به گزارش خبرگزاری بسیج، عبدلله رحیم لوی بنیس
از دو موضع دولت در حوزه سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی در هفته های گذشته
به فاصله اندک، به عنوان مساله ای نام برد که در دو سوی کاملا متضاد بر
بازار سرمایه اثر گذار بوده اند.
مدیر عامل شرکت کارگزاری پارس گستر خبره همچنین اولین سیاست گذاری را آیین
نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها ذکر کرد که با وجود برخی ابهامات،
نشان از رویکرد جدید دولت به این حوزه مهم و صنعت تاثیرگذار ایران دارد.
این کارگزار همچنین مهمترین پیام این آیین نامه را که به امضای معاون اول
رئیس جمهوری رسیده است، موضوع ثبات در تصمیم گیری های مربوط به این حوزه به
جهت کاهش بی اعتمادی و بهبود فضای کسب و کار عنوان و تصریح کرد: با این
وجود پس از ابلاغ، این آیین نامه که می توانست موجی از امید را در بازار
سهام ایجاد کند، اظهارنظر یکی از مسئولان وزارت نفت برخلاف انتظارات فعالین
بازار سرمایه اعم از مجتمع های پتروشیمی، سایر حوزه های سیاستگذاری دولت و
نیز سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سهام سبب برآشفتگی بازار سرمایه شد.
رحیم لوی بنیس با اشاره به اعلام نرخ خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی برای
سال 94 به میزان 13 سنت از سوی این مسئول وزارت نفت خاطرنشان کرد: این
تصمیم گیری می تواند از منظر ملاحظات سیاستگذاری اقتصادی با چند نکته همراه
باشد که یکی از موضوعات مهم درباب این تصمیم گیری، تاثیر آن بر بازار سهام
است.
این خبره بازار سرمایه ادامه داد: اگرچه بر سر میزان تاثیرگذاری این موضوع اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما کمتر کسی است که تردیدی بر اثرگذاری آن داشته باشد. همچنین کاهش بیش از 1000 واحدی شاخص بورس در روز اول پس از انتشار این خبر، به خوبی بخشی از این واقعیت را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس گستر خبره افزود: موضوع دیگری که موجب تعجب بازار سرمایه کشور از این تصمیم گیری توسط مسئولان محترم وزارت نفت شد را چگونگی ارتباط آیین نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها با این قیمت گذاری اعنوان کرد.
رحیم لوی بنیس با بیان اینکه بر اساس قانون، مسئولیت قیمتگذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با وزارت نفت است، این پرسش را مطرح کرد که چگونه این قیمت گذاری نرخ خوراک گاز با توجه به آیین نامه فوق از لحاظ اجرایی ارزیابی می شود؟ و این نرخ خوراک گاز اعلامی برای چه دوره ای بوده است و چه تضمینی وجود دارد که این عدد برای سال آینده و حتی سال جاری دوباره تغییر نکند.
به گفته این فعال صنعت کارگزاری؛ در دنیای امروز، مشارکت کلیه ذینفعان در تصمیم سازی ها و ایجاد یک بازی برد-برد زمینه ساز موفقیت های بلندمدت بوده و با منافع درآمدی کوتاه مدت برای دولت قابل مقایسه نخواهد بود.
وی همچنین یکی دیگر از ملاحظات این نحوه سیاستگذاری وزارت نفت را مطابقت نداشتن آن با برنامه اعلامی دولت برای خروج از رکود عنوان کرد که صنعت پتروشیمی را به عنوان یک صنعت پیشرو درنظر گرفته است.
رحیم لوی بنیس اظهار داشت: در حالی که اقتصاد ملی درگیر یکی از عمیق ترین رکودهای خود در 5 دهه گذشته است، این قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، در شرایط فعلی نه تنها موجب بهبود این معضل نخواهد شد، بلکه با ایجاد بی اعتمادی بیشتر موجب پرهیز سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش شده که پیامدهای آن در بلندمدت جبران ناپذیر خواهد بود.
وی گفت: حل معضلات اقتصادی و ارتقای آن منوط به همکاری همه فعالان اقتصادی بوده و این همکاری از طریق ایجاد آیین نامه ها و قوانین مناسب و تبعیت از آنها میسر خواهدبود که در واقع قوانین و رعایت آنها، امکان پیش بینی آینده را فراهم می کند.
مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس گستر خبره تصریح کرد: بر این اساس هرگونه بی ثباتی در تصمیم گیری توسط سیاستگذار و استفاده از اصل غافلگیری نه تنها موجب بهبود عملکرد اقتصادی نخواهد شد، بلکه در برخی مواقع می تواند موجب تجدید نظر سرمایه گذاران در فعالیت اقتصادی شود.
وی ادامه داد: بنابراین چنانچه دولت یا وزارت نفت، حتی به دنبال اصلاح برخی عملکرد های نادرست از گذشته باشد، شایسته است این امر را از طریق رویکردی منطقی و مشارکت جویانه در راستای ملاحظات فوق عملی سازد.
رحیم لوی بنیس در پایان پیشنهاد داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ملی و با توجه به ابلاغ آیین نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها توسط معاون اول رئیس جمهور و همچنین پیش از هر گونه ابلاغ رسمی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، این موضوع با حضور همه اعضای مرتبط دولت مورد بازبینی قرار گیرد.
