقاد کرده است:‌ مدتی است که روند افزایش و آزادسازی قیمت کالاها و خدماتی که گفته می‌شود در گروه یک – یعنی گروه کالاهای حساس و اصلی – قرار دارند، در عین اعتراض سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سکوت سنگین دولت، شدت گرفته است. حدود دو هفته پیش قیمت بلیت هواپیما آزاد شد و مردم بلیت برخی مسیرهای پرتقاضا را تا 800 هزار تومان هم خریدند، همین امروز نیز قرار است افزایش قیمت بلیت قطار اجرایی شود، زمزمه آزادسازی قیمت کالاهایی چون نان، ماکارونی، روغن نباتی و لبنیات نیز به گوش می‌رسد.

این در حالی است که حتما توجه دارید همین چند ماه قبل قیمت برق نیز افزایش یافت. در این‌که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در کشور مطابق قیمت تمام‌شده بین‌المللی نیست، شکی وجود ندارد. همچنین در این‌که دولت به بسیاری از این کالاها یارانه پنهان می‌پردازد نیز تردیدی نیست، اما آنچه در اقتصاد ایران به عنوان یک تناقض حل‌ناشده باقی مانده و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر خود را نشان داد، این است که مگر حقوق‌بگیران و قشر متوسط به دلار یا یورو حقوق می‌گیرند که مدام کالاهای داخلی با قیمت‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود؟

اینجاست که باید برای تناقض پیش‌گفته محاسبه بر پایه قیمت‌های بین‌المللی،‌ آزادسازی و عدالت اجتماعی مردم فکری کرد و روشن ساخت که نسبت آزادسازی‌ها و افزایش قیمت‌هایی که اخیرا سرعت گرفته، با رفاه و قدرت خرید مردم چیست. باید پرسید چرا وقتی مراجعی که باید مجوز افزایش قیمت برخی کالاها را صادر کنند، یا از آزادسازی‌ها بی‌خبرند یا نسبت به آن اعتراض دارند، قیمت برخی کالاها و خدمات حساس آزاد می‌شود؟

چرا هرگاه این‌گونه پرسش‌ها مطرح می‌شود، بسیاری از مدیران روترش می‌کنند و استدلال‌های نخ‌نمای همیشگی مانند پول نداریم و اقتصاد فلان بخش بیمار است و فقط چند درصد از قیمت تمام شده واقعی فلان کالا را از مردم می‌گیریم، تکرار می‌شود؟

به نظر می‌رسد برخی مسئولان باید بیشتر به میان مردم بیایند تا میزان فشار را درک کنند تا شاید آن‌گاه راه‌حلی عاقلانه برای حل تناقض آزادسازی با عدالت اجتماعی بیابند؛ راه‌حلی که مبتنی بر کوچک‌سازی ساختار، رشد بهره‌وری با استفاده از تجربیات خلاقانه کشورهای پیشرفته، کاستن از هزینه‌های سربار و حرکت به سوی درآمدزایی و خودکفایی بودجه‌ای است؛ راه‌حل‌هایی که فضایی نیستند و در بسیاری از کشورها اجرا شده‌اند، اما اجرای آن «مدیران یل» می‌خواهد که ظاهرا کمیابند، شاید هم به قول وزیر محترم صنعت برای حل این وضعیت باید مدیر از خارج وارد کنیم...

* جهان صنعت

- تک‌رقمی شدن تورم، فقط روی کاغذ
این روزنامه حامی دولت نسبت به ادعای تک‌رقمی شدن تورم واکنش نشان داده است: وزیر اقتصاد قول تورم تک‌رقمی برای دی ماه را می‌دهد، اما در حالی که حتی رسیدن به تورم تک‌رقمی ظرف یک ماه آینده نیز دور از ذهن، دور از وضع معیشت جامعه، دور از شرایط کنونی بازار و دور از هرگونه عقل سلیم و غیرسلیمی به نظر می‌رسد، رییس کل بانک مرکزی به این وعده یک ماهه نیز بسنده نکرده، زمان آن را نزدیک‌تر اعلام کرده و می‌گوید تورم نقطه‌ای در آذر ماه تک‌رقمی می‌شود.

اگرچه تورم نقطه‌ای آبان ماه به گزارش بانک مرکزی 10 درصد بود و کاهش یک درصدی آن ظرف یک ماه چندان سخت به نظر نمی‌رسد، با این حال زمانی که دولت تورم را از 40 به 15 درصد رساند، اثرات آن در جامعه نیز احساس می‌شد و قابل قبول‌تر بود.

با این حال اکنون که مسوولان ادعای تورم تک‌رقمی دارند، آن هم در شرایطی که وضعیت معیشت خلاف این موضوع را ثابت می‌کند، به نظر می‌رسد بسیاری از اتفاقات خوب اقتصادی روی کاغذ می‌افتند و در بازار و جامعه، با این اوصاف احتمال منفی شدن تورم نیز دور از ذهن نیست.

گرچه موضوع دیگری که وزیر اقتصاد مطرح کرده بود، تک‌رقمی رشدن تورم نقطه به نقطه در عین رشد چهار درصدی اقتصاد ظرف یک ماه بود که تقریبا با تمامی اصول علم اقتصاد مغایرت دارد.

- سال سقوط بورس
روزنامه جهان صنعت در نقد عملکرد یک ساله رئیس بورس نوشته است: آمار موجود یک‌سال اخیر در دو بخش «شاخص کل و ارزش بازار» اعداد منفی و ناامید‌کننده بزرگی را نشان می‌دهد که می‌تواند بزرگ‌ترین نقطه ضعف بزرگ کارنامه عملکردی یک‌ساله محمد فطانت باشد. البته باید این حقیقت را هم در نظر گرفت در اقتصادی که رشد آن در حال مثبت شدن و تورم آن به مهار شدن نزدیک می‌شود نباید انتظار داشت که بازار سرمایه و تالار شیشه‌ای وضعیت پررونقی داشته باشد اما می‌توان این انتظار را داشت که چرا با اعمال سیاست‌های حمایتی هرچند کوتاه از سقوط و ریزش‌های بیشتر جلوگیری نشد.
شاخص کل در 25 آذر 93 که با اولین روز ریاست محمد فطانت همزمان بود عدد 69000 واحد را به ثبت رساند و روز گذشته در پایان یک‌سال به عدد 62000 واحد رسید که کاهشی معادل 7000 واحد را نشان می‌دهد. هر چند در این مدت نوسان‌های زیادی را از سقوط و صعود فعالان بازار سهام تجربه کردند اما ریزش‌ها و تداوم آن بیشتر از هر چیزی نگاه‌ها را به سمت بازار سهام می‌کشاند. ارزش بازار نیز در این بین وضعیت فاجعه باری را تجربه کرده است. در ابتدای مدیریت فطانت ارزش بازار در 25 آذرماه 93 معادل 314000 میلیارد تومان بود و در پایان معاملات بازار در روز گذشته به 269000 میلیارد تومان رسید که نزدیک به 50000 میلیارد تومان کاهش و نابود شدن سرمایه‌ها را در بازار سهام نشان می‌دهد که نمی‌تواند خوشایند سهامداران در بازار باشد.افزون بر این بازدهی منفی بورس را هم نباید فراموش کرد که در این اواخر همه چیز را در بورس به سردی کشانده است.

این روزنامه حامی دولت از تبعات منفی تک‌نرخی شدن بنزین خبر داده است: بر اساس اعلام یک مقام مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار است پس از تصویب دولت، استفاده از کارت جایگاه داران، بین 20 تا 50 درصد گران تر برای مصرف کنندگان تمام شود. این تصمیم که برای نجات کارت سوخت صورت گرفته، از منظر هزینه های پنهان آن، قابل توجه است...

آمارهای مقایسه ای میزان مصرف بنزین کشور در شش ماه ابتدای سال های 93 و 94 نشان از رشد مصرف بنزین در کشور،  پس از تک نرخی شدن بنزین دارد. از سوی دیگر، براساس آمارها، تا نیمه آبان سال جاری به طور متوسط 8 میلیون و 850 هزار لیتر بنزین وارد کشور شده است که دارای رشد 4.4 درصدی نسبت به سال 93 است.  لذا می توان گفت تصمیم اخیر که تقریباً تداوم سیستم ماه های اخیر است، به احتمال زیاد، تاثیر زیادی بر کنترل رشد مصرف و به تبع آن تحمیل هزینه های واردات بنزین بر کشور نخواهد داشت. حتی با فرض توسعه ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین کشور در میان مدت، باز معلوم نیست اشتهای مصرف سرانه سوخت در کشور با چه برنامه ای قرار است کنترل شود؟...

تصمیم فوق در حالی است که با افزایش نرخ بلیت هواپیما و قطار، هنوز تصمیم موثری برای کنترل مصرف وسایل نقلیه بدیل که طبعاً وسایل نقلیه شخصی است اتخاذ نشده است. موضوعی که هزینه های زیست محیطی و اجتماعی آن در کلان شهرها، این روزها در حال پدیدار شدن است. با این تفاسیر، این سوال کماکان باقی می ماند که آیا مدیریت مصرف بنزین دغدغه سیاستگذاران هست یا خیر؟

* دنیای اقتصاد

- بلاتکلیفی 15 هزار مشتری خودروی قسطی
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ تحویل خودروهای تسهیلاتی در حالی از مدتی پیش آغاز شده که هنوز تکلیف ثبت‌نام‌کنندگان مازاد در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی مشخص نبوده و این دسته از مشتریان فعلا تکلیف خود را نمی‌دانند.

در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی که از سوی دولت و برای خروج بازار خودرو از رکود به اجرا درآمد، 125 هزار نفر موفق به ثبت‌نام در طرح موردنظر شدند تا انبارهای خودروسازان خالی شود روند تولید به روال عادی برگردد. این در حالی بود که طبق توافق بانک مرکزی و خودروسازان، تنها باید 110 هزار خودرو در طرح تسهیلات 25 میلیونی به فروش می‌رسید. به گفته مسوولان بانک مرکزی، از ابتدا قرار بوده تنها 100 هزار دستگاه خودرو در طرح موردنظر به فروش برسد، اما در ادامه 10 هزار سهمیه دیگر نیز اضافه شده تا سهمیه خودروسازان (برای فروش تسهیلاتی) به 110 هزار دستگاه برسد. با این حال، در نهایت اعلام شد که حدود 125 هزار نفر در طرح تسهیلات 25 میلیونی خودرو شرکت کرده‌اند، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی تاکید دارد تنها 110 هزار فقره از تسهیلات موردنظر را در اختیار خودروسازان قرار خواهد داد.

در این شرایط، مشخص نیست 15 هزار نفری که اضافه بر سازمان ثبت‌نام شده‌اند، تکلیف شان چیست و آیا به آنها نیز خودرو تسهیلاتی تعلق می‌گیرد یا اینکه ثبت‌نام شان ملغی خواهد شد. هرچند خودروسازان هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند، اما به گفته برخی از نمایندگی‌های آنها، فعلا هیچ دستوری مبنی‌بر پس دادن پول 15 هزار نفر مشتری بلاتکلیف، صادر نشده است. با این حساب یک احتمال این است که خودروسازان قصد دارند با استفاده از منابع داخلی خود، به این دسته از مشتریان نیز خودرو تسهیلاتی تحویل داده یا اینکه بانک مرکزی را راضی به تامین اعتبار برای آنها کنند. البته احتمال دیگر نیز این است که خودروسازان پس از مدتی پول 15 هزار مشتری بلاتکلیف را پس بدهند و در این صورت مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی این دسته از مشتریان باشد.

- مسکن اجتماعی به 5 هزار نفر می‌رسد!
2 سال پس از مطرح شدن مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، دنیای اقتصاد نوشته است:  مسوول طرح «مسکن اجتماعی» در وزارت تعاون با بیان اینکه ساختار نحوه اجرای طرح به لحاظ «ظرفیت ساخت، متقاضیان واجد شرایط و محل تامین منابع» براساس ظرفیت واقعی موجود کشور، نهایی شده است، اعلام کرد: فعلا برای ساخت 25 هزار واحد مسکونی در سال، برنامه‌ریزی شده و تا پایان امسال، 5 هزار واحد به گروه هدف (خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی) واگذار می‌شود. در تهران و شهرهای بزرگ، زمین مورد نیاز توسط شهرداری‌ها در بافت فرسوده تامین می‌شود. لیست اولیه مشمولان برای استعلام نهایی به وزارت راه و شهرسازی تحویل شد.

گروه مسکن، نورا حسینی: طرح «مسکن اجتماعی» پس از 4 تغییر اساسی نسبت به آنچه در ابتدای دولت یازدهم مطرح شد، سرانجام متولی پیدا کرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین ساز و کار نهایی منطبق بر 10 ساختار مشخص و قابل عملیاتی شدن، اجرای «نسخه اصلاحی مسکن اجتماعی» را کلید زد. محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، از طرف وزیر تعاون، مسول ارشد اجرای طرح مسکن اجتماعی تعیین شده و مطابق آنچه او روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، از سال آینده 25 هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم‌درآمد 4 دهک اول با استفاده از منابع داخلی دو وزارتخانه تعاون و راه و شهرسازی و همچنین اعتبارات دو بانک وابسته به این وزارتخانه‌ها، در قالب مسکن اجتماعی ساخته می‌شود.

 اواخر سال گذشته این دو وزارتخانه تفاهم کردند نیاز مسکن سالی 125 هزار خانوار کم‌درآمد را به سه شکل مسکن‌اجاره‌ای، پرداخت یارانه اجاره‌بها و ساخت مسکن، در قالب مسکن‌اجتماعی، تامین کنند اما به دلیل نبود بودجه دولتی و فراهم نبودن بسترهای اجرایی، از یکسو ظرفیت مسکن‌اجتماعی به یک‌پنجم کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر، فقط شیوه ساخت ملکی، پیاده‌سازی می‌شود و مدل مسکن اجتماعی اجاره‌ای و یارانه اجاره‌بها فعلا منتفی است.

سومین تغییر اصلاحی، تعیین سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی اجرای طرح است که به این ترتیب، جای سایر نهادهای حمایتی فعلا در این طرح خالی باقی می‌ماند. وزارت تعاون برای تامین زمین مورد نیاز ساخت مسکن ‌اجتماعی با شهرداری‌ها برای تملک زمین در بافت فرسوده مکاتبه کرده و از شهرداری تهران خواسته است در ازای بدهی حدود 500 میلیارد تومانی‌اش به تامین اجتماعی، اراضی شهری موجود در بافت فرسوده را در اختیار این سازمان قرار دهد. با این تهاتر حدود 25 هکتار زمین در بافت فرسوده تهران می‌تواند زیر بار ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت با منابع دولتی قرار بگیرد. از 25 هزار واحد مسکونی این طرح در هر سال، 5 هزار واحد سهم بازنشستگان کشوری، 15 هزار واحد بین بازنشستگان، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی تقسیم و 5 هزار واحد نیز سهم اعضای کمیته امداد می‌شود. برای امسال 5 هزار واحد مسکن اجتماعی تحویل واجدان شرایط خواهد شد.

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره سرنوشت قیمت خوراک پتروشیمی به شرق گفته است: فعلا چیزی به صورت رسمی اعلام نشده و با عوارضی که داده می‌شود، نرخ خوراک از ١٣ سنت هم بیشتر است. درحال‌حاضر ٧٠ تا ٨٠ درصد فعالیت یک واحد پتروشیمی به نرخ خوراک وابسته است....

فعلا تمام طرح‌هایی که در دست بخش خصوصی است، سرگردان هستند؛ چراکه نمی‌دانند قیمت خوراکشان چقدر است. قیمت خوراک نباید سالانه باشد، باید طبق فرمولی تعیین شود که سرمایه‌گذار بداند تا ١٠، ٢٠ یا ٣٠ سال دیگر می‌تواند طبق این فرمول از دولت خوراک دریافت کند...

مجلس در تنظیم مقررات مالی دولت، قانونی وضع کرد که در آن سه شاخص میانگین مصرف گاز داخل (صادراتی و وارداتی)، رقابت‌پذیری محصول ایران در بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه را مهم و ضروری تلقی کرده است. براین‌اساس، مجلس به وزارت نفت گفته باید براساس این سه آیتم، فرمولی تعیین کند تا قیمت‌ها مشخص شوند؛ اما حالا مدتی است این کار انجام نشده و ما فعلا علی‌الحساب، براساس همان ١٣ سنت تعیین‌شده در بودجه ٩٣ که به ٩٤ تنفیذ نشده است، به شرکت گاز پول می‌دهیم. دراین‌میان نه نگران صادرات صنعت پتروشیمی هستند و نه به ‌هزاران صنعت داخلی که از پتروشیمی مواد اولیه می‌گیرند، فکر می‌کنند. امروزه اگر پتروشیمی‌ها تعطیل شوند باید سالانه ١٢‌ میلیارد دلار مواد اولیه وارد کنیم که صنایع داخلی به فعالیت خود ادامه دهند. صنعت پتروشیمی، هم این ١٢‌ میلیارد دلار مواد اولیه را برای تولید صنایع پایین‌دستی تأمین می‌کند و هم سالانه ١٢ میلیارد دلار صادرات دارد. چرا باید این‌قدر با این صنعت بی‌مهری شود؟ این ظلم به اقتصاد، اشتغال و توسعه کشور است. آیا ما عاجز هستیم قیمتی برای خوراک یک صنعت بزرگ مشخص کنیم که بتواند این صنعت را رشد دهد؟...

مجلس وظیفه خود را انجام داده است و حالا دولت و وزارت نفت مسئول هستند. دولت تعلل و فرصت‌سوزی می‌کند. من می‌خواهم بگویم اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی شعار است. اگر معتقد به اقتصاد مقاومتی باشیم، باید بستر و زیرساخت‌ها را درست کنیم. وقتی مهم‌ترین شاخصه این صنعت، یعنی قیمت خوراک، مشخص نیست، به دنبال کدام اقتصاد مقاومتی هستند و به خارجی‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، چه جوابی می‌دهند؟!..

نمی‌دانم چه دست‌هایی در کار است اما می‌خواهم بگویم که دولت نسبت به این موضوع باید حساسیت بیشتری به خرج می‌داد و این موضوع را حل می‌کرد. قیمت خوراک اصلا قانون نمی‌خواهد و نیازی به ورود مجلس به این مبحث هم نبود؛ اما مجلس را مجبور کردند وارد این بحث شود. برای اینکه دولت وظایف خود را انجام نداد. مجلس یک دستگاه نظارتی است و به دولت رای اعتماد داده است. مجلس با قوانین، بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه، به دولت نقشه راه می‌دهد. وقتی دولت، آیین‌نامه خود را در رابطه با نرخ خوراک ابلاغ نمی‌کند، مجلس قانون تصویب می‌کند. من نمی‌دانم پشت پرده چیست. اگر خوش‌بینانه بگویم، سهل‌انگاری است. من در بدبینانه‌ترین حالت می‌گویم نکند دست‌هایی از قطر و عربستان و جاهای دیگر در کار باشد!..

 شاید به روش‌های نامحسوس، این مسئله از جاهایی هدایت می‌شود که ما این‌قدر در تعیین نرخ خوراک تعلل داریم. نمی‌خواهم کسی را در این زمینه متهم کنم. وقتی مسئولی آمد و در عرض یک یا چند سال کار خلافی را انجام نداد؛ اما کار مثبتی هم انجام نداده باشد، مجرم و پیش خدا و مردم مسئول است.

نمی‌توانیم بی‌دلیل بگوییم قیمت خوراک را تعیین نکردیم. این کار خلاف است. وقتی در شرایطی که دیگران پیشروی می‌کنند تا فرصت‌های پیش روی کشور را نابود کنند، نمی‌توانیم به اهداف توسعه‌ای برسیم. ایران در چشم‌انداز ١٤٠٤ قرار است مقام اول منطقه در تولید محصولات پتروشیمی را داشته باشد، یعنی رقیب سابیک عربستان (یکی از غول‌های پتروشیمی و پلیمری منطقه خاورمیانه) باشد که الان دو برابر ما تولید می‌کند. با این وضع که حتی تکلیفمان با خودمان روشن نیست، چطور می‌خواهیم به آنها برسیم؟ دولت در برابر مشکلات همه بخش‌های اقتصادی مسئول است اما شاهرگ صنعت پتروشیمی را بسته است. حیات صنعت پتروشیمی به این وابسته است که قیمت خوراک آن شفاف باشد و از فرمول روشنی تبعیت کند تا سرمایه‌گذار هم تکلیف خود را در آینده بداند.

- یارانه نقدی محکی جدی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی دولت
روزنامه شرق درباره علت عدم انصراف مردم از دریافت یارانه نوشته است: دولت آقای روحانی با توجه به وضعیت بد مالی دولت، سعی و تلاش بسیاری داشت تا مردم کشور دست رد به سینه یارانه بزنند و اعضای دولت در مکان‌ها و زمان‌های مختلف توضیح دادند که همه پول‌هایی که از این محل صرفه‌جویی شود، در برنامه‌های اقتصادی دولت هزینه خواهد شد و رسانه‌ها نیز در راستای این سیاست تبلیغات بسیاری انجام دادند. اما نتیجه درخواست دولت از مردم برای کمک به دولت، انصراف تنها حدود دو میلیون ایرانی از یارانه ٤٥هزارتومانی بود. در صورتی که طبق گفته وزیر اقتصاد نزدیک به ١٠‌ میلیون ایرانی نیازی به این یارانه ندارند. موضوع یارانه‌ها می‌تواند به‌عنوان محکی جدی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی دولت در کشور ما باشد که کمبود این سرمایه در کشور ما را نشان داد.

عوامل مختلفی در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی تأثیر‌گذار هستند. به‌عنوان مثال عملکرد اقتصادی دولت‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین آنها دانست. عملکرد بد اقتصادی دولت مانند تورم، بی‌کاری، گرانی، بروز اختلاس‌های کلان و... باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و در مقابل عملکرد خوب اقتصادی دولت، افزایش سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. در کنار عملکرد اقتصادی می‌توان به مسائل دیگری چون فرهنگ سیاسی کشورمان که متأثر از تاریخ کشورمان شکل گرفته است، اشاره کرد.

همچنین گفتار و رفتار مسئولان تأثیر بسزایی در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی دارد. وقتی برخی از نمایندگان مجلس یا رؤسای جمهوری که شعارهای فراوانی برای جلب اعتماد و کسب رأی سر می‌دهند، پس از رسیدن به قدرت آنها را فراموش می‌کنند، خواسته یا ناخواسته باعث کاهش سرمایه اجتماعی کلیت ساختار سیاسی می‌شوند. زمانی که مردم از دولتمردان دروغ می‌شنوند یا تناقض‌های مختلفی بین حرف و عمل آنها مشاهده می‌کنند، این موضوع باعث دلسرد‌شدن و بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. امیدواریم با توجه هرچه‌بیشتر دولتمردان به خواسته‌های مردمی و کسب اعتماد مردم نسبت به دولت و همچنین رونق‌یافتن اقتصاد کشور و بهبود وضعیت اقتصادی شاهد همدلی و هم‌زبانی هرچه‌بیشتر دولت و ملت و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورمان باشیم.

* همشهری

- تشدید رکود، صدای بخش خصوصی را درآورد
همشهری نوشته است: فعالان بخش خصوصی آشکارا از تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی به تنگ آمده و آژیر قرمز را به صدا درآوردند.

 انباشته‌شدن 20ميليون تن سيمان و 3ميليون تن فولاد در انبار واحدهاي توليدي آمار نگران‌كننده‌اي بود كه از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصي رونمايي شد تا زنگ بحران در صنايع كشور به صدا درآيد.

اين هشدارهاي جدي در حالي مطرح مي‌شود كه محسن جلال‌پور در تلگرام خود با اشاره به گردآوري آخرين وضعيت بنگاه‌ها توسط اتاق‌هاي بازرگاني كشور با ابراز نگراني از تداوم ركود و بحراني‌تر شدن وضعيت بنگاه‌ها، نوشت: هرچند دولت يازدهم اقدامات خوبي را در طول بيش از 2سال دوران حياتش پيگيري كرده ولي هنوز گشايشي در رونق بنگاه‌ها ديده نمي‌شود...

محمد‌رضا اتابك، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و رئيس هيأت مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور، گفت: «در حال حاضر 20ميليون تن سيمان و 3ميليون تن فولاد روي زمين است و 30هزار ميليارد سرمايه‌گذاري كه در بخش سيمان انجام گرفته بي‌نتيجه مانده است، زيرا به سمتي رفته‌ايم كه نه تقاضاي داخلي وجود دارد و نه خارجي و من اعلام مي‌كنم كه وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت سيمان را به حال خود رها كرده و هيچ توجهي به اين صنعت ندارد.»...

مرتضي لطفي، نايب‌رئيس هيأت مديره انجمن صنفي توليدكنندگان سيمان كشور در اين نشست گفت: «انگار صنعت سيمان كشور تا غرق نشود وزارت صنعت، معدن و تجارت مشكلات و چالش‌ها را نخواهد ديد. من الان اعلام مي‌كنم كه تا پايان سال‌جاري حداقل 50درصد واحدهاي توليدي سيمان به‌دليل مشكلات اقتصادي ديگر قادر نخواهند بود حقوق شاغلان و كارگران‌شان را پرداخت كنند؛ درحالي‌كه واحدهاي توليد سيمان در سال‌هاي گذشته كمك‌ بسياري به دولت براي ايجاد اشتغال كرده‌اند.» او با اشاره به اينكه يك سال است انجمن صنفي توليدكنندگان سيمان در تلاش است تا با دولت تفاهمنامه‌اي داشته باشد، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشكل‌ها و بخش خصوصي تعاملات لازم را ندارد و براي حل چالش‌ها به اين تشكل‌ها اعتماد نمي‌كند.»...

اسدالله‌عسكراولادي، از باسابقه‌ترين فعالان بخش خصوصي ايران آمارهاي اعلام شده مبني بر انباشت سيمان و فولاد در كشور را نگران‌كننده دانست و گفت آيا دولت نمي‌تواند يارانه‌اي پرداخت كند تا اين كالاها با قيمت ارزان‌تر براي صادرات و فروش ارائه شوند؟ پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران در اين نشست از رقابت نابرابر بين بخش شبه‌دولتي و خصوصي انتقاد كرد و گفت: بخش شبه‌دولتي اجازه نمي‌دهد كه آب خوش از گلوي بخش خصوصي پايين برود و شبه‌دولتي‌ها با مراجعه به نهادهاي مختلف و واردكردن دستگاه‌هاي نظارتي مشكلات بسياري را به‌وجود مي‌آورند.

کیهان درباره گران شدن دلار گزارش داده است: افزایش قیمت ارز و التهابات بازار دلار طی ماه‌های اخیر سبب نارضایتی تولیدکنندگان از عملکرد اقتصادی دولت روحانی شده است. برخی از تولیدکنندگان، معتقدند دقیقاً در فصلی که قرار بود گشایش‌هایی برایشان حاصل شود، دولت دلار را گران کرده است. تازه همین دلار گران را هم به راحتی به آنها نمی‌دهد و افراد خاصی با رانت‌های ویژه از منابع دولتی بهره می‌برند و جمع کثیری هم دستشان به این دلارهای دولتی نمی‌رسد.

در این‌باره رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به مهر می‌گوید: صنایع کشور اکنون به اندازه کافی گرفتاری دارند و بالا رفتن نرخ ارز هم بر مشکلات افزود.

احمد پورفلاح می‌افزاید: به دلیل مذاکره با خارجی‌ها و نیز اقداماتی که در تولیدات مشترک با برخی کشورهای اروپایی از سوی صنعتگران درحال انجام است، صنعت کم‌کم دارد جان می‌گیرد، ولی درست در زمانی که قرار است بخش صنعتی کشور نوسازی شده و مواد اولیه مرغوب را از خارج کشور بعد از سال‌ها تحریم دریافت کند ناگهان نرخ ارز افزایش می‌یابد و تولیدکننده عملاً بی‌پول‌تر می‌شود.

رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این روند ارزی جای نگرانی دارد، البته باید به این نکته هم توجه داشت که همین ارز گران، به راحتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد و این فضایی را به وجود آورده تا رانت‌جویان، وارد عمل شده و آنهایی که دسترسی خاصی به منابع مالی دارند، همین منابع ارزی محدود را هم ببلعند.

وی اظهار داشت: امروز اگر یک تولیدکننده بخواهد ال‌سی باز کند، به راحتی نمی‌تواند با منابع بانکی این کار را صورت دهد و ارز دولتی را به میزانی که نیاز دارد، دریافت کند، بنابراین بیم آن وجود دارد که افراد رانت‌خوار، همین منابع ارزی را در اختیار بگیرند و عملاً پول‌ها به بخش واقعی تولید که مولد هم هست، هدایت نشود.

همچنین محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز می‌گوید: آن دسته از تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را از خارج کشور وارد می‌کنند، ممکن است از اتفاقات ارزی اخیر و گرانی دلار متأثر شوند، چراکه این امر، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات آنها می‌شود؛ بنابراین اگر محصولات تولیدی آنها امکان صادرات داشته باشد و بازار صادراتی بیابند، لطمه نخواهند دید.

وی افزود: با افزایش صادرات، افزایش درآمد هم در سایه افزایش نرخ ارز، برای تولیدات صادراتی حادث می‌شود، ولی برای صنایعی که امکان صادرات ندارند و نیازمند واردات برای تولیدات داخلی هستند، قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت و این، قدرت رقابتی آنها را کم می‌کند، چرا که آنها مجبور هستند کالای تولیدی خود را در بازار داخلی عرضه کنند.

به گفته رئیس‌زاده، در مجموع افزایش نرخ ارز برای این دسته از تولیدکنندگان باعث تورم می‌شود، به خصوص برای آنهایی که درآمد ثابت دارند، منجر به افزایش هزینه خواهد شد و از سوی دیگر، قدرت خرید کارگران را نیز در طبقاتی که درآمد ثابت دارند کاهش می‌یابد