به گزارش خبرگزاری بسیج، وضعیت نامناسب و بحرانی منابع آبی کشور در سالهای اخیر به‌گونه‌ای بوده که تأمین آب را به یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیران کشور تبدیل کرده است. بر همین اساس وزارت نیرو به‌عنوان متولی اصلی تأمین آب کشور، از ماه‌ها پیش در پی آن است تا مجوز افزایش تعرفه آب پرمصرف‌ها را از شورای اقتصاد دریافت کند تا بتواند مصرف آب در بخش خانگی را کنترل نماید؛ تلاشی که تا کنون به نتیجه نرسیده است.
اول تیرماه امسال، رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره این موضوع گفت: «در طرحی که وزارت نیرو به شورای اقتصاد ارائه کرده، برای مصارف بالاتر از میانگین، اصلاح تعرفه‌ها را شاهد خواهیم بود به‌طوری که قیمت آب برای مصرف بالای 40 مترمکعب به بالا افزایش محسوسی خواهد داشت؛ که این درخواست وزارت نیرو قرار بود در اردیبهشت ماه به تأیید شورای اقتصاد برسد و اکنون انتظار داریم در ماه جاری (تیرماه) این امر صورت گیرد».
افزایش محسوس تعرفه آب مشترکین پرمصرف، طرحی است که در کشورهای صنعتی با نام روش تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (Increasing Block Tariff) شناخته می‌شود و با استفاده از آن، مصرف آب در بخش خانگی کنترل می‌شود. در این روش، با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از آب به‌عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می‌شود. هر خانواری که مصرفی کمتر از الگو داشته باشد، هزینه ارزان‌تری پرداخت می‌کند و با عبور مصرف خانوار از مقدار الگو، قیمت به رقمی بالاتر از نرخ تمام‌شده افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف رفتار خود را اصلاح کنند. با این کار، فشار افزایش قیمت آب از عموم مردم برداشته می‌شود و صرفاً مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت مواجه می‌گردند و در نتیجه، به صرفه‌جویی در مصرف آب تشویق می‌شوند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که اجرای این طرح می‌تواند مصرف آب را در طول سال تا 15 درصد و در تابستان تا 30 درصد کاهش دهد.
با وجود اهمیت فراوان اصلاح تعرفه پرمصرف‌ها برای مدیریت مصرف آب در بخش خانگی و پیگیری‌های وزارت نیرو در این زمینه، این موضوع در تیر و مرداد که شاهد اوج مصرف آب در کشور بودیم، مورد بررسی شورای اقتصاد قرار نگرفت. در نهایت این موضوع در جلسه شورای اقتصاد در تاریخ 16 شهریورماه مورد بررسی قرار گرفت. نماینده وزارت نیرو در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص دستورالعمل تعیین تعرفه‌های آب و فاضلاب در سال 1394 پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم‌های لازم دراین خصوص اتخاذ شد. اما به‌خلاف این گزارش رسمی پایگاه اطلاع رسانی دولت از این جلسه، علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو روز بعد در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: «تا کنون شورای اقتصاد هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است».
یک هفته بعد (23 شهریورماه)، دائمی در یک نشست خبری با بیان اینکه بحث اصلاح تعرفه آب مشترکین پرمصرف از تابستان سال گذشته مطرح بود و اجرای آن به تصمیم نهایی شورای اقتصاد و دولت ارتباط دارد، گفت: «پیش‌بینی می‌شود که طی چند روز آینده تصمیم نهایی اعلام شود».
با وجود این، همچنان هیچ خبری از سرنوشت طرح وزارت نیرو برای افزایش تعرفه آب پرمصرف‌ها منتشر نشده است. طولانی شدن غیرمعمول فرآیند تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد وزارت نیرو در شورای اقتصاد در حالی است که بیم آن می‌رود همزمان با پایان فصل تابستان (دوره اوج تقاضای آب)، بار دیگر این موضوع از دستور کار این شورا خارج شود. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود تصمیم گیری برای افزایش تعرفه‌های آب مشترکین پرمصرف بخش خانگی به تابستان سال آینده منتقل شود. در این صورت، حتی تکرار سناریوی تصمیم گیری نکردن درباره این موضوع در تابستان 95 مشابه سالهای اخیر چندان دور از ذهن نیست.
