وی افزود: به صرف تصویب قانون مشکلی حل نمی‌شود و بحث حمایت از امربه معروف و نهی از منکر باید به صورت قانونی مطرح باشند، بحث اجرایی نیازمند آیتم‌های دیگری است و حدود و ثغور امر به معروف و نهی از منکر باید اجرا شود و هرجا قانون مسکوت است باید به شرع مقدس اسلام مراجعه کرد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: باید تمام کسانی که در امر به معروف و نهی از منکر فعالند مسائل شرعی را بدانند چرا که اصول در شرع است و این قانون برای حمایت است.
مجدد ادامه داد: تذکرات باید در محیط علنی باشد و در حریم خصوصی نباشد، قانونگذار از آمر و ناهی حمایت میکند که موارد را در انظار مشاهده کرده و تذکر داده باشد و آمر و ناهی باید مراتب را رعایت کنند.
وی بیان کرد: رعایت مراتب دومین اصل در قانون امر به معروف‌ونهی از منکر است چرا که برخورد با خاطی وظیفه سیستم قضائی و تذکر با آمر و ناهی است، نخستین مرتبه برای آمران و ناهیان گفتار است و همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید تذکر داد و رفت نه اینکه جر و بحث کنید.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: باید بدانیم حد ما چقدر است و به همان اندازه تذکر دهیم، در این قانون باید حرمت حریم خصوصی حفظ شود و آمر و ناهی اجازه دخالت در حریم خصوصی افراد را ندارند.
مجدد افزود: در جاهایی که نیاز به کنکاش است وظیفه آمر و ناهی نیست و وظیفه نیروی انتظامی و سیستم قضائی است که وارد عمل شوند، تعریف جدیدی از حریم خصوصی شده که قسمت‌های مشترک در ساختمان و اتومبیل دیگر حریم خصوصی نیست.
وی تصریح کرد: باید در این موضوع نیز با دیدگاه جهادی وارد شد و اگر کسی در این حیطه زخمی و یا کشته شود جانباز و یا شهید محسوب شده و امتیازاتی مانند جانبازان و یا شهدا به آنان تعلق میگیرد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان داشت: در این حوزه سازماندهی ویژه‌ای نمیتوان کرد و کار سازمانی اگر دولتی باشد جواب نمی‌دهد و در این امر نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم.
مجدد ادامه داد: 2 هزار نیرو در استان مرکزی در خدمت ستاد داریم و باید بتوانیم در ایجاد سرمایه اجتماعی قدم برداریم، روش‌های امر به معروف و نهی از منکر باید اصلاح و به روز رسانی شوند و از دانش‌هایی مانند جامعه شناسی و روانشناسی استفاده کرد.
