اگر اين افراد بخشيده شوند در جامعه ايجاد تالي فاسد مي‌كند. زيرا افراد عادي با برخورد دوگانه و تبعيض‌آميز مواجه مي‌شوند. نبايد تفاوتي ميان اين افراد(بازيكنان، بازيگران و...) با ديگر افراد عادي جامعه وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، در حالي مسئولان فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش با نامه‌نگاري با مسئولان ستادكل نيروهاي مسلح به دنبال مهيا كردن شرايط بازگشت فوتباليست‌هاي داراي كارت خدمت جعلي به تيم‌هاي ملي فوتبال هستند كه مجازات نشدن اين بازيكنان و تلاش براي برگشتن آنها به تيم ملي مصداق بارز تبعيض است. قانون اساسي صراحت دارد كه همه افراد در برابر قانون برابرند از نظر قانوني نمي‌توان بين افراد تبعيض قائل شد و هر فردي(فارغ از هر درجه، سمت و جايگاهي) اگر مرتكب جرمي شود، طبق قانون مجازات اسلامي بايد مجازات شود، مگر در مواردي كه مشمول تخفيف يا عفو در نهادهاي ارفاقي باشد كه در قانون پيش‌بيني شده است. بنا بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هركس مرتكب جرمي شود، بايد مجازات شود. پس با توجه به قوانين هيچ تفاوتي ميان افراد عادي، بازيكنان فوتبال، بازيگران و... وجود ندارد. قانون مجازات اسلامي بحث جعل و مجعول را در بحث جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي طرح كرده است و اين به آن معني است كه اين جرم بسيار مهم است كه قانون‌گذار آن را ميان جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي كه باعث به هم ريختن نظم و امنيت جامعه شود، بيان كرده است. پس قابل تصور نيست اين جرم سبك تلقي شود زيرا قانون‌گذار در اين زمينه سختگيري لازم را داشته است. در ماده 523 قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات به اين موضوع اشاره شده‌است و قانون‌گذار هم جعل را تعريف كرده و هم مجازات جاعل و مجازات فردي را كه از سند مجعول استفاده كرده تعيين كرده است. اين جرم جنبه عمومي دارد و حتي در صورت گذشت شاكي نيز قابل گذشت نخواهد بود، به عنوان بالاترين مقام دادسرا موظف به تعقيب جرم است و قانون‌گذار به عنوان جرائم غيرقابل گذشت از آن ياد كرده است.
اينكه مرتكب جرم را بنابر ملاحظات و مصلحت‌انديشي مقامات مورد تعقيب كيفري قرار ندهيم، بستگي به مصلحت‌انديشي و ارفاقاتي است كه مسئولان در نظر گرفته‌اند وگرنه در قانون به چنين چيزي اشاره نشده است. اين جرم جنبه عمومي دارد و در صورتي كه مسئولان بخواهند افرادي را كه از كارت مجعول استفاده كرده‌اند، ببخشند، اين كار غيرقانوني است. تمام اين مسائل بايد مبناي قانوني داشته باشد اگر اين افراد بخشيده شوند در جامعه ايجاد تالي فاسد مي‌كند. زيرا افراد عادي با برخورد دوگانه و تبعيض‌آميز مواجه مي‌شوند. نبايد تفاوتي ميان اين افراد(بازيكنان، بازيگران و...) با ديگر افراد عادي جامعه وجود داشته باشد. براساس ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظيفه، هركس از هر راه غيرقانوني مثل اعمال نفوذ، تقلب، جعل، سندسازي، رشوه و راه‌هايي از اين دست معافيت بگيرد يا خدمت نكند بايد به دادگاه صالحه معرفي شود و اين جرم بين يك تا پنج سال حبس در پيش دارد. به احتمال زياد بعد از حبس هم چون غايب از خدمت بوده‌اند با مجازات اضافه خدمت مواجه خواهند بود.
عباس تدين/كارشناس حقوقي
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
