به گزارش خبرگزاری بسیج، بهمن نامورمطلق در خصوص شرکت تصفیه که موانع قانونی برای تبدیل‌شدن این شرکت به سرمایه وجود دارد و این شرکت باید حدود یک سال بعد از تشکیل، به وضعیت صنایع دستی سر و سامان می‌داد، اظهار داشت: شرکت تصفیه قرار بوده است در طول کمتر از یک سال بتواند اموال صنایع دستی را تصفیه کند، بدکاری‌هایش را بدهد و بعد مازاد آن را در سازمان صنایع دستی توزیع کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه خیلی از این ساختمان‌ها و اموال اسنادی ندارند اضافه کرد: الأن من کرمانشاه هستم و در این شهر بازارچه‌ای برای چلنگران و چاقوسازان است، این بازارچه را قبل از انقلاب، شهرداری ساخته و مدیریت آن برعهده صنایع دستی بوده است، اما الان سندی وجود ندارد و شهرداری هم اعلام کرده است که این بازارچه برای ماست و شرکت تصفیه هم می‌گوید برای ماست.
معاون صنایع دستی کشور ادامه داد: قرار بود شرکت تصفیه در عرض کمتر یک سال این مشکلات را حل کند که متأسفانه الان 8 سال بیشتر است و هنوز حل نشده است؛ البته در یکی‌دو سال اخیر 3 تا 4 جلسه برگزار و قرار شد هر چه زودتر این شرکت بین خود سازمان در استانها تقسیم شوند که اگر این اتفاق بیفتد عمده آنها به صنایع دستی می‌رسد.
نامورمطلق تصریح کرد: عمده این ساختمان‌ها بحث‌های حقوقی دارند، چرا که متأسفانه در دولت‌های گذشته رغبتی نبوده است و بالاخره در شرکت تصفیه افرادی برای خودشان شغلی داشته و نمی‌خواستند شرکت زود تصفیه شود و آن امکانات زود از دست آنها برود؛ در این یکی‌دو سال هم کارهایی شده و قرار شده است هر چه زودتر این شرکت جمع شود.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که شرکت تصفیه باید همه بدهکاری‌ها را بدهد و هر آنچه باقی می‌ماند در رابطه با توسعه صنایع دستی هزینه شود، الان هم با رئیس شرکت تصفیه صحبت کردیم که تمهیداتی انجام دهد تا بازارچه چلنگران به همان صنایع دستی دالاهو واگذار شود تا ما هم به هنرمندان وام دهیم و خریداری کنند و مالکیت آنها را هم مال خود کنند.
معاون صنایع دستی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اموال این شرکت برآورد شده است یا خیر گفت: متأسفانه خیر، برای اینکه هر سال می‌بینم پرونده تازه‌ای وجود دارد که کسی تا به حال ثبت نکرده بوده است؛ در شهرستانی در آذربایجان شرقی، صنایع دستی، خانه‌ای داشته که ثبت نشده است؛ اما چیزی که هست بدهکاری 13 میلیارد تومانی این شرکت به بانک کشاورزی است که هر چه بگذرد بهره آن بیشتر می‌شود.
نامورمطلق با بیان اینکه البته سرمایه این شرکت، بیشتر از بدهکاری‌هایش هست و فقط مشکلات حقوقی وجود دارد که باید حل شود و امیدواریم بخش خصوصی این شرکت را بگیرد گفت: مشکلات حقوقی این شرکت توسط بخش حقوقی سازمان، خودِ شرکت و استانداری‌ها که اکثر آنها در استانداری‌ها است و آنها مدعی هستند؛ مشکلات در این راستاست که کند هستند، البته می‌شد همان سال‌های اول تمام شود.
وی اضافه کرد: مصوبه خوبی اخیراً تصویب شده است که اموالی که مشخص هستند که تعیین تکلیف شوند و آنهایی که مشخص نیستند به بخش حقوقی استانها ارجاع داده شوند تا آنجا پیگیری شوند.
