ضرورت آمادگی فناورانه صنعت کشور در دوران پساتحریم

صنعت کشور پس از برداشته شدن موانع و فرایندهای اجرایی تحریم بین المللی، مسیرهای متفاوتی را در استفاده از منابع و فرصت‌های اقتصاد بین الملل تجربه خواهد کرد. در این میان اتخاذ سیاست صنعتی پساتحریمی که به رشد صنعتی مستمر و پایدار کمک کند، ضروری است.

یکی از نتایج عملی لغو تحریم‌ها، هموار شدن مسیرهای متعدد انتقال فناوری به کشور است. تجربه موفقیت آمیز جهانی در انتقال فناوری مؤید این نکته است که دولت‌ها با اتخاذ سیاست صنعتی مناسب و با بالابردن آمادگی رشته‌های صنعتی به جذب و انتقال فناوری نقش مؤثری داشته است. آنچه مسلم است هرچه سطح آمادگی صنایع و انگیزه و علاقه مدیران صنعتی به کسب فناوری جدید بالاتر باشد هزینه انتقال آن کاهش می‌یابد و جذب آن به‌صورت مؤثرتری به ارتقای بهره‌وری منجر خواهد شد. براساس مطالعات مجمع جهانی اقتصاد، دو عامل زیرساختی که نقش مهمی در بالابردن سطح آمادگی صنایع در استفاده از فناوری جدید دارند اشاره شده است که شامل فراهم بودن امکان دسترسی همه واحدهای صنعتی به آخرین فناوری‌ها و همچنین فراهم بودن زمینه‌های جذب فناوری‌های جدید از سوی بنگاههای صنعتی است.

یکی از کانال‌های مهم انتقال فناوری کشورهای درحال توسعه از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای است. در کره جنوبی انتقال فناوری ازطریق واردات ماشین آلات و وسایل و تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای طی 1986 ــ 1962 حدود 21 برابر دیگر روشهای انتقال فناوری از نظر مقدار و ارزش بود.

 بررسی‌های آماری صورت گرفته نشان می‌دهد که همبستگی معناداری بین ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای و شاخص آمادگی کشورها در استفاده از فناوری جدید وجود دارد. در واقع کشورهای با ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای بالاتر از شاخص آمادگی بالاتری نیز در دسترسی به آخرین فناوری و همچنین جذب فناوری جدید برخوردار می‌باشند. مطالعه موردی دو کشور کره جنوبی و ترکیه نیز مؤید همین نکته است. در سال 2013، کره جنوبی رتبه 10ام را در واردات کالاهای سرمایه‌ای و رتبه 28ام آمادگی در جذب فناوری‌های جدید و رتبه 30ام آمادگی دسترسی به آخرین فناوری صنعتی داشته است. ارقام مذکور برای ترکیه به‌ترتیب 23ام، 45ام و 37ام می‌باشد، در حالی که این نتیجه برای ایران تفاوت زیادی دارد.

یکی از مسیرهای اصلی تجربه شده در ایران برای انتقال فناوری واردات کالاهای سرمایه‌ای است. شواهد آماری نشان می‌دهد آمادگی صنایع کشور برای انتقال فناوری ضعیف ارزیابی می‌شود. طی سال‌های 1392 ــ 1380 جمعاً نزدیک به 171 میلیارد دلار واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور صورت گرفته است. در سال 1390 رقم مذکور به بیشترین مقدار خود در طول سال‌های اخیر رسید که به نزدیک 17 میلیارد دلار بالغ شد و میان کشورهای وارد کننده کالاهای سرمایه‌ای رتبه 41ام را به خود اختصاص داده است. در عین حال صنایع کشورمان از لحاظ آمادگی جهت دستیابی به آخرین فناوری میان 144 کشور رتبه 122ام و از لحاظ آمادگی جذب فناوری‌های جدید نیز رتبه 131ام را دارد.

غفلت در ایجاد سازوکارهایی برای بالابردن آمادگی فناورانه صنایع جهت دسترسی به آخرین فناوری و فراهم کردن زمینه جذب فناوری جدید انتقال فناوری از محل واردات کالاهای سرمایه‌ای کمک زیادی به تحقق رشد صنعتی در بلندمدت نمی‌کند. در این ارتباط می‌توان یکی از راهبردهای برنامه ششم توسعه را به بالابردن آمادگی صنایع در جذب فناوری‌های جدید و بالابردن امکان دسترسی صنایع به آخرین فناوری صنعتی پیشنهاد نمود که به‌عنوان یک نیاز اساسی و اولیه واحدهای صنعتی کشور جهت تحقق و بهره‌مندی از فرصت‌های پساتحریمی به شمار می‌رود.

از جمله راهکارهای پیشنهادی در راستای راهبرد مذکور عبارت است از:

• ایجاد قابلیت نظام‌مند و ارتقای ظرفیت نهادی برای انتخاب صحیح، جذب و تطبیق فناوری‌های وارداتی

• پشتیبانی از ایجاد زیرساخت‌های دسترسی واحدهای صنعتی به آخرین فناوری

• حمایت و تشویق مراکز اشاعه دهنده فناوری‌های موجود و مستندسازی فناوری

• توجه به آموزش‌ جهت بالابردن سطح آگاهی مدیران بنگاه‌های صنعتی در جذب فناوری‌های جدید

• حمایت از ایجاد مؤسسات ارزیابی کننده فناوری‌های بنگاه‌های صنعتی

* یوسف حسن‌پور کارسالاری/ عضو مؤسسه مطالعات بازرگانی