به گزارش خبرگزاری بسیج فارس سید حسین ذوالانوار با اشاره به مشکلات عدیده جامعه کارگری اظهار داشت: هم‌اکنون کارگران کشور ما درعین‌حال اینکه زیربنای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند اما با مشکلات متعددی ازجمله بحران بیکاری، نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت، مداخلات دولت در سازمان تأمین اجتماعی، پائین بودن دستمزدها و شکاف میان درآمد و سبد هزینه زندگی مواجه هستند و حل مشکلات این قشر تنها در حد حرف باقی مانده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: همان‌گونه که پیش‌تر نیز مقام معظم رهبری اشاره داشته‌اند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در لوزان و ژنو و نیویورک نیست بلکه در داخل کشور و در دست قشرهایی ازجمله کارگران است و دولت باید توجه داشته باشد تقویت تولید داخلی ستون فقرات حل مشکلات کشور است.
ذوالانوار همچنین تصریح کرد: در این اواخر اقدامی مثبت از سوی دولت در مورد ممنوعیت واردات برخی کالاها که تولید مشابه داخلی دارند تصویب و ابلاغ شده است که انتظار داریم اقلام مورد اشاره در این قبیل مصوبات افزایش یابد و به‌زودی شاهد ممنوعیت واردات تمام کالاهایی باشیم که تولید آن‌ها در داخل کشور توسط بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: در مراجعات مردمی با موارد بسیاری مواجه می‌شویم که کارفرمایانی چه از بخش خصوصی و چه از بخش دولتی، به‌صورت یک‌جانبه و یک‌طرفه حقوق کارگر را پرداخت نکرده‌اند و یا برای جلوگیری از لزوم پاسخگویی به اداره کار، از عقد قرارداد نیز جلوگیری می‌کنند.
این نماینده مردم اشتغال اتباع غیرمجاز بیگانه را یک فاجعه برای کشور دانست و گفت: بخش مهمی از بیکاری جامعه کارگری کشور به دلیل اشتغال بسیار اتباع غیرمجاز بیگانه است که استفاده گسترده بنگاه‌های صنعتی و تولیدی از این نیروهای غیرمجاز کار و عدم نظارت جدی دولت در این عرصه، امنیت شغلی پایدار را برای کارگر ایرانی بسیار سخت و مبهم کرده به‌نحوی‌که سالانه صدها میلیارد تومان از هزینه‌ای که حق مسلم کارگر ایرانی است به جیب اتباع بیگانه غیرمجاز می‌رود.
ذوالانوار در پایان با اشاره به نواقص قانون کار تصریح کرد: هر قانونی با طی زمان و تغییرات حادث‌شده در جامعه و وضع اقتصاد، نیاز به بازنگری دارد که هم‌اکنون با توجه به مشکلات عدیده قشر کارگری کشور در حوزه‌های گوناگون، به نظر می‌رسد اصلاح قانون کار، یک اصل مهم باشد که در این راستا باید علاوه بر نظرات دولت و کارفرمایان، نظر کارگران نیز لحاظ و تأمین شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای بازنگری و یا اصلاح این قانون آمادگی کامل دارند.
