به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمداسماعيل سعيدي افزود: ضرورت دارد شرح وظايف و اختيارات ستاد تجديد نظر و اختيارات لازم به اعضاي آن داده شود تا تصميماتي كه در جهت مقابله با اعتياد مي گيرند، عملياتي و اجرايي شود.
وي با بيان اينكه در بحث مبارزه با مواد مخدر از لحاظ فرهنگ‌سازي و آموزشي تصميماتي گرفته مي‌شود، گفت: معتقدم وقتي تمام اختيارات به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شود، تمامي دستگاه‌ها و نهادها ملزم به اجراي برنامه‌ها خواهند بود.
نماينده مردم تبريز ، آذر شهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد آسيب هاي اجتماعي ناشي از اعتياد به مواد مخدر صنعتي و روان گردان‌ها را جدي بگيريم ، گفت : خطر بيخ گوشمان است و بايد هشدارهايي كه از سوي كارشناسان و صاحب نظران درباره مواد مخدر و آمار معتادان ارايه مي شود، جدي بگيريم .
وي با اشاره به كاهش سن اعتياد در كشور افزود: در حال حاضر در كلانشهر در معابر و در پياده روها به راحتي مواد مخدر خريد و فروش و مصرف مي شود، مسوولان بايد اين مسئله را جدي بگيرند و با يك حركت فرهنگي، آموزشي، پيشگيري و برخورد فيزيكي با آن مقابله كنند.
دبير اول كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ساليان متمادي است در مورد بيمار بودن يا مجرم بودن معتاد اختلاف نظر وجود دارد، اظهار داشت: دستگاه‌هايي كه متولي جمع‌آوري و برخورد با معتادان هستند، به دليل اختلاف نظر در مورد بيمار يا مجرم بودن معتاد بلاتكليف بوده و پس از مدتي آنها را رها مي‌كنند.
سعيدي تصريح كرد: بايد كمپ‌هايي را در مراكز استانها و شهرها تجهيز كنيم تا وجود معتادان را از انظار عمومي پاك كرده و آنان در اين كمپ ها نگهداري شده و شب و روز خود را طي كنند.
وي تاكيد كرد: معتادان به راحتي ميان مردم عادي در رفت و آمد هستند و در واقع آلودگي را نيز به ديگر سرايت مي‌دهند ، ايجاد كمپ‌هايي براي نگهداري دائمي معتادان باعث پاك سازي شهر مي شود.
نماينده مردم تبريز ، آذر شهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اعتياد پديده‌اي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه اهداف زندگي را تحت تاثير قرار داده و فرد را بي هويت مي‌كند.
به گفته سعيدي ، واگذاري اختيارات و وظايف در امر مبارزه با مواد مخدر به يك نهادي مانند ستاد مبارزه با موادمخدر ، رويكرد مقابله با اعتياد را هدفمند كرده و به ساير نهادها در اين زمينه جهت مي‌دهد.
وي افزود: اجراي برنامه‌هاي مختلف از سوي نهادها و سازمانها در يك مقطع زماني در مبارزه اجتماعي با مواد مخدر كارساز نيست و نياز به هماهنگي بين بخشي دارد.
