خبرهای داغ:
از سوی استاد بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهر تبیین شد:
دکتر مهدی مفتاحی مدرس دانشگاه گفت: نقشه راه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز بیست ساله ای است که، مانند چراغی راهنمای جامعه و برنامه های توسعه کشور و به شکل یک حرکت برنامه ریزی شده از سوی ارکان مختلف نظام و با هدف پدید آمدن یک کشور پیشرفته طراز اول در منطقه تدوین شد.
کد خبر: ۸۵۷۶۷۹۰
|
۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۲
به گزارش خبرگزاری بسیج فارس، دکتر مهدی مفتاحی مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق عمومی در خصوص تحلیل جایگاه اقتصاد مقاومتی در نقشه راه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به قدرت منطقه ای از منظر حقوقی نوشت: نقشه راه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز بیست ساله ای است که، مانند چراغی راهنمای جامعه و برنامه های توسعه کشور و به شکل یک حرکت برنامه ریزی شده از سوی ارکان مختلف نظام و با هدف پدید آمدن یک کشور پیشرفته طراز اول در منطقه و با روح اسلامی و الهام بخشی در دنیای اسلام، در سال 1382 ، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری، تدوین و در سال 1384 به قوای سه گانه ابلاغ گردید.

واقعیت این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین برنامه توسعه پنج ساله همه جانبه برای کشور تهیه و تدارک شده که زمینه ساز تدوین سند چشم انداز 1404 شده است. یکی از اولویت های اصلی این سند، تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقه ای می باشد. توضیح اینکه، در ادبیات روابط بین الملل، قدرت منطقه ای، قدرتی است که بر بخشی از جهان صاحب نفوذ بوده و می تواند در خارج از مرزهای خود و در یک منطقه معین، اعمال قدرت نماید.

براین اساس، موقعیت ذاتی ایران یعنی قرار گرفتن در یک منطقه حساس و ژئواستراتژیک با امکان دسترسی به منابع عظیم دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در منطقه جنوب کشور، فرصتی را فراهم نموده که با درک اهمیت چنین جایگاهی، می توان به جایگاه اولی در منطقه، امیدوار بود.

با توجه به شرایط داخلی اینچنینی و همچنین شرایط بین المللی از جمله مقابله با فشارها و تهدیدها و تحریم های تحمیلی از سوی کشورهای خارجی، اصطلاح جدید " اقتصاد مقاومتی" در ادبیات سیاسی و حقوقی کشور مطرح می شود. این اصطلاح را نخستین بار مقام رهبری، به کار می برند. ایشان در سخنرانیهای مختلف خود چنین فرمودند«اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن؛ اینطور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند».

بنابراین، بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و تاثیری که می تواند بر قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی داشته باشد، خصوصا از لحاظ حقوقی، بسیار حایز اهمیت می باشد؛ چرا که سنجش برنامه های توسعه ای از جنبه های مختلف، از طریق قوانین و مقررات حقوقی مربوطه امکان پذیر می باشد؛ بر این اساس قوانین و مقررات، گاهی مانعی در برابر توسعه و رسیدن به اهداف نظام می باشد و گاهی نیز زمینه رشد و تکامل را برای نظام فراهم می آورد.

در این بین، بررسی قوانین و مقررات گذشته حاکی از آن است که، اقتصاد مبتنی بر نفت تحکیم شده و به تبع آن، سازمانها و شرکت های وابسته به دولت و مصرف کننده ای شکل گرفته اند که پیدایش آنها برخلاف مسیر اهداف سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی می باشد.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی؛ بعنوان قانون مادر، اصول متعددی به بخش اقتصاد، اختصاص داده شده است که در جهت مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی می باشند. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده که: «... در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است» در بند (ج) اصل دوم بر: « ...‏ قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ وفرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏» تاکید شده است. در بند 12 اصل3 : « پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه» مورد توجه قرار گرفته است و در اصل 22 نیز : «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، از تعرّض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» در مورد شغل نیز، در اصل 28 آمده است که: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند» در این میان، اصول 43و 44 قانون اساسی در بردارنده موضوعات مهمی می باشند. طبق اصل 43 قانون اساسی « براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:

تامين نيازهاي اساسي - تامين شرايط و امكانات كار - تنظيم برنامه اقتصادي كشور - رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند »

در اصل 44 نیز ضمن شمارش بخش‏هاي سه گانه اقتصادي كشور آمده است: «مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه ... موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.» در اصول 46 و 47 نیز به ترتیب مالكيت مشروع و مالكيت شخصي ناشي از كار مشروع، محترم شمرده شده است. بنابراین همانطور که ملاحظه گردید، در قانون اساسی ظرفیت های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی وجود دارد.

در همین راستا، رهبری معتقدند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو تغییر عمده باید رخ دهد؛ که یکی استقلال اقتصادی کشور است و دیگری مدیریت جهادی. از دید رهبری، سیاست های کلی در جهت تحقق استقلال اقتصادی، شامل مردمی کردن اقتصاد، حمایت از کار و سرمایه و تولید ملی و مدیریت مصرف می باشد و مدیرت جهادی و اقتصادی نیز که بر همه مردم و مسئولان واجب است، زمینه ساز دستیابی به چنین سیاست های می باشد؛ براین مبنا موضوعات اقتصادی هم وظیفه دولت است و هم وظیفه تمام آحاد جامعه؛ بویژه بر مبنای اصل 44 قانون اساسی، که اقتصاد بخش خصوصی را، در کنار اقتصاد بخش دولتی و عمومی، قرار می دهد. رهبری در یکی از سخنرانی های خود چنین فرمودند که:« مردمی کردن اقتصاد، جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است». لذا برای تحقق موضوعات اقتصادی، هم برای مردم در قالب بخش خصوصی وظایفی پیش بینی شده و هم برای دولت؛ پي‏ريزي اقتصاد صحيح، محو هرگونه انحصارطلبي، تهيه بودجه سالانه كشور، جلوگيري از جمع ثروت‏هاي نامشروع و استرداد آن‏ها و حفظ بيت‏المال، تأمين اجتماعي و بيمه‏هاي همگاني از محل درآمدهاي عمومي و اخذ مالیات جهت تصحیح فعالیت های اقتصادی، همه و همه از جمله وظایف دولت در این زمینه می باشد.

بنابراین به لحاظ حقوقی، پتانسیل لازم برای اقتصاد مقاومتی و نهایتاً نایل شدن به اهداف سند چشم انداز وجود دارد. در این زمینه خصوصا مجلس شورای اسلامی وظیفه سنگینی را به عهده دارد و باید قوانینی را منطبق با اصول اقتصادی قانون اساسی و همینطور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تصویب نماید. اما نکته حایز اهمیت این است که، به همان اندازه که کیفیت قوانین و مقررات جاری مهم است، به همان اندازه نیز اجرای صحیح قوانین و مقررات مهم است. لذا مسئولان اجرایی کشور باید با اجرای صحیح قوانین، در رسیدن به اهداف سند چشم انداز و قدرت منطقه ای شدن، تمام همت خود را به کار گیرند.

منابع:

1. احمدی، محمد رضا(1386)، آینده نظام اسلامی ایران در سند چشم انداز بیست ساله و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی، حصون، شماره 11، از 83 تا 111

2. رضایی، محسن(1384)، ایران محور هژمونیک و قدرت برتر منطقه آسیای جنوب غربی، ویژنامه ژئوپلتیک، از 22 تا 41

3. سرایی، رضا(1392)، لزوم اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی با اهداف اقتصاد مقاومتی، نامه اتاق بازرگانی، سال هشتاد و پنج، شماره 86، از 59 تا 60،

4. سمیعی اصفهانی، علی رضا و همکاران(1390)، قدرت منطقه ای ایران و چالش های پیش روی آن، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 4، از 97 تا 118.

5. فغفوری، امین(1385)، سند چشم انداز بیست ساله؛ نقشه راه سربلندی ملت و کشور ایران،ماهنامه تعاون، دوره جدید، شماره 182، از 8 تا 11

6. فغفوری، امین(1385)، سند چشم انداز بیست ساله؛ نقشه راه سربلندی ملت و کشور ایران،ماهنامه تعاون، دوره جدید، شماره 182، از 8 تا 11

7. محقق، محمد جواد(1384)، نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معرفت، شماره 89، از 90 تا 104

8. میرمعزی، حسین(1391)، اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)فصلنامه انقلاب اسلامی، شماره 47،

9. هادی،جمشیدیان(1389)، جایگاه چشم انداز بیست ساله ج.ا.ا در اندیشه و آراء مقام معظم رهبری، ماهنامه راهبرد بومی، شماره 106، از 11-40

10. هزاوئی،سید مرتضی و همکاران(1393)، اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران، مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 37، از 9 تا 26.

11. http://www.negahnews.com (مصاحبه دکتر آرین قاسمی در خصوص ظرفیت های قانون اساسی فعلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی)

ارسال نظرات
پر بیننده ها