به گزارش خبرگزاری بسیج از قزوین، مختاري در دومين جلسه ستاد پيشگيري از جرايم خاص استان قزوين بيان داشت: تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات موضوعي است كه در دستگاه قضايي به طور جدي مورد توجه بوده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر در اجراي احكام دادسراهاي استان 223 مورد حكم صادر شده، اجرا نشده است البته براساس آمار جمع بندي از سال 86 تا پايان سال 1394 تعداد 623 حكم اجرا نشده وجود دارد.
معاون دادستان عمومي و انقلاب قزوين اضافه كرد: براساس برآوردهاي اوليه از سال 86 لغايت 93 تعداد 227 مورد تغيير كاربري اراضي زراعي داشته ايم.
وي تصريح كرد: بررسي گذرا وضعيت پرونده ها نشان مي دهد كه در سازمان جهاد كشاورزي امروز برخلاف سال هاي گذشته رغبتي در اجراي احكام وجود ندارد اين در حالي است كه اين رغبت را در مديريت گذشته بيش از ميزان فعلي شاهد بوديم.
مختاري خاطرنشان كرد: عليرغم مكاتبات مختلف هيچ گونه اقدامي براي اجراي احكام صورت نگرفته است و نبود تجهيزات لجستيك و بودجه مستقل نيز بر افزايش احكام اجرا نشده افزوده است.
در ادامه دادستان عمومي و انقلاب شهرستان تاكستان عنوان كرد: مديران دستگاه هاي اجرايي بايد در خصوص ساخت و ساز غيرمجاز در اراضي ملي و زراعي و همچنين تجاوز به اين اراضي، دقت بيشتري داشته و ملزم به پيگيري در اين زمينه باشند.
افروز يادآورشد: متأسفانه در سنوات گذشته امكانات شهري ايجاد شده و ساخت و ساز هاي غيرمجاز نيز صورت گرفته است.
در ادامه دادستان عمومي و انقلاب شهرستان بوئين زهرا نيز اظهارداشت: اگر مقررات باشد ولي اهتمام نداشته باشيم نتيجه اي نخواهيم داشت اگر چنين شد احكام صادره نتيجه اي نخواهد داشت بلكه فرد تشويق هم مي شود.
محبي ادامه داد: متأسفانه در ميان تلاش هايي كه انجام مي شود برخي نيز چوب لاي چرخ مي گذارند و از جمله بهانه هايي كه آورده مي شود نبود برخي مقدمات در دستگاه هاي اجرايي است.
وي اعلام كرد: ما 130 مورد احكام قطعي اجرا نشده داريم و در اين ميان اهتمام مسئولان جهاد كشاورزي بايد بيش از اين باشد و به نظر مي رسد اين اهتمام با آن انتظار همخواني ندارد.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان بوئين زهرا يادآورشد: در جلسات مسئولان امر سخناني را مي گويند كه در عمل عزمي براي آن وجود ندارد.
1002/پ30/ب
